إسرائيل تتهيأ لعمليات انتقامية في الضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني اتهمها بشن حرب شاملة مستغلة انشغال العالم

الشرطة الإسرائيلية عند بوابة دمشق بالقدس بعد توغل الجيش في نابلس شمال الضفة (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية عند بوابة دمشق بالقدس بعد توغل الجيش في نابلس شمال الضفة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتهيأ لعمليات انتقامية في الضفة

الشرطة الإسرائيلية عند بوابة دمشق بالقدس بعد توغل الجيش في نابلس شمال الضفة (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية عند بوابة دمشق بالقدس بعد توغل الجيش في نابلس شمال الضفة (إ.ب.أ)

تستعد إسرائيل لعمليات انتقامية في الضفة الغربية على اغتيالها القيادي في كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح إبراهيم النابلسي في نابلس و2 من رفاقه الثلاثاء في عملية أثارت غضباً فلسطينياً واسعاً ومواجهات لاحقة.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن «القوات متأهبة» لاحتمال تنفيذ عمليات انتقامية رداً على اغتيال النابلسي، في عملية جاءت بعد يومين فقط من عملية عسكرية في قطاع غزة أودت بحياة 47 فلسطينياً هناك.
وجاء في تقرير بثته القناة «العاشرة» العبرية، أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل عبرت عن مخاوف من وقوع عمليات انتقامية في منطقة نابلس ضد الجيش ومستوطنين، لا سيما في منطقة قبر يوسف التي تشهد وجوداً كبيراً للمستوطنين بين الفينة والأخرى وتعتبر نقطة توتر ساخنة في قلب نابلس.
ورصدت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مواجهات عنيفة في الضفة الغربية بعد مقتل نابلسي، أدت إلى مقتل أحد المتظاهرين وجرح آخرين واعتبرت ذلك مؤشراً على تصعيد محتمل، لكن رغم ذلك لا ينوي الجيش الإسرائيلي خفض مستوى العمليات في الضفة. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته ستواصل حرية العمل في الضفة الغربية، مع التركيز على مناطق مثل نابلس وجنين والخليل.
وكانت إسرائيل قد أطلقت منذ أبريل (نيسان) الماضي، حملة في الضفة الغربية أطلقت عليها اسم «كاسر الأمواج» تستهدف قتل واعتقال مسلحين فلسطينيين بعد سلسلة عمليات أدت إلى مقتل 18 إسرائيلياً في وقت قصير. واغتالت إسرائيل، الثلاثاء، النابلسي و2 من رفاقه ثم قتلت متظاهراً، وقبل ذلك اغتالت آخرين في نابلس وجنين ومناطق أخرى. والأربعاء، واصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية، ونفذ حملة اعتقالات واسعة طالت أسرى محررين فيما تفجرت مواجهات في الخليل وطولكرم.
أثناء ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومياً على فترتين صباحية ومسائية ما يفاقم التوترات بشكل عام. وطالما كان الأقصى شرارة تسببت في انتفاضات وحروب في قطاع غزة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الضفة الغربية تسخن بشكل تدريجي، وليس كل شيء له علاقة بجهود قيادة حماس في الخارج أو قطاع غزة، بل توجد تيارات مقلقة بالضفة، وليس من المؤكد أن القيادة الإسرائيلية مهتمة بها بما فيه الكفاية، وأضافت أن الوعود بالإغاثة الاقتصادية في الضفة ليست كافية، بل محل شك من قبل السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة قد حذرت من دمار شامل إذا استمرت العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت، إن إسرائيل تقترب من مواجهة شاملة مع جميع الفلسطينيين. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومقدراته، وتوظيف عمليات القتل والاستيطان لأغراض انتخابية على حساب الدم الفلسطيني.
وحذر أشتية أثناء لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على هامش مشاركته في افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونيا التركية، من خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل الفراغ السياسي وانشغال العالم بقضايا أخرى، وغياب المحاسبة والمساءلة لدولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها.
مقابل ذلك، طلب أشتية دعم الدول الشقيقة والصديقة من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم إنجاز المصالحة الوطنية، والضغط الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

حكومة لبنان تتهم النازحين السوريين بتغيير «هوية البلد»


وزير الداخلية بسام مولوي (أ.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي (أ.ب)
TT

حكومة لبنان تتهم النازحين السوريين بتغيير «هوية البلد»


وزير الداخلية بسام مولوي (أ.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي (أ.ب)

تتفاعل الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، ترافقها مطالب بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن.

ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة».

وفي مؤتمر صحافي عقده مولوي بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة».

وأضاف أن الوجود السوري في لبنان «يلحق أضراراً هائلة بشكل البلد وهويته ومستقبله»، وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية اللبنانية للوقوف في وجه هذه الأضرار.


أزمة قضائية جديدة تلوح في لبنان

أحد أروقة قصر العدل في بيروت (أ.ف.ب)
أحد أروقة قصر العدل في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أزمة قضائية جديدة تلوح في لبنان

أحد أروقة قصر العدل في بيروت (أ.ف.ب)
أحد أروقة قصر العدل في بيروت (أ.ف.ب)

تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش «إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقّهم».

ورفضت مصادر مقرّبة من وزير العدل التعليق على هذا الإجراء، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه سلباً أو إيجاباً».

وانتقد «نادي القضاة» في بيانه الأخير الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن «يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات». وعدّ أن «ما حصل مؤخراً يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، وأن قرار الانتداب الجديد تغلب عليه الشخصنة والانتقائية والمزاجية والكيدية التي أوصلت القضاء إلى ما هو عليه ومستمرة في نحره حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة».

وبانتظار الإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي بحق «نادي القضاة»، تخوّفت أوساط في قصر العدل في بيروت، من أن تؤدي هذه الإحالة إلى «مزيد من التأزيم، خصوصاً وأنها أتت في بداية السنة القضائية الجديدة، وخالفت الأجواء التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، والتي تمنّى فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على القضاة، متابعة عملهم والإقلاع عن التصعيد، والتعهّد ببذل الجهود التي تبدد قلق القضاة مادياً واجتماعياً ومعنوياً».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن «أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي». وقالت المصادر: «ليست المرّة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة (القاضي فيصل مكّي) ثلاث مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».

وعدت المصادر أن «هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان».

ويلتزم أعضاء «نادي القضاة» وعددهم 112 قاضياً، الصمت المطبق، إلّا أن «قرار استهدافهم» بقي موضع تشاور سرّي فيما بينهم، وأفادت المصادر نفسها بأن «حالة الاستياء انسحبت على قضاة من خارج النادي، خصوصاً ممن أعلنوا التوقف عن العمل مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على تردّي أوضاع قصور العدل والمحاكم وحرمان القضاة من أبسط حقوقهم، وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة».

وحذّرت المصادر نفسها من أن تكون غاية الوزير الخوري «إنهاء نادي القضاة وفرط عقده، بدليل أنه سجّل رقماً قياسياً بإحالته إلى التفتيش القضائي». وقالت: «يبدو أن أولويات الوزير ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل همّه إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، ويرفض التفكير بأنها سلطة مستقلّة عن السلطة السياسية».


توقيف متورطين في قضية فساد كبيرة في اللاذقية

لقطة عامة لمدينة اللاذقية (موقع اقتصاد)
لقطة عامة لمدينة اللاذقية (موقع اقتصاد)
TT

توقيف متورطين في قضية فساد كبيرة في اللاذقية

لقطة عامة لمدينة اللاذقية (موقع اقتصاد)
لقطة عامة لمدينة اللاذقية (موقع اقتصاد)

تتجه أنظار السوريين إلى الساحل السوري مع توارد أنباء حول توقيف متورطين بقضايا فساد كبيرة في محافظة اللاذقية، بينهم مسؤولون وأصحاب نفوذ ومخاتير أحياء ومتعهدو بناء، تم الحجز على أموال عدد منهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

وقُدّرت قيمة المبالغ المصادرة والمحتجزة بنحو 40 مليون دولار، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، لفتت إلى أن الحملة بدأت قبل أسبوعين بتوقيف عدد كبير من مخاتير الأحياء في اللاذقية، وأعضاء في مجالس الإدارة المحلية.

وقالت المصادر: إن التحقيقات قادت إلى شبكة كبيرة تضم عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين، وأعضاء في اللجنة الإقليمية في المحافظة، وتجاراً ومتعهدي بناء وعضواً في مجلس الشعب. وقد تم توقيف بعضهم وإذاعة البحث عن المتوارين منهم؛ على خلفية الكشف عن تلاعب في المخططات التنظيمية لمحافظة اللاذقية، وفق المصادر، التي أشارت إلى تركيز التحقيقات على صفقات واتفاقات مشبوهة في مجال البناء والتعهدات وتجارة العقارات والمصالح العقارية، ونشاطات أخرى.

لقطة عامة لشواطئ اللاذقية (مواقع تواصل)

من جانبها، أكدت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من الحكومة «توقيف مسؤولين حاليين وأصحاب نفوذ، وقرارات منع مغادرة وحجزاً على أموال عدد منهم». ونقلت عن مصادرها «الخاصة»، أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ؛ وذلك للتحقيق في ملفات فساد «تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً»، بحسب الصحيفة.

وتابعت، أن «الجهات المختصة مستمرة بملاحقة الفاسدين والمتورطين بمخالفات مرتكبة ضمن المحافظة، وتمت إذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية حالياً، مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة».

وتشهد مناطق الساحل السوري، حالة احتقان متزايدة جراء استفحال الفساد وتحكم شبكاته بإدارة المؤسسات والدوائر الرسمية. وظهر أكثر من ناشط من أبناء الساحل بتسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهين النداءات لوضع حد لعصابات الفساد.

الشاعر الشعبي حسين حيدر (مواقع)

هذا، وجرى اعتقال كل من الناشط أيمن الفارس، والشاعر الشعبي حسين حيدر، والناشط أحمد إسماعيل، والإعلامية لمى عباس، في حين لم يُعرَف بعد مصير قائد ميليشيا «أسود الجبل» الرديفة، بسام عيسى حسام الدين، الذي ظهر نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، بتسجيل مصور وجّه فيه اتهامات بالفساد لمسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، وقضاة ورئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية في اللاذقية وجبلة.

وقال: إنهم «زعماء عصابات ومنهم من يتقاضى الرشى بالدولار أو الذهب حصراً». وتوعد القيادة السورية في حال لم تحاسبهم، أنه سيأخذ ثأره بيده. وأنه انتظر سنوات كي يعاد إليه الحق بالقانون، بعد أن طُلب منه «عدم إثارة القلق في المناطق الآمنة»، لكن الآن وبعد استفحال الفساد، سيأخذ حقه بيده إن لم تتحرك الدولة، وفق ما قاله في التسجيل المصور.

تجدر الإشارة، إلى أنه بالتوازي مع تطورات حملة مكافحة الفساد التي تشنّها الأجهزة الرقابية في اللاذقية على الساحل السوري، شنّت إدارة الجمارك العامة والفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، حملة على سوق السومرية بريف دمشق، مستهدفة بضائع شركة «الميرا» التجارية. ونقل موقع «صوت العاصمة» المعارض عن شهود عيان، قولهم: إن الدورية طوّقت خلال يومي الأحد والاثنين، الماضيين، حي السومرية، ونفذت حملات دهم وتفتيش على محال ومستودعات تجارية. وتمت مصادرة منتجات مهربة كالسجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والعصائر والمعلبات ومواد غذائية، التي تطرحها شركة «الميرا» التجارية التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المعروف، باسم أبو علي خضر.

ويحاط اسم أبو علي خضر، بكثير من الغموض، سيما وأنه برز كرجل أعمال في الأعوام الأخيرة، بديلاً لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، الذي تمت إزاحته عن الساحة الاقتصادية. وحصل أبو علي خضر على ترخيص لشركتي اتصالات باسم «إيماتيل»، والتي احتكر بموجبها استيراد وتصدير أجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، وتوزيعها، إضافة إلى أجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ودخول المناقصات والمزايدات.

احتفاءً في شركة «إيماتيل» للمحمول في دمشق بحضور رجل الأعمال أبو علي خضر (وسط)

وتؤكد مصادر متقاطعة، أن أبو علي خضر، مدعوم من عقيلة الرئيس السوري، وقد أسس شركات أخرى تعمل في تجارة مواد البناء والإكساء، كما سمح لشركته الأمنية «القلعة»، بإقامة حواجز عند المعابر الحدودية البرية لمنع تهريب المواد التي تتاجر بها شركاته، كالمواد الغذائية والمشروبات الروحية والهواتف المحمولة والدخان.

وبعد خلافات مع الفرقة الرابعة أزيلت حواجز «القلعة»، وتولت الأخيرة مهمة منع التهريب بموجب عقود تجدد كل عام مقابل حصة معلومة من الأرباح. لتعود وتتجدد الخلافات بعد انتهاء مدة العقد هذا العام، وسحب حواجز «الرابعة» التي كانت مكلفة هذه المهمة.

ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن تكون الحملة الأخيرة على سوق السومرية الشهيرة بوصفها سوقاً للبضائع المهربة، ضمن إطار هذه الخلافات التي يتم تصديرها في الإعلام على أنها «حملات لمكافحة الفساد».

وأشارت المصادر، إلى أن الحملة شملت، يوم الأربعاء، بسطات الدخان والمواد المهربة في غالبية أحياء العاصمة، والتي لوحظ اختفاؤها من الشوارع لبضع ساعات قبل أن تعود مجدداً.


الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان

من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
TT

الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان

من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)

عكست الإجراءات الحكومية والمواقف السياسية اللبنانية الأخيرة، استنفاراً لبنانياً لمواجهة ملف النازحين السوريين، انخرطت فيه مختلف الجهات السياسية والمسؤولين من مختلف القوى السياسية.

ومع الضغط الداخلي الذي يمارسه الأفرقاء السياسيون مطالبين بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن، ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي إلى لبنان، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بالتزامن مع تحذير وزارة الصناعة من توظيف عمال سوريين لا يملكون أوراقاً قانونية.

مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

وفي مؤتمر صحافي له بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن مولوي أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا». وأضاف: «لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني في لبنان، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال... لبنان ليس للبيع».

وطلب وزير الداخلية من كتُّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين».

وتحدث عن الإجراءات التي سيتم العمل عليها من قبل البلديات، منها تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة فيها»، مشدداً على «أننا لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين».

وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان». وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».

وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري».

مفوضية اللاجئين

وتزامنت الإجراءات الحكومية، مع تصعيد سياسي طال هذه المرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ أعلن النائب في «القوات اللبنانية» غياث يزبك عن التوجه لتوقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، «لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد»، حسب وصفه.

وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ضمن سلسلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، إعداد عريضة من قبل (القوات) أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب، لا سيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلباً وطنياً وقد تحدث عنه أخيراً (حزب الله) أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين».

البرلمان

وكان ملف اللاجئين أيضاً محور جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية. وقال رئيسها النائب فادي علامة إنه بحث في مشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي معهم، متحدثاً عن «بطء وخلل في التعاطي مع هذه المشكلة».

وبعدما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التوصل إلى اتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسليم «داتا» النازحين، لفت علامة إلى أن الموضوع «لا يزال في الإطار التقني»، وأضاف: «هناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل أن تكون (الداتا) في عهدة الأمن العام في الأسبوع المقبل».

وعن تواصل اللجنة الوزارية التي تشكلت للعمل على موضوع النازحين مع السلطات السورية، قال علامة: «موعد لقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجية من أميركا».

تحذير قوى الأمن

ومع استمرار حملات مواجهة الدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، حذّرت قوى الأمن الداخلي من مافيات تستغل السوريين وإيهامهم بأنها تستطيع تأمين سفرهم إلى أوروبا.

وتحدثت مديرية قوى الأمن عن «عمليات خطف تطول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم إيهامهم بأن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية وإما من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي».

ولفتت قوى الأمن، في البيان، إلى أنه «يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره». وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سبق أن أوقفت بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.


«مهرجان العراق الدولي» يواجه انتقادات شديدة و«العصائب» تركب الموجة

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير ببغداد لإحياء الذكرى الخامسة للمظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 الأحد الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير ببغداد لإحياء الذكرى الخامسة للمظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

«مهرجان العراق الدولي» يواجه انتقادات شديدة و«العصائب» تركب الموجة

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير ببغداد لإحياء الذكرى الخامسة للمظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 الأحد الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير ببغداد لإحياء الذكرى الخامسة للمظاهرات المناهضة للحكومة عام 2019 الأحد الماضي (أ.ف.ب)

قوبل «مهرجان العراق الدولي» الذي أقيم، مساء الثلاثاء، في ساحة الاحتفالات الكبرى في «المنطقة الخضراء»، حيث توجد فيها معظم المقار الرئاسية، بموجة انتقادات شديدة عبرت عنها مختلف الاتجاهات المدنية والثقافية والدينية، بالنظر للخطأ الذي وقعت فيه المطربة شذى حسون أثناء غنائها للنشيد الوطني، إلى جانب ما رافقه من ظهور ممثلات وموديلات بملابس «تفتقر إلى الحشمة» بنظر كثيرين الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمهرجان أقيم بالتزامن مع «اليوم الوطني» للبلاد الذي صادف الثلاثاء.

ورغم أن نقابة الفنانين العراقية أعلنت أنها غير مسؤولة أو راعية للمهرجان، أو أن المهرجان لم يحظ بدعم حكومي، فإن معظم الانتقادات وجهت إلى السلطات الرسمية واتهمتها بتمويل المهرجان من «أموال الشعب».

وتناولت انتقادات الجانب الثقافي والفني من المهرجان، ورأت أنه «متواضع وغير مفيد» رغم حضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب لأول مرة إلى بغداد في مهرجان من هذا النوع، ومن بين الحضور الفنانات، هالة صدقي وصفية العمري وبشرى منذر، وإيناس الدغيدي ودانيلا رحمة، إضافة إلى الممثل السوري جمال سليمان والإماراتي حبيب غلوم.

وتباينت الآراء حول الجهة الحقيقة المنظمة للمهرجان، وما إذا كانت رسمية أو غير رسمية، لكن بعض المقربين من كواليسه يؤكدون أنه من تنظيم شركة فنية تابعة للمطربة شذى حسون وممول من جهات راعية غير رسمية.

ولم يشهد المهرجان حضورا رسميا، باستثناء حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وهو من الشخصيات المنضوية تحت مظلة قوى «الإطار التنسيقي».

وشأن معظم الاحتفالات التي تقام في بيئة اجتماعية محافظة «وشبه دينية»، واجه المهرجان موجة انتقادات شديدة انتقلت عدواها إلى بعض الكتل والجماعات السياسية، في مؤشر على «رغبة بعض الجماعات في إحراج حكومة السوداني» ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» التي عارضت وانتقدت في أوقات سابقة مهرجانات من هذا النوع ومنعت إقامتها في بعض الأحيان.

لكن اللافت أن «عصائب أهل الحق» أحد الأطراف المهمة في الإطار التنسيقي، ركبت موجة الانتقادات الشديدة للحفل ودعت إلى محاسبة القائمين عليه، وبعد بيان شديد اللهجة أصدرته الجماعة ضد المهرجان، أعلن النائب عن كتلة «الصادقون» التابعة للعصائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، جمع تواقيع نيابية لمحاسبة القائمين على المهرجان.

وقال البلداوي في تصريحات إعلامية إن «ما جرى في ساحة الاحتفالات لا يمت للعراق بأي صلة، وإن الإساءة للعراق في احتفالية العيد الوطني انتكاسة على المستوى الثقافي». وأضاف أن «الاحتفال لم يراع فاجعة الحمدانية والمناسبات الدينية، والحفل جرى في مكان الاحتفال بعيد الجيش والمناسبات الرسمية ولا يمكن اعتباره حرية شخصية».

وهاجم عضو «العصائب» والمفوض في هيئة الإعلام والاتصالات محمود الربيعي المهرجان بقوة، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «الإساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولا عقاب». وأضاف أن «إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الإساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم لن تداوي الجرح لكنها ستمنع تكراره، حاربنا المحتوى الهابط في المواقع ولن نسكت عنه في الواقع».

وهاجم عضو «العصائب» ورئيس لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان، حسن سالم هو الآخر المهرجان عبر بيان مطول، طالب فيه رئيس الوزراء ووزير الثقافة بـ«منع تكرار مثل هذه المهرجانات ومحاسبة المسؤولين عليها لمخالفتها الشرائع الدينية والأعراف الاجتماعية».

بدوره، أعرب «مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية»، الأربعاء، عن أسفه لحجم «الإسفاف والابتذال» الذي رافق فعاليات مهرجان العراق الدولي. ودعا المركز في بيان إلى «إجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق أي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني». وشدد على «ضرورة التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي أثار استهجان الأوساط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين».


حقوق المودعين تهدد اتفاق لبنان النهائي مع «صندوق النقد»

أحد المودعين يحاول الحصول على أمواله بعد اقتحامه مصرفاً في بيروت في يوليو الماضي (د.ب.أ)
أحد المودعين يحاول الحصول على أمواله بعد اقتحامه مصرفاً في بيروت في يوليو الماضي (د.ب.أ)
TT

حقوق المودعين تهدد اتفاق لبنان النهائي مع «صندوق النقد»

أحد المودعين يحاول الحصول على أمواله بعد اقتحامه مصرفاً في بيروت في يوليو الماضي (د.ب.أ)
أحد المودعين يحاول الحصول على أمواله بعد اقتحامه مصرفاً في بيروت في يوليو الماضي (د.ب.أ)

تتصدر إشكاليات حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، البنود التي تحول دون توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في ظل التباينات الكبيرة التي تلامس حد التناقضات في مواقف الأطراف المعنية في الداخل أساساً، ثم بين الجانبين اللبناني والدولي، وهي تشكل عملياً، العقبة الأكثر استعصاء في خلفية الشروط التي تم إدراجها من قبل فريق الصندوق في الاتفاق الأولي، وفق ما قالت مصادر مالية ووزارية لـ«الشرق الأوسط».

وفي مؤشر على استبعاد أي تقدم حصل بعد توقيع الاتفاق الأولي في ربيع العام الماضي، سقط من جدول الترقبات المحلية والدولية أي احتمال لأن ترد اتفاقية لبنان المعلّقة مع «صندوق النقد الدولي»، على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مراكش بالمغرب، علماً بأن الترجيحات السابقة كانت تميل لأن يتم عرض ملف لبنان في اجتماعات خريف 2022.

ومن المستبعد الآن، وفق مسؤول معني في القطاع المالي اللبناني، أن يحضر الملف في أي اجتماعات دورية مشتركة أو منفردة لاحقة لمجلس محافظي الصندوق وإدارته، ما لم يستكمل الجانب اللبناني التزاماته التنفيذية والتشريعية الآيلة إلى صوغ الاتفاق النهائي والمعزز ببرنامج تمويلي، والواردة في مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه في ربيع العام الماضي على مستوى فريقي العمل بين لبنان وإدارة الصندوق.

وفي تبسيط غير مخلّ بمضمون الخلافات، يمكن تصنيف المودعين بمنزلة «الطرف الأضعف» ضمن رباعية تضمهم إلى جانب الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، إذ يحوز المودعون على أرقام دفترية لدى البنوك تناهز 93 مليار دولار، وفيما وظّفت بنوكهم معظم هذه المدخرات ومبالغ استثمارية لها بما يتعدى 89 مليار دولار لدى المركزي (وفق السعر الرسمي لليرة)، وبدوره قام «المركزي» بدور الممول لاحتياجات الدولة خلال العقد الماضي، بما يناهز 48 مليار دولار.

وتجد مقاربات الصندوق قبولاً لدى الفريق الحكومي المعنيّ، وفي المقابل، تواجه معارضة شرسة من كتل نيابية وازنة، وتركز هذه المقاربات على معادلة تفضي بالمحصلة إلى عدم المس بموارد الدولة حالياً بسبب العجز، ومستقبلاً للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، باعتبار «أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين». وهو ما يظهر حرص إدارة الصندوق على استعادة أقساط التمويل المنشود من قبلها أو من الدول والمؤسسات المانحة.

واستطراداً، يجري التركيز على تحرير البنك المركزي من الجزء الأكبر من أعباء ميزانيته، مما ينقل الأحمال تلقائياً إلى الجهاز المصرفي برساميله المتآكلة، لتنتقل طرداً إلى الحل الأسهل والمؤدي إلى اقتطاع الجزء الأكبر من حقوق المودعين، مع وعد غير مضمون بسداد متدرج وطويل الأجل للجزء البالغ 100 ألف دولار لكل مودع.

أما على أرض الواقع الداخلي، فيواجه فريق الصندوق المعنيّ بالملف برئاسة إرنستو راميرز، صعوبات استثنائية في إيجاد قاسم مشترك بين جدليتيّ «قدسية» حقوق المودعين التي تنادي بها السلطة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإسناد معلن من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وبين «شطب» التزامات واردة في قيود ميزانية البنك المركزي لصالح الجهاز المصرفي، وفق تعهدات غير مضمونة وردت في خطط حكومية متنوعة.

ويسعى النواب إفرادياً وخلال اجتماعات اللجان المعنية، إلى إشهار صلابة وقوفهم إلى جانب المودعين في الجهاز المصرفي. وبرز هذا التوجه في الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، ليرد في المادة الأولى منه، «حقوق المودعين المحفوظة والمكرسة بالدستور، لا يجوز المساس بها إطلاقا»، والضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر، لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم.

بالمحصلة، فإنه من غير المحتمل، وفق مسؤول مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إحداث تحوّل جديّ في المواقف النيابية بشأن مسألة الودائع وما تضمره من حقوق عائدة لأكثر من مليوني حساب في الجهاز المصرفي، فيما يلاحظ فتور الحماس لدى مراجع حكومية تؤيد بقوة طروحات الصندوق بأولوية الاستجابة لشرط «موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة».

وبموجب توصيات إدارة الصندوق، يتعيّن استعادة صحة القطاع المالي والمقومات اللازمة لاستمراره حتى يتمكن لبنان من تبديد عدم اليقين الحالي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي. وهناك احتياجات ضخمة لإعادة الرسملة الكلية في الجهاز المصرفي، ويتوجب الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها، مع حماية صغار المودعين.

ووفق التكييف المحاسبي للاستجابة «الحكومية»، يقتضي تحرير ميزانية البنك المركزي من «الخصوم» الثقيلة في قوائمه والمنتجة للعجز الهائل قياساً بالأصول المتوفرة. وهذا ورد فعلياً في وثيقة حكومية تحدثت عن إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان إلى المستوى السليم، مع التنويه بأن «التقديرات تشير إلى ضخامة رأس المالي السلبي المتراكم، حيث يزيد على 60 مليار دولار أميركي، غير أن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق»، فضلاً عن ذلك سوف يتكبد مصرف لبنان خسائر أخرى من جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف.

واستتباعاً، فإنه وبناءً على نتائج هذه المراجعة، سوف نشطب جزءاً كبيراً، أي نحو 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، وذلك من أجل إغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة وتتضمن الاستراتيجية أيضاً إعادة رسملة مصرف لبنان جزئياً بسندات تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار. أما ما تبقى من الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات.

أما في الأساس، فإن الجامع في قناعات الأطراف كافة، يتمثل بالإقرار بوجود فجوة خسائر مالية تقدرها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، تسببت بانزلاق البلاد إلى نفق أزمات اقتصادية ومعيشية لا تقل حدة، وتشرف على ختام عامها الرابع على التوالي منتصف الشهر الحالي.


العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه... و«المعركة الأكبر» في بغداد

الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه... و«المعركة الأكبر» في بغداد

الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

تدخل الحملات الانتخابية للقوى السنية مرحلة المناكفات السياسية، بعد ظهور دعوات في بغداد للاحتجاج على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن قيادياً بارزاً في حزب «تقدم» توقع أن تكون حملته لمجالس المحافظات «أكثر هدوءاً واستقراراً» من جولات الاقتراع السابقة.

وظهر النائب السابق ليث الدليمي، هذا الأسبوع في مقطع مصور، وهو يخاطب مجموعة من السكان المحليين شمال بغداد، للخروج في مسيرة احتجاج ضد الحلبوسي وهم يرتدون «السراويل».

والخلاف بين الحلبوسي والدليمي يعود إلى مطلع العام الحالي، حين أنهى البرلمان عضوية النائب، الذي قال لاحقاً إن «رئيس البرلمان أجبره على توقيع استقالة غير مؤرخة، لاستغلالها سياسياً»، وهو ما نفاه حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي.

ويملك الدليمي الآن مرشحين اثنين في مناطق شمال بغداد للمنافسة على مقاعد في مجلس المحافظة، لكنهما يتنافسان مع مرشحين آخرين من حزب الحلبوسي، ويحاول الترويج لقائمته الانتخابية بفتح سجال معه.

ويزعم مقربون من الدليمي أنه يملك شعبية قوية في مناطق شمال بغداد، ويحاول استثمارها لدخول مجلس المحافظة، لكن المنافسة مع الحلبوسي الذي يتمتع بنفوذ سياسي لن تكون سهلة على حد تعبير قيادي في حزب «تقدم». وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوات الاحتجاج جزء من محاولات تحريك الشارع انتخابياً (...) الدليمي يريد إظهار قوته في الشارع وهذا أمر مشروع».

الحلبوسي «بسبعة أرواح»

يردد الوسط السياسي السني أن الحلبوسي نجا من عشر محاولات انقلابية استهدفت الإطاحة به من منصب رئيس البرلمان، ويعتقد كثيرون أنه تمكن من الصمود أمام هذه المحاولات، وغالبيتها من خصوم سنة، بسبب قدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، وفقاً لتعبير القيادي في «تقدم».

وفي لقاء متلفز، قال رئيس الجبهة الوطنية للحوار صالح المطلك، إن «الحلبوسي بسبعة أرواح، وأظهر قدرة على التعامل مع الضغوطات السياسية».

ويعتقد أعضاء مقربون من الحلبوسي أن الضغوط الكبرى التي تعرض لها خلال السنوات الماضية كانت من قبل أطراف شيعية، لكن القيادي في حزب «تقدم» قال إن الإطار التنسيقي لا يجد «أي مصلحة سياسية من استهداف الحلبوسي، على الأقل في المدى المنظور».

وثمة عوامل أساسية تشكل «ظاهرة الحلبوسي»، كما يصفها قيادي في دولة القانون، طلب عدم ذكر اسمه، إذ إن «الرجل كان يعرف متى يهاجم ومتى يقدم الهدايا السياسية، كما أن القوى الشيعية غيرت من أسلوبها مع الرجل بعد أن فشلت اتفاقات مع خصومه السنة لتحييده من المشهد العام».

وبحسب القيادي في «تقدم»، فإن الفرز السياسي للمشهد السني انتهى إلى عدد محدود من القوى التي ستتحكم بمقاعد مجالس المحافظات، وبحسب المعطيات فإن الحلبوسي أكبر المنافسين حتى الآن.

ويتوزع مرشحو الحلبوسي في جميع المدن السنية، ويتنافسون مع قوى أخرى تمثل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، وقوى أخرى.

المعركة الأكبر في بغداد

إذا كانت التقارير الانتخابية التي تقدمها الماكينات الحزبية عن حظوظ المرشحين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى تتحدث عن نسب تقريبية لعدد المقاعد المتوقعة لكل حزب، فإن التوقعات في بغداد لا تقول شيئاً حتى الآن.

ويقول القيادي في حزب تقدم، إن «نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستحدد الخريطة السياسية في البرلمان المقبل (...) مجلس المحافظة سيمكن القوى السياسية من النفاذ إلى مؤسسات حيوية على احتكاك مباشر مع الناخبين، لكن بغداد ستبقى المعركة الأصعب».

وتشير معلومات خاصة تفيد بأن خطة كل من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تستهدف الحصول على أكبر عدد من المقاعد، ستجعلهما في حال نجحت يتقاسمان عدد المقاعد في مجلس العاصمة.

وخلافاً للمالكي الذي يواجه عدداً كبيراً من المنافسين من أحزاب شيعية منضوية داخل الإطار التنسيقي، إلى جانب مخاوف من تصويت جمهور التيار الصدري، فإن الحلبوسي يتعامل مع عدد أقل من المنافسين، لذا فإنه يبدو على الورق مؤهلاً أكثر للظفر بمقاعد كبيرة في مجلس المحافظة، لكن من الصعب توقع ما يحدث بين المتنافسين السنة، وفيما إذا كانت الفصائل الموالية لإيران تريد معادلة مختلفة في بغداد.


«أوتشا»: إسرائيل هجّرت 13 أسرة جديدة من «مسافر يطا»

أرشيفية لنساء فلسطينيات في مسافر يطا (أوتشا)
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أرشيفية لنساء فلسطينيات في مسافر يطا (أوتشا) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
TT

«أوتشا»: إسرائيل هجّرت 13 أسرة جديدة من «مسافر يطا»

أرشيفية لنساء فلسطينيات في مسافر يطا (أوتشا)
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أرشيفية لنساء فلسطينيات في مسافر يطا (أوتشا) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إسرائيل بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فرداً بينهم 44 طفلاً، من مسافر يطا، جنوب الخليل، خلال الفترة منذ مطلع يوليو (تموز) 2023.

وأوضح المكتب في تقرير أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقّل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

يذكر أن مسافر يطا، منطقة مهددة بالهدم وتهجير أهلها، تضم 13 تجمعاً سكانياً، تؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة، فيها 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار»، وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية.

وقالت «أوتشا» إن الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمثلون نحو 7 في المائة من سكانها.

سفير الاتحاد الأوروبي سفين فون بورغسدورف قرب أنقاض مدرسة هدمتها القوات الإسرائيلية في مسافر يطا ديسمبر 2022 (رويترز)

وجاء في تقرير «أوتشا» أنه مع مرور السنوات، ومنذ مايو (أيار) 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل، واستولت على الممتلكات وهدمت المنازل، وأجرت تدريبات عسكرية في مسافر يطا، وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت المواطنين إلى الهجرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وهذا يشمل قيوداً دورية تفرضها قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخراً، وتنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواتراً. وهو ما مسّ قدرة السكان على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف، وغيره من اللوازم للمواشي التي تعتمد عليها الأسر. كما استولت تلك القوات على المركبات المستخدمة من قبل السكان.

وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذاً تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية، وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم التي تفتقر إلى الأمان.

وقالت «أوتشا»: «في بعض الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم، وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى».

ومنذ مارس (آذار) 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة «بير العد»، خالياً من مواطنيه عقب تهجير آخر أسرتين فيه.

القوات الإسرائيلية تصادر مركبات فريق رحالة وصقور جنوب الخليل في قرية جنبا بمسافر يطا (وفا)

وأشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي أجبرهم على الرحيل. وغدا هذا التجمع واحداً من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ عام 2022.

وأوضحت «أوتشا» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، التي تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا، من خلال إصدار أوامر الهدم أو «وقف العمل»، والاستيلاء على المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني.

فلسطينيون في مسافر يطا قرب لافتة تشير باللغات العبرية والعربية والإنجليزية إلى ميدان إطلاق نار إسرائيلي قريب (أ.ف.ب)

ونوهت إلى أن أحد المشاريع التي أُطلقت في مايو (أيار) 2023، لتأمين المأوى في حالات الطوارئ اضطُّر إلى وقف عمله بعدما استولت السلطات الإسرائيلية على مواد إعادة تأهيله.

ويُعد ترحيل المدنيين قسراً من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني. ودعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.


السيول تقفل طرقات بيروت في أول هطول للأمطار

إحدى الطرق في بيروت التي غمرتها السيول (أ.ب)
إحدى الطرق في بيروت التي غمرتها السيول (أ.ب)
TT

السيول تقفل طرقات بيروت في أول هطول للأمطار

إحدى الطرق في بيروت التي غمرتها السيول (أ.ب)
إحدى الطرق في بيروت التي غمرتها السيول (أ.ب)

أقفلت السيول طرقات العاصمة اللبنانية، بعد أول هطول للأمطار، في مشهد يتكرر كل عام، وتعود أسبابه إلى النفايات المرمية في الشوارع.

وتجمعت المياه على شكل بِرك عملاقة في شوارع العاصمة، وعلقت السيارات منذ الصباح، قبل أن تتدخل فرق الصيانة العائدة لوزارة الأشغال لتنظيف قنوات المجاري، وتسهيل تصريف الأمطار. وأشار مواطنون إلى استيائهم من هذا الواقع الذي يتكرر سنوياً.


بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها

رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله يتفقد قوات الأمن العراقية خلال زيارته لمدينة كركوك في 8 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله يتفقد قوات الأمن العراقية خلال زيارته لمدينة كركوك في 8 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها

رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله يتفقد قوات الأمن العراقية خلال زيارته لمدينة كركوك في 8 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله يتفقد قوات الأمن العراقية خلال زيارته لمدينة كركوك في 8 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن «هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».

وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، «تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق».

ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق.

وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين.

وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق.

عقدة كركوك

وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.

ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها.

وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك.

وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.

وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن «كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا».

وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه».