أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع «مار إيه لاغو» بفلوريدا، في ما وصفه بأنه «سوء تصرف للادعاء العام».
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «تروث» التي يملكها: «إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا؛ حيث يخضع منزلي الجميل في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال، من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي». وأظهرت صور جوية للمنتجع سيارات شرطة أمام مقر ترمب.
وأضاف ترمب الذي -وفق صحيفة «نيويورك تايمز»- لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة: «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في عام 2024»؛ مشيراً إلى أنهم «حتى اقتحموا خزانتي».
لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مصادر قريبة من الملف، قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى المنتجع.
وفي فبراير (شباط)، كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مستندات سرية للغاية، حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في المنتجع. وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس السابق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة «ووترغيت» في السبعينات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.
ووفقاً لكتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان، مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز»، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترمب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، لم يتوقف ترمب -الشخصية الأكثر استقطاباً في الولايات المتحدة- عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات عام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترمب لمبنى «الكابيتول» في 6 يناير، في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتحقق وزارة العدل أيضاً في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترمب، فإنه أكد قائلاً: «لا يوجد شخص فوق القانون»، مبدياً عزمه على «محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية».
ويخضع ترمب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق في ممارساته التجارية بنيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
ولم يعلن ترمب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه لمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 في المائة، وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية، يتفاءل ترمب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عام 2024.
