الحكومة المصرية تبرز «تعويضاتها» لمتضرري مشروعي «ماسبيرو» و«الوراق»

بدء تسليم وحدات «سكن بديل» الشهر المقبل

رئيس الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين خلال تفقد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة (الحكومة المصرية)

أبرزت الحكومة المصرية، «التعويضات» التي أقرتها لمتضرري مشروعات لـ«تطوير» منطقتين في القاهرة الكبرى، وفيما بدأت في تسليم «وحدات السكن البديل» في «مثلث ماسبيرو» بوسط العاصمة والذي أوشكت أعماله على الانتهاء، أكدت مواصلة خطتها المشابهة في «جزيرة الوراق» في وسط النيل والتي أحيطت قبل سنوات بجدل واسع ومصادمات وإجراءات تقاضٍ.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء) منطقة «مثلث ماسبيرو» (ملاصقة لمقر الخارجية المصرية، ومبنى التلفزيون الرسمي)؛ «لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع»، وقال إنها «كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وحرصت الدولة على تطويرها لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وليصبح مشروعاً حضارياً متكاملاً على أعلى المستويات، ما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير». ودافع مدبولي عن المسار الذي انتهجته حكومته تجاه سكان المنطقة وطريقة تعويضهم، وقال: «الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع (سيخرج مستفيداً) من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة». وتابع مدبولي، بحسب بيان رسمي: «سواء الذين حصلوا على تعويض نقدي، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من ستتم إعادة تسكينهم قريباً؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاري لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس البلاد بشأن تطوير المناطق العشوائية».
وبحسب بيانات حكومية رسمية، فإن منطقة «مثلث ماسبيرو» تضم مشروع الأبراج السكنية، الذي يقع على مساحة يبلغ مسطحها أكثر من 25 ألف متر مربع، وتضم أدواراً تجارية، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو» على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وبرجاً «استثمارياً»، وآخر «إدارياً». وفي منطقة «جزيرة الوراق»، أكدت الحكومة، أمس تمسكها بالعمل على تنفيذ «خطة التطوير والتي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية». وأفاد وزير الإسكان عاصم الجزار، بأن «ملكيـات الأراضـي بالجزيرة أصبحت النسبة الكبرى فيها تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71 في المائة من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير». وفي عام 2017 أعلنت الحكومة نيتها تنفيذ خطة لـ«تطوير جزيرة الوراق»، وقوبلت حينها بانتقادات ووجهت النيابة اتهامات لبعض السكان بـ«ممارسة أعمال عنف ضد قوات الأمن». وقضت محكمة مصرية في عام 2020 بأحكام بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و25 سنة على 35 متهماً في قضية «أحداث جزيرة الوراق»، فيما ينظر القضاء راهناً إجراءات إعادة محاكمة 19 متهماً في القضية. وقال وزير الإسكان إن «عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جارٍ نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً»، فضلاً عن أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف، موضحاً أن «خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية». وشرح بيان حكومي أنه «تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم وحدات سكنية في مناطق مختلفة فضلاً عن الالتزامات المالية».