واشنطن تحذّر طهران من «عواقب وخيمة» للاعتداء على «أي أميركي»

«الخارجية الإيرانية» نفت الاتهامات بالتخطيط لاغتيال بولتون وبومبيو... «من دون أدلة موثقة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الكونغو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الكونغو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحذّر طهران من «عواقب وخيمة» للاعتداء على «أي أميركي»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الكونغو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الكونغو (أ.ف.ب)

رغم إعلان مسؤول أميركي أن توجيه الاتهام إلى أحد عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، «ينبغي ألا يؤثر على المساعي الدبلوماسية الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران»، فإن العديد من المراقبين طرحوا تساؤلات عن دلالة توقيت الكشف عن هذا المخطط الآن من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث إلى «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويته: «من وجهة نظرنا؛ لا يجدر به» أن يؤثر على المفاوضات النووية.
غير أن كثافة التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض وكبار المسؤولين الأميركيين، الذين هددوا بعواقب «وخيمة»، طرح تساؤلات عما إذا كانت فرص التوصل إلى الاتفاق قد نفدت، في ظل عدم تقديم طهران إجاباتها النهائية عن العرض الأوروبي. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة على «تويتر»، أمس الخميس، تعليقاً على هذا المخطط: «رسالتنا إلى إيران واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأميركيين، وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين. أي هجوم سيواجه بعواقب وخيمة».
وفجر الخميس بتوقيت واشنطن، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، طهران من عواقب وخيمة حال اعتدائها على الأميركيين، أو حال «استهدافها القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط»، وشدد على أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد طهران، وأن النظام الإيراني سيواجه عواقب وخيمة إذا ما أقدم على ذلك. وأضاف سوليفان: «إيران ستواجه تداعيات قاسية في حال تنفيذ هجمات ضد مواطنينا؛ بمن فيهم من عملوا سابقاً في الإدارة أو من يعملون فيها حالياً». وندد سوليفان، في بيان عبر موقع البيت الأبيض، بمحاولة اغتيال بولتون، مضيفاً: «قلنا هذا سابقاً ونقوله مجدداً: إدارة الرئيس جو بايدن لن تتوانى عن حماية الأميركيين والدفاع عنهم ضد العنف والإرهاب». وأكد أنه «في حال مهاجمة إيران أياً من مواطنينا، الذين يشملون من يواصلون خدمة الولايات المتحدة حالياً أو سابقاً، فإن إيران ستواجه عواقب وخيمة، وسنواصل توظيف موارد الحكومة الأميركية بأقصى حدودها لحماية الأميركيين». وختم بيانه بالإشادة بوزارة العدل الأميركية و«مكتب التحقيقات الفيدرالي» لـ«تفانيه ومهنيته في هذه القضية».
غير أن طهران من جهتها رفضت الاتهامات الأميركية ووصفتها بأنها «سخيفة». وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان بأن «المسؤولين القضائيين الأميركيين، وفي سياق اتهامات أميركا اللامتناهية ضد إيران واستمرار سياسة التخويف الفاشلة منها، وفي فبركة قصصية جديدة، وجهوا اتهامات من دون تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة». وأضاف: «هذه المرة، تمت الاستفادة من فبركة سيناريوهات تتعلق بعناصر مفلسة سياسياً وعديمة القيمة مثل بولتون للتقدم بهذه العملية». وقال كنعاني إن «هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي بأهداف ودوافع سياسية، وهي في الحقيقة هروب إلى الأمام وإثارة دعائية، وبشكل خاص تهرب من مسؤولية العديد من الجرائم الإرهابية المتورطة فيها الحكومة الأميركية بصورة مباشرة، مثل الاغتيال الجبان للقائد الشهيد سليماني». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية تحذر بقوة من أي عمل ضد الرعايا الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة للسخرية».
- بومبيو والتفاصيل
على أي حال، فإن التطور الأبرز، أمس، كان إعلان مصدر مقرب من وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن وزارة العدل أبلغته شخصياً بأنه كان أحد المستهدفين أيضاً في المخطط الإيراني، وأن طهران خططت لدفع مبلغ مليون دولار لاغتياله، بحسب ما أفاد به موقع «أكسيوس».
وكشفت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عن مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى المسؤول في «الحرس الثوري»، شهرام بورصفي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم «مهدي رضائي»، والذي عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاماً على الأرجح لقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية في يناير (كانون الثاني) 2020 بعيد خروجه من مطار بغداد.
وفي بيان مفصل نشرته وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، قالت إن وثائق قضائية أظهرت أنه بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حاول شهرام بورصفي، استغلال «مرافق التجارة الدولية»، عبر دفع أموال لأفراد في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن، أو في ولاية ماريلاند المجاورة. وتشير الوثائق إلى أنه «في 22 من الشهر نفسه، طلب من الشخص (أ) المقيم في الولايات المتحدة، وقد التقى به سابقاً عبر الإنترنت، التقاط صور لبولتون، مدعياً أن الصور سوف تستخدم في كتاب كان بورصفي يكتبه. وأبلغه (أ) أنه يمكنه تقديمه إلى شخص آخر يلتقط الصور مقابل ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار، وبالفعل قدمه إلى هذا الشخص (يطلق عليه مصدر بشري سري). واتصل بورصفي بالمتعاون عن طريق تطبيق محادثات مشفرة، ثم طلب منه التحدث معه عبر تطبيق محادثات آخر، وعرض عليه مبلغ 250 ألف دولار لإيجاد شخص يستطيع (القضاء) على مستشار الأمن القومي السابق، وتم الاتفاق في النهاية على دفع 300 ألف دولار، وأبلغه بأنه لديه مهمة أخرى سيدفع له بموجبها مليون دولار، في إشارة على ما يبدو إلى مخطط آخر لاغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. وطلب منه فتح حساب عملة مشفرة لتسهيل الدفع، وقال له إنه يجب على الأرجح تنفيذ العملية قبل دفع المبلغ المتفق عليه، محذراً إياه من أن (مجموعة بورصفي) ستغضب إذا تم الدفع ولم تكتمل العملية». ويضيف بيان الوزارة أن «بحثاً لاحقاً في أحد حسابات الإيراني على الإنترنت كشف عن صور له وهو يرتدي الزي الرسمي وشارة (الحرس الثوري). وخلال اتصالاتهم، أشار الشخص إليه مرات عدة بأوصاف توحي بأن بورصفي عضو في (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري)، وهو ما لم ينكره بورصفي مطلقاً. وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، طلب هذا الشخص منه المساعدة في تحديد مكان بولتون، وأعطاه الأخير لاحقاً عنوان مكتبه في واشنطن. وفي 19 نوفمبر، أبلغ بورصفي المتعاون بأنه لا يهم بالنسبة إليه كيفية تنفيذ الجريمة، لكن (مجموعته) ستطلب منه فيديو يؤكد مقتل الهدف. وفي 25 نوفمبر، أخذ بورصفي لقطات شاشة لتطبيق خرائط يُظهر الشارع الذي يقع به المكتب. ويشير إلى أن العنوان (على بعد 10162 كيلومتراً)، وهي المسافة التقريبية بين واشنطن وطهران. وعندما سأله المصدر عما سيحدث إذا نُسب القتل إلى إيران، طلب منه ألا يقلق من ذلك، وقال له إن (المجموعة) ستهتم بهذا الأمر. وفي 22 ديسمبر (كانون الأول)، أرسل بورصفي إليه صورة فوتوغرافية لحقيبتين بلاستيكيتين، يبدو أن كلتاهما تحتوي على أكوام من العملات الأميركية وورقة مكتوبة بخط اليد تقول: «(اسم المتعاون) 22.12.2021». و«في 29 ديسمبر، سأله بورصفي عن موعد تنفيذ العملية قائلاً إن (مجموعته) تريد تنفيذها بسرعة. وفي 3 يناير (كانون الثاني) 2022 أبلغه بضغوط يتعرض لها من (الناس) الذين يتعامل معهم لإتمام العملية، وأن عليه الإبلاغ عن أي تأخير. وسأله الشخص عن عدد المشاركين في العملية، فقال له إنه تحت قيادة شخص واحد فقط، لكن هناك تسلسلاً قيادياً يتبعه رئيسه. وفي اليوم نفسه، أعرب بورصفي عن أسفه؛ لأن العملية لن تتم بحلول ذكرى مقتل سليماني، وذكر أنه يشعر بالقلق من أنه إذا لم يتم تنفيذها قريباً، فسيتم سحب العملية منهما». ونصح بورصفي المتعاون بأنه إذا استخدم «سلاحاً صغيراً»، فسيتعين عليه الاقتراب من الهدف، ولكن إذا استخدم «سلاحاً أكبر»، فيمكنه البقاء بعيداً. وفي 18 يناير، «أرسل المتعاون إلى بورصفي معلومات متاحة للعامة تشير إلى أن مستشار الأمن القومي السابق ربما يكون مسافراً خارج منطقة العاصمة واشنطن، في الوقت الذي يرغب أن تنفذ فيه العملية»، ورد عليه بأنه يريد «التحقق من شيء ما». و«في غضون ساعة، أبلغه بورصفي أن الهدف في الواقع لم يكن مسافراً، ثم قدم تفاصيل جدول بولتون، التي لم تكن على ما يبدو متاحة للجمهور. وفي 21 يناير، قال بورصفي للمتعاون إنه بعد إكمال المهمة الأولى بنجاح، فسيحصل على مهمة ثانية ضد هدف آخر، وبأن عملية مراقبته قد اكتملت»، وإن المعلومات تم جمعها «بواسطة الولايات المتحدة» و«ليس غوغل»، مما يشير إلى أن شخصاً يعمل نيابة عن «فيلق القدس» قد راقب الهدف الثاني في الولايات المتحدة. وفي 1 فبراير (شباط) 2022، «أخبر بورصفي المتعاون بأنه إذا لم ينفذ العملية في غضون أسبوعين، فسيتم سحب المهمة منه، وأبلغه بأن شخصاً قام بفحص المنطقة المحيطة بمنزل بولتون، ويعتقد أنه ليس هناك وجود أمني، لذلك يجب أن يكون قادراً على (إنهاء المهمة)». وفي 10 مارس (آذار) الماضي، أخبره بورصفي بأن لديه «مهمة اغتيال أخرى يتعين عليه القيام بها في الولايات المتحدة، وأن يؤجل المهمة الأولى. وبعد نحو شهر، شجع بورصفي المتعاون على قبول العرض، موضحاً أنه إذا تم تنفيذ المهمة الثانية بنجاح، فسيكون بورصفي قادراً على التصالح مع (مجموعته) وتوكيله مرة أخرى بمهمة اغتيال بولتون». وفي 28 أبريل (نيسان) 2022، أخبر المتعاون بورصفي بأنه «لن يستمر في العمل من دون أن يحصل على أجر، ووافق الأخير على إرسال 100 دولار من العملة المشفرة إلى محفظة رقمية أنشأها المتعاون في وقت سابق من ذلك اليوم، لإثبات إمكانية الدفع. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تلقت محفظة العملة المشفرة دفعتين بقيمة 100 دولار».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.