باشاغا يمهد لدخول طرابلس... والدبيبة يلتقي عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية

«النواب» يدعو أعضاءه لجلسة رسمية بطبرق

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بطرابلس اليوم مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بطرابلس اليوم مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية
TT

باشاغا يمهد لدخول طرابلس... والدبيبة يلتقي عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بطرابلس اليوم مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه بطرابلس اليوم مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية

في تمهيد جديد، لاحتمال دخولها إلى العاصمة الليبية طرابلس، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، أن «الظروف مهيأة لدخول المدينة»، كبديل عن حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة.
وأبلغ عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسمها، وسائل إعلام محلية، مساء أمس (الأربعاء)، أن «الظروف مهيأة بشكل كبير لدخول الحكومة للعاصمة طرابلس بشكل سلمي وممارسة أعمالها».
ولم يوضح عبد الجليل موعد هذا الدخول وكيفيته، واكتفى بتوضيح أن القرارات الصادرة بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة لن يعتد بها إلا بعد عرضها على لجنة قانونية لاتخاذ القرار باستمرارها أو إلغائها، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة.
وتزامنت هذه التصريحات مع كشف مصادر محلية عن اجتماع، عقده مساء أمس (الأربعاء) ممثلو ما يعرف باسم «القوة الوطنية المتحركة» مع تابعين للواء أسامة جويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه بسبب دعمه لباشاغا، لبحث دعم جهود التهدئة بين الطرفين، على خلفية التوتر الأمني الذي حدث بطرابلس مؤخراً.

هل يُنهي تشكيل حكومة ثالثة النزاع في ليبيا؟

وحتى الآن، فشلت كل المحاولات المتكررة لحكومة باشاغا، التي حصلت على ثقة مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، في دخول العاصمة، التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، سعت حكومة الدبيبة للإيحاء باستمرار سيطرتها على البلديات في شرق البلاد، عبر اجتماع عقده الدبيبة، أمس، بالعاصمة طرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الذي اعتبر أن وجود هؤلاء هو تأكيد منهم أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتعمل تحت إشرافها.
وأكد الدبيبة، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، أن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطن، وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية، لافتاً إلى أن هذا ما تعمل عليه حكومته عبر نقل الاختصاصات.
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى اجتماعه، مساء أمس، مع ريزيدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع كل أطراف العملية السياسية من أجل التوصل لاتفاق في المسار الدستوري يمكّن من وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وأشاد المنفى، وفقاً لبيان وزّعته الناطقة باسم المجلس في الاجتماع الذي بحث المستجدات السياسية في البلاد، بعمل البعثة. وأشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، خلال لقائه مع عبد الله اللافي نائب المنفى، باهتمام «الرئاسي» بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره أحد دعائم مشروع المصالحة الوطنية.
وبحث اللقاء عمل اللجنة في عدد من الملفات، من بينها ملف المحتجزين والمفقودين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، والنتائج التي حقّقتها، فيما أشاد اللافي بعمل البعثة الدولية، وشدد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق تقدم في الملفات المشتركة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557459267711488001
من جهتها، دعت رئاسة مجلس النواب أعضاءه لعقد جلسة رسمية، الاثنين المقبل، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، دون توضيح جدول الأعمال المقترح، علماً بأنها أول جلسة للمجلس بعد تعرض مقره للهجوم مؤخراً ضمن احتجاجات شعبية.
وأبلغ فوزي النويري نائب رئيس المجلس وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستناقش سبل حل الانسداد السياسي وكيفية المضي قدماً في المسار الدستوري، فيما أوضح عمر تنتوش رئيس لجنة المالية أن الجلسة ستناقش قانون توحيد جدول المرتبات وكيفية التغلب على العراقيل التي تواجه قانون المحافظ الاستثمارية بالإضافة إلى الوضع السياسي في البلاد.
في شأن آخر، أعلن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.
ونقلت عنه وكالة «الأناضول» أن هناك فرصاً مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في المجالات كافة، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية، ولفت إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا.
وشدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تركيا مؤخراً، مشيراً إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليار دولار.
ونعت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» صالح لاطيوش شيخ قبيلة المغاربة أحد أبرز القيادات الاجتماعية في ليبيا، الذي توفى مساء أمس إثر وعكة صحية ألمت به في بنغازي بشرق البلاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».