قوات النظام تسيطر على مواقع للمعارضة غرب درعا

جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
TT

قوات النظام تسيطر على مواقع للمعارضة غرب درعا

جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انتشار مجموعات محلية مسلحة بالسويداء في أطراف بلدة قنوات أمس (الشرق الأوسط)

تشهد مدينة طفس بريف درعا الغربي جنوب سوريا حالة من التوتر والتصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري، إذ أشارت مصادر محلية في المدينة إلى تجدد الاشتباكات والقصف في أطرافها الجنوبية صباح الخميس، وسط محاولات لقوات النظام للسيطرة على إحدى نقاط الفصائل المحلية المسلحة عند بناء مؤسسة الإسمنت القديمة في المدينة والتي تتخذ منها مجموعة محلية مسلحة مقراً لها. وترافقت عمليات التقدم التي نفذتها قوات النظام مع قصف على المناطق المحيطة بالمقر واشتباكات متقطعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، لا سيما في الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية من طفس.
وقال الناشط محمد الزعبي لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري دخلت الأطراف الجنوبية لمدينة طفس وسيطرت على بناء الحفارات الواقع جنوب غربي مشروع اليرموك الأعلى، على طريق اليادودة - طفس، كما سيطرت على نقطة الري جنوب المدينة التي كانت مقراً للفصائل المحلية المسلحة التابعة لخلدون الزعبي (القائد العام سابقاً لـ«لواء فجر الإسلام» أحد أكبر فصائل المعارضة المسلحة في الجنوب السوري قبل التسويات التي تم عقدها مع حكومة الرئيس بشار الأسد). وأضاف الناشط أن قوات النظام صعدت أيضاً من عمليات القصف مع محاولات التقدم إلى عمق الأحياء الجنوبية لطفس حيث يقع مقر آخر لإحدى المجموعات المسلحة المطلوبة للأجهزة الأمنية.
ومع استمرار عمليات التصعيد العسكرية منذ صباح يوم الأربعاء الماضي أصيب خمسة من أبناء مدينة طفس أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية جنوب المدينة. كما سجّل ناشطون حركة نزوح كبيرة للسكان وخاصة من الأحياء الجنوبية والغربية المستهدفة إلى عمق المدينة وإلى بلدات داعل والمزيريب المحاذية لطفس، مع إغلاق قوات النظام حواجزها على الطريق الواصل بين مدينة طفس وبلدة اليادودة.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا قد اجتمعت مع وجهاء وأعضاء اللجنة المركزية في مدينة طفس في وقت سابق وأبلغتهم بوجود مطلوبين ومتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» في مقرات جنوب المدينة، وبأن خروج المطلوبين من المدينة سيجنبها العمليات العسكرية والاقتحام. وعلى إثر ذلك، أصدر خلدون الزعبي الذي يقود مجموعات محلية مسلحة في طفس بياناً يوم الاثنين الماضي أعلن فيه خروج المطلوبين من المدينة. كما أصدر المطلوبون للأجهزة الأمنية بياناً أعلنوا فيه خروجهم من المدينة. وأبلغت اللجنة المفاوضة عن مدينة طفس بذلك لجنة النظام الأمنية، فردت الأخيرة بأنها سوف تتأكد من خروجهم. لكن مع صباح يوم الأربعاء بدأت قوات النظام عمليات تقدم واقتحام في اتجاه مقرات المجموعات المحلية المسلحة؛ بالتزامن مع تمهيد ناري وقصف تعرضت له المنطقة. وتصدى أبناء من المدينة وأفراد من مجموعات محلية مسلحة للقوات المهاجمة.
وحاول مجهولون فجر يوم الخميس استهداف مقر عسكري تابع للقيادي المحلي محمود البردان أبو مرشد الذي يُعتبر من أبرز أعضاء لجنة التفاوض المركزية في مدينة طفس. وتمكن عناصر حراسة المقر من اكتشاف أشخاص ملثمين يضعون عبوة ناسفة قرب المقر العسكري، لكنهم لاذوا بالفرار بعد محاولة عناصر المقر القبض عليهم. وبعد العجز عن تفكيك العبوة المتفجرة، تم إخلاء المنطقة وتفجيرها، دون وقوع أي أضرار بشرية. ويُعتبر أبو مرشد من أبرز قيادات الفصائل المعارضة سابقاً قبل اتفاق التسوية الذي حصل في عام 2018، وشارك في العديد من جولات التفاوض مع الجانب الروسي ولجنة النظام السوري سابقاً لتجنب عمليات التصعيد والتهديد الذي كانت تتعرض لها مدينة طفس. وهو مُتهم بالتقرب من جهاز الأمن العسكري بعد التسويات. في المقابل، يتهم أبو مرشد أشخاصاً من أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية مثل محمد الصبيحي وعبادة الديري وإياد جعارة بأنهم في الحقيقة تابعون لتنظيم «داعش» وتورطوا في عمليات اغتيال وقتل بحق شخصيات من أعضاء لجنة التفاوض المركزية في المنطقة الغربية.
وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا استأنفت حركة «رجال الكرامة»، أبرز الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة بقيادة الشيخ يحي الحجار، عملياتها في ملاحقة المجموعات المرتبطة بجهاز الأمن العسكري في السويداء، حيث دخلت الفصائل المحلية صباح الخميس بلدة قنوات بريف السويداء الشمالي الشرقي، ونفذت انتشاراً داخل البلدة ومداهمات لمنازل مطلوبين من مجموعة تُعرف باسم «قوات الفهد» التي يتزعمها سليم حميد. وتتهم فصائل محلية هذه المجموعة بالتعاون مع مجموعة أخرى يقودها راجي فلحوط وتتبع جهاز المخابرات العسكرية.
وأوضحت الفصائل المحلية بالسويداء أنها منحت أكثر من مهلة في الأيام الماضية، لسليم حميد، قائد فصيل «قوات الفهد»، لتفكيك مجموعته وتسليم سلاحه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه مع راجي فلحوط، وتورط فصيله في انتهاكات واسعة، بحسب مزاعم معارضيه. واستجاب عدد من عناصر المجموعة للمطالب وأقدم على تسليم نفسه وسلاحه بشكل فردي لحركة «رجال الكرامة».
وكان سليم حميد قد اتفق مع الفصائل المحلية قبل فترة على تسليم السلاح المتوسط والمتورطين بانتهاكات من أفراد مجموعته لحركة «رجال الكرامة». وسلم عدد من مقاتليه سلاحه المتوسط لوجهاء وشيوخ بلدة قنوات، فيما ماطل آخرون في تسليم سلاحهم، ما دفع «رجال المقاومة» إلى تنفيذ عملية دهم وملاحقة لعناصر وقادة المجموعة (قوات الفهد). وأفيد بأن الفصائل المحلية المسلحة بالسويداء دهمت منازل عناصر المجموعة دون مقاومة، كما دهمت منزل قائد المجموعة «سليم حميد»، إلا أنها لم تتمكن من القبض عليه، وسط أنباء تتحدث عن خروجه خارج محافظة السويداء مع عائلته.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

الحوثيون أغلقوا أحياء بأكملها وداهموا منازل وصادروا محتوياتها (إعلام محلي)

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.

تحريض حوثي وتخوين للعاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية (أ.ف.ب)

وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه

أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.

وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.

ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.

وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.