إيقاف العمل بمواصفة قياسية تخالف مبادرة السعودية الخضراء

الجهات الحكومية كثفت اجتماعات التحقق من صحة الإجراء

مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى استبعاد النفايات البلدية عن المرادم بحلول 2035 (الشرق الأوسط)
مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى استبعاد النفايات البلدية عن المرادم بحلول 2035 (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف العمل بمواصفة قياسية تخالف مبادرة السعودية الخضراء

مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى استبعاد النفايات البلدية عن المرادم بحلول 2035 (الشرق الأوسط)
مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى استبعاد النفايات البلدية عن المرادم بحلول 2035 (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية أوقفت تطبيق لائحة فنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك بعد أن اتضح أن استخدام المواصفة القياسية، التي يطلق عليها (ساسو 2789) ولائحتها الفنية تتطلب دفن الأكياس بالمرادم، مما يعد مخالفا لمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها البلاد في العام السابق.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، العام الماضي، إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر» لترسما توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن توجه السعودية حيال ايقاف المواصفة القياسية كونها تخالف مبادرة البلاد التي تشدد على ضرورة استبعاد 94 في المائة من النفايات البلدية لمدينة الرياض عن المرادم بحلول العام 2035.
وبحسب المعلومات، جاء قرار الجهات المختصة حيال الإيقاف بعد انعقاد عدة اجتماعات بين المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ليظهر أن استخدام المواصفة القياسية (ساسو 2789) ولائحتها الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، تخالف المبادرة السعودية الخضراء.
وأوضحت المعلومات أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت على أهمية إيقاف العمل بالمواصفة المشار إليها لما لها من أثر سلبي على البيئة والاقتصاد، داعيةً في الوقت ذاته المعنيين بالقطاع الصناعي (البلاستيك بشكل خاص) إبداء المرئيات بشأن أثر تطبيق المواصفة القياسية (ساسو 2789) ولائحتها الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل عبر وسائل التواصل المتاحة.
وقال الأمير محمد بن سلمان عند إطلاق المبادرة بأنه بصفة المملكة كمنتج عالمي رائد للنفط تدرك تماماً مسؤوليتها في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل البلاد دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإنها ستعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.
وواصل ولي العهد، إن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة، حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل عام، وأن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل عام ونصف العام، مؤكداً أن المبادرة ستعمل على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
وبين أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل إسهام السعودية بأكثر من 4 في المائة في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، وواحد في المائة من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
وستعمل المبادرات السعودية الحالية على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 في المائة من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 في المائة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.