الإطار التنسيقي يعلن اعتصاماً مفتوحاً في بغداد على وقع الأزمة السياسية

مناصرو الإطار التنسيقي يتظاهرون في بغداد (إ.ب.أ)

في انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البرلمان منذ أسبوعين.
ومنذ يوليو (تموز)، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية.
وردّ (الجمعة) خصومه في الإطار التنسيقي بإعلان الاعتصام المفتوح على طريق مؤدٍ إلى أحد أبواب المنطقة الخضراء، بعد تظاهرةٍ ضمّت الآلاف، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وختم مناصرو الإطار تظاهرتهم «بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة»، وفق بيان ختامي تلي على المحتجين، وهي ثمانية مطالب أبرزها «الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية».
كذلك طالب البيان «رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي».

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية متظاهرين وقد بدأوا بنصب الخيم على أرصفة الطريق المجاور لأسوار المنطقة الخضراء.
وقال أبو مهدي البالغ من العمر 32 عاماً وهو من بين منظمي التظاهرة، وجاء من الحلة في وسط العراق لهذا الهدف، «نتظاهر من أجل حماية الدولة والدستور»، مضيفاً «فليعطوا الإطار التنسيقي فرصة بتشكيل حكومة».
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكان الإطار قد قبل بدايةً بحلّ البرلمان والانتخابات المبكرة وفق شروط.
وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية يوليو (تموز)، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.
وفي حين يقول الإطار التنسيقي إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».