السلطات الليبية تبحث في حقيقة «الخبز المسرطن»

النائب العام يوجه بكشف ملابسات القضية

جانب من حملة تفتيش على المخابز بغرب ليبيا أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (المركز)

تصاعدت مخاوف الليبيين على خلفية انتشار تقارير تتحدث عن وجود مادة «برومات البوتاسيوم» المسرطنة في الدقيق والخبز، في وقت أكد فيه محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن هذه المادة «محظور دخولها البلاد بقرار سابق».
وبدأت المخاوف من احتمالية «تسمم رغيف الخبز» تزداد في أوساط الليبيين، فور إعلان الدكتور ناجي قريش، مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، مطلع الأسبوع الماضي، عن إجراء تحليل عينات من الدقيق والخبز، أظهرت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب كبيرة. لكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا شكك في هذه النتائج، وقال في مؤتمر صحافي حينها، إن هذه «معلومات مغلوطة»، من شأنها نشر الهلع بين المواطنين، داعياً النائب العام إلى تشكيل لجنة وفتح تحقيق فيما أعلنه المركز الليبي المتقدم.
وأمام هذا الجدل بين المركزين، ازدادت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مواد «مسرطنة» في الدقيق، ما أدى إلى إحجام مواطنين عن شراء الخبز بشكل ملحوظ.
غير أن الحويج أكد خلال اجتماع بمقر ديوان وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم (الأربعاء) على وجود قرار سابق بحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ومنع استخدامها أو التعامل بها في ليبيا.
ووجه الحويج، في الاجتماع الذي حضره مسؤولون عن رقابة السوق وتصنيع الخبز، إلى ضرورة «إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل عليها، والتأكد من خلوها من (برومات البوتاسيوم) من عدمه، وذلك لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز».
ونفت قيادات الوزارة التي حضرت الاجتماع، التقارير التي تتحدث عن وجود هذه المادة في الدقيق أو الخبز، ورأوا أن المصدر الذي تحدث عن استخدامها «غير معتمد من الدولة»، في إشارة إلى المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية؛ لكن الأخير قال إنه لجأ أيضاً إلى «مركز تونسي معتمد دولياً».
وشدد الحويج على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي والجمارك، لمتابعة تنفيذ قرار حظر مادة «برومات البوتاسيوم» واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذي ينفي وجود أثر لهذه المادة، حملة واسعة لمفتشي المركز، رفقة أعضاء الحرس البلدي والإصحاح البيئي، استهدفت المخابز بمنطقة صرمان (غرب العاصمة طرابلس).
ونوه المركز إلى أن هذه الحملة تأتي «بشكل تتبعي لعمل المخابز، للتأكد من تنفيذها لتوصيات الرقابة، بما يطابق ممارسات التصنيع الجيد للخبز، طبقاً للمواصفات الليبية المعتمدة»، وقال إن «اللجنة لن تتهاون نهائياً حيال المخالفين، مع إحالة تقرير لكل الأجهزة الضبطية بالحرس البلدي والنيابة العامة».
وشملت الحملة التفتيشية أيضاً مدينة القلعة بجبل نفوسة (شمال غربي ليبيا)، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، استهدفت مخابز عدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة.
وقال مصدر من مكتب النائب العام الليبي، لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الأربعاء)، إن اللجنة التي وجه بتشكيلها النائب المستشار الصديق الصور، للإشراف على سحب عينات من الدقيق والخبز وتحليلها، لكشف حقيقة وجود مادة «برومات البوتاسيوم» من عدمه: «لا تزال تباشر عملها حتى الآن، ولم يصدر عنها أي نتائج بعد».
ووجه النائب العام مساء أمس (الثلاثاء) بمباشرة إجراءات التحقيق فيما تناولته تقارير حكومية وعلمية مرفوعة إلى مكتبه، بشأن وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في الدقيق والخبز.
وأشار إلى أنه أكد على مباشرة إجراءات التحقيق حيال نتائج استقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية؛ التي تحدثت عن استعمال هذه المادة بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عموماً؛ واتخاذ ما يلزم للتحقيق، بما في ذلك استيفاء المعلومات، والانتقال إلى المخابز ومخازن الدقيق، وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في هذه القضية.
وخلال يوم أمس، تولى وكلاء النيابة العاملون في نيابات النظام العام؛ ومكافحة الفساد، ممارسة إجراءات التحقيق والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي؛ وذلك خلال جمع عينات من الدقيق والمواد المستخدمة في صناعة الخبز والمعجنات؛ تمهيداً لفحصها والتأكد من سلامتها من عدمها.
وكان المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، قد قال إن تحليل عينات الدقيق والخبز التي جمعها من أماكن عدة بطرابلس، أظهرت أن «أقل نسبة مسجلة في العينات هي 300 في المائة عن المسموح به من مادة (برومات البوتاسيوم)، بينما الأعلى كانت في حدود 1300 في المائة».
ومع انتشار المخاوف في عموم البلاد، نفى أحمد البرغثي، مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي: «استخدام مادة (برومات البوتاسيوم) في عملية تصنيع رغيف الخبز بالمدينة»، لافتاً إلى أنه ينظم حملات للمرور على المخابز للتأكد من مطابقة المواصفات.