باشاغا يشن هجوماً على الدبيبة مع استعراض ميليشياوي بمصراتة

المنفي ينتقد التشكيلات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الليبي

الدبيبة خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الدبيبة خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

باشاغا يشن هجوماً على الدبيبة مع استعراض ميليشياوي بمصراتة

الدبيبة خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
الدبيبة خلال حضوره العرض العسكري الذي أقيم في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

فيما يشبه «خطاب الحرب»، حمّل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المسؤولية على «كل قطرة دم تسفك»، واتهمه بحكم البلاد بـ«الرشوة والإرهاب»، بينما جدد الدبيبة ضمنياً تمسكه بالسلطة، ودعا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وقال باشاغا، في كلمة ألقاها مساء أمس (الثلاثاء)، إنه «مر 6 أشهر ونحن نمد أيدينا للسلام»، وأضاف: «طوال الفترة السابقة، الحكومة (المنتهية الولاية) ترد علينا بالتصعيد والوعيد والقتل والاعتقالات لكل من عارضها».
واتهم باشاغا، الدبيبة بـ«الإصرار على الحكم بالقوة وبلا شرعية»، محذراً من أن «الوضع خطير جداً، ولا يمكن لأي وطني غيور أن يرضى باستمرار هذه الفوضى إلى ما لا نهاية، ولا يمكن رهن مستقبل ليبيا لهوى شخص ومجموعة من أسرته يتحكمون في مصير البلاد».
وبعدما أشار إلى انعدام الخدمات وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق، قال باشاغا، الذي نفذت ميليشيات مسلحة موالية له، على رأسها ما يسمى بـ«اللواء 217 لحماية الشرعية»، عرضاً عسكرياً بمدينة مصراتة، إنه «ليس طالباً للسلطة، ولم يفرض نفسه على أحد». وتابع: «نحن لم نستخدم القوة ولا السلاح والتهديد في ممارسة حقوقنا السياسية طيلة السنوات العشر الماضية، ولم نقاتل إلا حينما فرض علينا القتال».
وقال: «أصبحنا نعاني من حكم فرد ومجموعة من أسرته، شخص يعتقد نفسه أكبر من مصراتة وليبيا... من المؤسف أن نرى اليوم مجموعة خارجة على القانون تعيد إلينا الديكتاتورية والاستبداد».
وأضاف متسائلاً: «هل ترضى مصراتة أن يمثلها شخص يعتبر نفسه فوق الوطن، ويعلي إرادته على إرادة الليبيين»، مخاطباً سكان مصراتة قائلاً: «هل ترضون التفريط في تضحيات الرجال ودماء الشهداء حتى يحكمنا هؤلاء؟».
بدوره، قال الدبيبة إنه يجب إجراء الاستحقاق الوطني الذي يضمن التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحقق آمال هذا الشعب في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم.
ودعا في كلمة ألقاها باعتباره وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يترأسها، بمناسبة الاحتفال الذي أقيم في «ميدان الشهداء» بالعاصمة بالذكرى 82 لتأسيس الجيش، لتوحيد الصفوف والتعلم من تجارب الماضي «لمن يلوّح بالحرب».
وقال إنه على ثقة من أن الجيش الليبي لن يتسبب في حروب جديدة تدمر البلد، لافتاً إلى أن «الجيش وُجد ليكون معول بناء، ولن يوجه فوهات بنادقه لصدور أبناء هذا الوطن».
بدوره، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي شارك هو ونائباه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، في الاحتفال، إن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش يسعى لبناء المؤسسة العسكرية بناءً وطنياً وحديثاً، يتجاوز المناطقية والجهوية، واعتبر أن «الخيارات قد باتت واضحة جلية لكل مبصر، فإما وطنٌ واحدٌ، بجيش واحد، يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه، وإما سنواتٌ وأحقابٌ مقبلة من الحروب الأهلية، وضياع المقدرات والحقوق، واختلال الأمن، وتشظي الوطن، وطمع كل طامع».
واعتبر أنه «لا بديل عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن «كل التشكيلات المسلحة، مهما كان انضباطها وسلامة مسلكها، لن تغني عن (جيش وطني) وقيادة عسكرية تمتثل للقانون والدستور وتعمل تحت السلطة المدنية التي يختارها الشعب»، وقال إنه «يعمل على إزالة التشوهات البنيوية في الجيش وخلق الثقة بين رئاسة أركانه في شرق وغرب وجنوب البلاد».
وتابع: «نجحنا في المحافظة على وقف إطلاق النار، ووفرنا الدعم والغطاء اللازم للجنة (5+5) التي نعول على عملها في توحيد الجيش».
https://twitter.com/LPCLYM/status/1557085919051644928?s=20&t=Km_mPUhPZlUdezUP5CjeBg
واستغل محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، المناسبة لتجديد تأكيده على أن «الجيش لن ينحاز إلا للوطن وللشعب»، لافتاً إلى استعداده للتعاون مع الجميع لتطوير وتأهيل الجيش.
وحذّر الحداد مما يمثله «التنازع غير المشروع على السلطة من ضرر على الدولة والعبث بمرافقها وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب».
وقال «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة الدبيبة، في بيان، إنه قام بتأمين الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ضمن المهام الموكلة له بتأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، لضمان إقامتها في أجواء آمنة لجميع المشاركين من مؤسسات الدولة ومن المواطنين.
https://twitter.com/SSA_Gov/status/1557075250940354560?s=20&t=Zm0ZobwQfKvyDA02sQl4hQ
من جهته، اعتبر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، أن الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي، معرباً عن تطلع سفارته وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» وعبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» واللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وأعلن نورلاند، مع تغيير القيادة في «أفريكوم»، ترحيب السفارة بالجنرال مايكل لانغلي، وأشاد بالجنرال ستيفن تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1557010343561404416?s=20&t=VKWik5vzsnmNJaTh4EECHA


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ما حقيقة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية؟

مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
TT

ما حقيقة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية؟

مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول وجود خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول عام 2030، جدلاً وتساؤلات لدى مصريين استعادوا توقعات سابقة لرئيس الحكومة قبل 5 سنوات، بـ«تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كافة بحلول عام 2023».

وجاءت تصريحات مدبولي الأخيرة خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، في معرض رده على سؤال بشأن أهمية مؤتمر ومعرض «إيجيس 2026»، ومردوده على مصر في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن بلاده «قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030»، وأن الحكومة تعمل على «تقديم حوافز للشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات».

وسرعَت مصر من اتفاقاتها مع شركات أجنبية عديدة تعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج للمواد البترولية منذ أن شرعت في حل أزمة تسوية وسداد مستحقات متأخرة لتلك الشركات العام الماضي، وذلك بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول 30 يونيو ​(حزيران) 2024.

ومؤخراً قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم تسوية ما تبقى من مستحقات تبلغ قيمتها 1.3 ​مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو المقبل. ويشجع ​سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات ​الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً ‌منذ ⁠بلوغه ذروته في عام 2021، وفق وكالة «رويترز».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

رئيس الوزارء المصري أكد وجود خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030 (مجلس الوزراء المصري)

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، قال إن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بعد، لكن هناك هدف استراتيجي للوصول إليه بحلول عام 2030، وإن الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية تدفع القاهرة بشكل جدي نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، في ظل نمو متسارع في الاستهلاك المحلي.

وأضاف السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الإنتاج المحلي من المواد البترولية بلغ نحو 58 مليون طن سنوياً، في حين وصل الاستهلاك إلى نحو 82.4 مليون طن، بما يعني أن الإنتاج يغطي نحو 70 في المائة فقط من الاحتياجات الفعلية، وهو ما خلق فجوة يتم تعويضها عبر الاستيراد.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدلات استيراد احتياجاتها من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 11 مليون طن في عام 2026 بعد أن استوردت العام الماضي نحو 9 ملايين طن من الغاز المسال، نتيجة استمرار الضغط على الإنتاج المحلي، تحديداً في قطاع الكهرباء الذي يستهلك نحو 60 في المائة من الغاز، إلى جانب التوسع الصناعي والنمو السكاني.

وشدد السيد على أن خطة الحكومة تركز على التوسع في الاستكشاف والتوقيع مع الشركاء الأجانب على الاتفاقيات من خلال طرح مزايدات عالمية في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع التوجه لحفر نحو 100 بئر استكشافية بما يعزز الاحتياطيات ويعوض التناقص الطبيعي في الحقول المنتجة، إلى جانب تسريع تنمية الحقول وربطها بالإنتاج، وهو عامل حاسم لتقليص الفجوة الزمنية بين الاستكشاف والإنتاج الفعلي.

وتبقى هناك تحديات تتعلق بالوصول إلى الهدف المنشود، وفقاً للخبير الاقتصادي، تتعلق بكيفية إدارة الفجوة الحالية الناتجة عن الأزمة الحالية بكفاءة حتى تتحول من دولة مستوردة جزئياً للطاقة إلى دولة مكتفية وقادرة على التصدير بشكل مستدام.

بيانات توضح حجم الاستثمارات في الاكتشافات البترولية خلال السنوات المقبلة (وزارة البترول المصرية)

وتسعى مصر لزيادة إنتاج المواد البترولية عبر برنامج يشمل حفر 484 بئراً خلال 5 سنوات باستثمارات 16.7 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز ومليون برميل نفط يومياً بحلول 2030، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاجها من النفط الخام خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026 إلى 550 ألف برميل يومياً.

لكن في المقابل، يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، صلاح حافظ، أن الوصول للاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة ليس مستحيلاً لكنه صعب ويواجه بعض التحديات، لافتاً إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى إنتاج ما يقرب من 500 ألف برميل من البترول الخام يومياً في حين أن الاستهلاك يصل إلى 850 ألف برميل، ومع وجود خطة حكومية لمضاعفة الإنتاج إلى 900 ألف برميل يومياً فإن ذلك يتطلب اكتشاف حقول جديدة بكميات كبيرة، خصوصاً أن احتياطي الحقول الحالية انخفض إلى 3.4 مليار برميل بعد أن كان في ثمانينات القرن الماضي 6 مليارات برميل.

وقال حافظ لـ«الشرق الأوسط»: «إن تكلفة اكتشاف حقول كبيرة مرتفعة للغاية، وهي معادلة صعبة إذ يمكن للحكومة أن تصرف المليارات لتعزيز الاكتشافات أو توفيرها للاستيراد»، مشيراً إلى أن التوسع الحكومي في استكشاف فرص التعدين يمكن أن يحل جزءاً من الأزمة وذلك عبر توجيه المكاسب المحققة في هذا القطاع وتوجيهها نحو استكشاف آبار وحقول كبيرة.

وطالب بتوجيه جزء من الاستثمارات لتحسين كفاءة قطاع التكرير بما يساهم في سد العجز، على أن يوازي ذلك زيادة الاهتمام بإنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز الاكتشافات الكبيرة وتجاوز أي مشكلات جيوسياسية قد تترتب على مسألة مشاركة شركات من دول بعينها في الاستكشافات المصرية، مضيفاً: «في تلك الحالة يمكن الحديث عن وجود خطة موضوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030».

وتقول الحكومة المصرية إنها تعمل على تحسين كفاءة قطاع التكرير، حيث تستهدف زيادة الطاقة التكريرية بنحو 9 في المائة لتصل إلى 37 مليون طن خلال عام 2026، بزيادة تقارب 3 ملايين طن، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية النهائية.

وبحسب خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مطلع هذا العام، فإنها تركز «على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيميائيات لتوليد قيمة مضافة، بجانب تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات».


الجزائر تغلق منافذ السياسة في وجه «المال المشبوه»

من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
TT

الجزائر تغلق منافذ السياسة في وجه «المال المشبوه»

من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)

بدأ أعضاء «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، الخميس، مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، في خطوة تسبق استدعاء «الهيئة الناخبة»، إيذاناً بقرب موعد الانتخابات التشريعية. وأعلن النص الذي تقترحه الحكومة، الحرب على ما يسمى «تغلغل المال الفاسد في السياسة»، وهو مسعى يُحيل إلى ممارسات سلبية شابت الاستحقاقات في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وزير الداخلية يعرض تعديل قانون الانتخابات على اللجنة القانونية بمجلس الأمة (مجلس الأمة)

بمجرد اعتماده يوم الثلاثاء الماضي من طرف نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، خلال جلسة صاخبة، طبعها خلاف حول «المادة 221» المتعلقة بشروط الترشح لعضوية «مجلس الأمة»، عُرض، الأربعاء، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من وزير الداخلية سعيد سعيود، أمام أعضاء «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بـ«مجلس الأمة».

وزير الداخلية في أثناء عرض مراجعة قانون الانتخابات على النواب (البرلمان)

وخلافاً لما هو مألوف في دراسة مشاريع القوانين برلمانياً، فقد شهدت العملية هذه المرة قفزة زمنية لافتة، تترجم الطابع الاستعجالي للنص، في خطوة قرأتها الصحافة على أنها استباق للمواعيد الانتخابية الوشيكة.

ويتضمن المشروع 14 مادة، تعدّل 85 مادة قائمة، وتستحدث 4 تدابير جديدة، تهدف حسب وزير الداخلية إلى «تعزيز» الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات في الجزائر. ويتعلق الأمر خصوصاً بتحديث الإجراءات، وتوضيح أدوار «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ووزارة الداخلية، و«تحسين» معايير الترشح لضمان الشفافية والنزاهة والمشاركة المواطِنة.

مادة مثيرة للجدل

بخصوص المادة 221 من المشروع التي أثارت جدلاً، فإنها تتضمن ضوابط تقنية للترشح لعضوية «مجلس الأمة»، حيث تشترط بلوغ المترشح سن 35 عاماً على الأقل، وحيازته الجنسية الجزائرية، مع إثبات وضعيته تجاه الخدمة العسكرية، إضافةً إلى شرط جوهري يتمثل في ضرورة امتلاكه صفة منتخب في مجلس بلدي أو ولائي. كما تضمنت التعديلات اشتراط المستوى الجامعي معياراً؛ لرفع جودة الأداء التشريعي، والحرص على خلوّ سجل المترشح من السوابق القضائية، أو الصلة بأوساط المال المشبوهة.

رجال أعمال من النظام السابق أُودعوا السجن بتهمة غسيل أموال (الشرق الأوسط)

غير أن هذه المادة واجهت انتقادات حادة من بعض النواب، الذين رأوا شرط «المستوى الجامعي» إقصاءً للكفاءات النضالية والخبرات الميدانية، التي لا تملك شهادات أكاديمية، مما قد يمس بالتمثيل الشعبي للمجالس، حسبهم. كما أبدى المعارضون تخوفهم من ضبابية معايير «المال الفاسد»، التي قد تُستخدم أداةً إدارية لإقصاء الخصوم السياسيين، ورأوا في تشديد شروط التزكية وجمع التوقيعات تضييقاً على الأحرار، والأحزاب الصغيرة لصالح القوى السياسية الكبرى، مما يجعل المسار نحو الغرفة العليا محاطاً بـ«بيروقراطية انتخابية»، تثير الجدل حول التوازن بين النخبوية والتمثيل الديمقراطي.

وجرى عرض النص بوصفه امتداداً للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث يسعى إلى توفير إطار واضح وشفاف لتنظيم الانتخابات، مع التماشي مع المراجعات الدستورية، التي صوَّت عليها البرلمان في 25 مارس (آذار) الماضي. ووفقاً للوزير سعيود، فإن المجالس المنتخبة «تشكِّل حجر الزاوية في إعادة بناء المؤسسات في الجزائر»، لذلك «يجب حمايتها من تأثير المال الفاسد»، كما يتناول النص إعادة تنظيم «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لتحسين فاعلية هياكلها وتعزيز حيادها، حسب تفسير نفس الوزير.

تقليص «كوتا» النساء

ستتولى وزارة الداخلية، وفق النص، توفير الدعم المادي واللوجيستي والبشري اللازم، بما يسمح لسلطة الانتخابات بالتركيز على مهامها الأساسية، ومنها التحضير والتنظيم والإشراف، وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتاءات. وأوضح الوزير أن «هذا التقسيم في الأدوار يهدف إلى ضمان متابعة دقيقة ومسؤولة لكل مراحل العملية الانتخابية». كما يتضمن المشروع تدابير لمراجعة شروط الترشح.

برلمانيون يعترضون على مادة قانونية تخص الترشيحات لمجلس الأمة (البرلمان)

وسيتم، وفق النص الجديد، تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم الترشح، كما ستقلص تمثيلية النساء في القوائم الانتخابية مع اعتماد أحكام انتقالية لبعض الانتخابات. وقد أثارت هذه التغييرات نقاشات بين النواب، الذين عبّروا عن انشغالهم إزاء تقليص حصة النساء.

وطُرح بقوة خلال النقاش موضوع «تسرب المال الفاسد إلى العملية الانتخابية»، حيث شدد بعض النواب على أهمية تعزيز آليات الشفافية والرقابة المالية لمنع أي تأثير غير مشروع، وضمان أن يترشح فقط من يحترمون التزاماتهم الجبائية والقانونية.

رفع التمثيل البرلماني للمهاجرين

حملت التعديلات بشرى سارة لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج؛ إذ تقرر رفع عدد نواب الجالية في البرلمان في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً.

ويتضمن النص رفع عدد ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج إلى 12 نائباً، بدلاً من 8 نواب حالياً. وفي هذا السياق، رحب النائب فارس رحماني، ممثل المهاجرين في أميركا الشمالية والجنوبية وباقي دول العالم خارج أوروبا والمنطقة المغاربية والأفريقية، بهذا القرار، مؤكداً أن «زيادة عدد نواب الجالية من 8 إلى 12 يعد خبراً مفرحاً جداً للمغتربين، ومن شأنه أن يسهّل أكثر عملية نقل انشغالات ومطالب أفراد الجالية». ودعا المهاجرين إلى «المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار ممثليهم».

النائب ممثل المهاجرين في فرنسا (البرلمان)

من جهته، أشاد النائب عن الجزائريين في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، بمبادرة رفع عدد البرلمانيين الممثلين للجالية، وكتب عبر حسابه بالإعلام الاجتماعي: «كل امتناننا لمن عرفوا كيف يستمعون لصوتنا، ويفهمون عزيمتنا على تعزيز وحدة الجزائريين، وترسيخ شعور الانتماء لدى المواطنين داخل الوطن وخارجه».

كما تضمَّن النص تسهيلات للأحزاب ولوائح الترشيحات للمستقلين، لا سيما فيما يتعلق بخفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية، حيث تم تحديدها بـ150 توقيعاً، بدلاً من 250 داخل الجزائر، و100 توقيع بدلاً من 200 للمترشحين عن الجالية في الخارج.


الأمم المتحدة تعود للعمل في الخرطوم بعد 3 سنوات من الحرب

مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

الأمم المتحدة تعود للعمل في الخرطوم بعد 3 سنوات من الحرب

مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، العودة رسمياً للعمل من العاصمة السودانية الخرطوم، وقالت منسقة الشؤون الإنسانية، دينيس براون، «إن هذه الخطوة المهمة تُمكن هيئات ومنظمات الأمم المتحدة من الوصول إلى كل المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها سابقاً».

وأضافت، في مؤتمر صحافي من المقر الرئيسي وسط الخرطوم، أن «الأمم المتحدة تواصل دعمها للدولة والأفراد من أجل إنهاء الحرب وإعادة إعمار السودان من جديد».

وعقب اندلاع الحرب في البلاد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، انتقل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان، التي كان يتخذها قادة الجيش عاصمة مؤقتة للبلاد.

مراسم افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

بدوره، قال مساعد مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، هاوليانغ شو، «إن عودة الوكالات الأممية للعمل من مقارها في الخرطوم جاءت لتعزيز القرب من الشركاء في الحكومة والمجتمعات المحلية، بما يُسهم في تقوية الشراكات وتنسيق الجهود لدعم الاستقرار والتنمية».

وجدد شو، «التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع شركائها لدعم عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، وتعزيز فرص التعافي في البلاد».

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، محيي الدين سالم، «إن مشاركتنا في احتفال عودة الأمم المتحدة إلى الخرطوم رسالة مهمة إلى الشركاء الدوليين، بأننا نعمل جنباً إلى جنب من أجل عودة السلام والاستقرار في السودان».

وأضاف في المؤتمر الصحافي، «نحن دعاة سلام، وكما استعدنا العاصمة الخرطوم من (قوات الدعم السريع المتمردة)، سنستعيد السيطرة على إقليمي دارفور وكردفان».

وتابع: «سنعمل مع الأمم المتحدة، من خلال المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء، كامل إدريس، إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإيقاف الحرب وعودة السلام والاستقرار في السودان».

وأكد سالم: «انفتاح بلاده بمرونة تامة على جميع المبادرات للوصول إلى سلام مستدام»، مشدداً على التمسك «برفض أي هدنة مطروحة تُعيد (قوات الدعم السريع)» إلى المشهد السوداني.

فرق شعبية تشارك في افتتاح مقر الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

وقال وزير الخارجية، «إن السودان والأمم المتحدة سيعملان معاً لإعادة الاستقرار في البلاد، عبر حوار سوداني - سوداني، شامل، والسودانيون وحدهم مَن يقررون مستقبل بلادهم».

وجدّد الترحيب «بكل المبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام»، لكنه أكد أنه لا مكان لــ«قوات الدعم السريع» في السودان، وقال: «نؤكد رفضنا لأي شروط أو إملاءات خارجية بهذا الخصوص».

وحض وزير الخارجية السوداني، الاتحاد الأفريقي «على مراجعة قراره باستمرار تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية»، مطالباً في الوقت نفسه، «الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية» (إيغاد) باتخاذ «خطوات أكثر إيجابية لدعم الاستقرار في السودان».