«سابك» تسجل أعلى صافي أرباح ربعي منذ 2011

استكمال نقل «الشركة السعودية لشراء الطاقة» إلى ملكية الدولة

«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تسجل أعلى صافي أرباح ربعي منذ 2011

«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

في نتائج قياسية محققة منذ أكثر من عقد، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، أمس عن تحقيقها أرباحاً بلغت 7.93 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، مقابل أرباح صافية قوامها 6.47 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، وأكثر من نتائج الفترة ذاتها من العام المنصرم البالغة 7.64 مليار ريال (2 مليار دولار)، لتكون بذلك أعلى أرباح ربحية منذ الربع الثالث في عام 2011 البالغة حينها 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
وكشفت «سابك» عن النتائج المالية الإيجابية حيث صعدت إيراداتها إلى 55.9 مليار ريال (14.9 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وحوالي 32 في المائة على أساس سنوي، ليعكس ذلك الأداء التشغيلي القوي للشركة في قطاعات عدة.
وقال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي عبر مختلف القطاعات، وتُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف البنيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات «سابك»، حيث وافق مجلس الإدارة في يونيو (حزيران) الماضي على توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29 في المائة تقريباً من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021 البالغة 1.75 ريال.
قال البنيان إن الربع الثاني شهد زيادة في متوسط أسعار المبيعات بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتوقع البنيان في تصريحات صحافية للتعليق على النتائج أن يكون هناك ضغط على هوامش الربحية بسبب التحديات في الأسواق الصينية وتداعيات الأوضاع في أوروبا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن استمرار أزمة سلاسل الإمداد سيؤثر على الطلب بسبب الضغوطات على تكلفة المصنعين.
بحسب البنيان، فإن الأثر المالي للمجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين المملوك مناصفة مع «ساينوبيك» سينعكس في النصف الثاني من العام الجاري.
وعملت «سابك» على تعزيز نموها وحضورها العالمي لتواصل الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم.
وشهدت باقة منتجات وخدمات (تروسيركل) الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات.
وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «سابك» أيضاً على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا «الزرقاء».
وحصلت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» وشركة «سابك للمغذيات الزراعية»، مؤخراً، على أولى شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك نظير إنتاج أكثر من 45.8 ألف طن متوزعة بين تلك المنتجات.
وواصلت «سابك» ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني، حيث أطلقت في مايو (أيار) منتج LNP ELCRIN IQ المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للإسهام في تقليل التلوث ودعم الاقتصاد الدائري عالمياً.
وأعلنت الشركة عن حل جديد لتعزيز الإسمنت - درجة أسود الكربون «إن 330» الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة.
وأطلقت في يونيو (حزيران) من العام الجاري باقة «بلو هيرو» لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية، كاشفة عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع (فورميولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق (لندن إي بركس 2022)، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.
وخلال الربع الثاني، حققت «سابك» إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، لتستثمر 19.2 مليون دولار في 45 برنامجاً مختلفاً، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
من جانب آخر، استكملت وزارتا «الطاقة» و«المالية»، أمس (الثلاثاء)، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون مملوكة بالكامل للدولة.
وتأتي هذه الترتيبات ضمن برنامج إعادة هيكلة الكهرباء، واستكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وكشفت وزارة الطاقة السعودية عن نقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث يعد جزءاً من الإصلاحات الشاملة في القطاع، ويسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة الكهرباء، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستتركز المسؤوليات في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات الشراء وبيعها بالجملة، وكذلك تطوير أسواق تجارة القطاع وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى شراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.
وبينت وزارة الطاقة أن الإجراءات الجديدة ستحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومستهدفات زيادة نسبة التوطين، وضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).