الاتحاد الأوروبي يختتم مفاوضات «النووي الإيراني» بطرح «نص نهائي»

بوريل دعا إلى قرار سياسي في عواصم أطراف التفاوض... وواشنطن منفتحة على «اتفاق سريع» وطهران بحاجة إلى «مناقشات وافية»

صورة نشرها أوليانوف على تويتر من اجتماعه مع مورا أول من أمس
صورة نشرها أوليانوف على تويتر من اجتماعه مع مورا أول من أمس
TT

الاتحاد الأوروبي يختتم مفاوضات «النووي الإيراني» بطرح «نص نهائي»

صورة نشرها أوليانوف على تويتر من اجتماعه مع مورا أول من أمس
صورة نشرها أوليانوف على تويتر من اجتماعه مع مورا أول من أمس

قدم أخيراً الاتحاد الأوروبي؛ منسق المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي، النص النهائي أمام طرفي التفاوض الرئيسيين؛ إيران والولايات المتحدة، معلناً نهاية المفاوضات المستمرة في فيينا منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وقال مسؤول أوروبي رفيع في فيينا، أمس، إن «النص غير قابل للتفاوض أو التغيير» وإن كل «التفاصيل تم (استنزافها) في النقاش».
وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يلعب دور الوسيط في المفاوضات، على «تويتر» أن النص النهائي تم تقديمه لأطراف التفاوض، وأنه «تم التفاوض على كل ما يمكن التفاوض حوله، وهو الآن في شكل نهائي. ومع ذلك؛ خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم الدول المعنية. وإذا جاءت الردود إيجابية؛ فيمكن التوقيع على الاتفاق».

                                        مقر المحادثات النووية في فندق قصر كوبورغ وسط فيينا الجمعة (أ.ب)
وأعلن المسؤول الأوروبي أن الجولة الأخيرة من المفاوضات المنعقدة في العاصمة النمساوية منذ يوم الخميس الماضي، نجحت في حل ما بين 4 و5 نقاط كانت عالقة؛ اثنتان منها تتعلق بالعقوبات الأميركية، وأخرى تتعلق بأنشطة إيران النووية في الأشهر الماضية.
وأضاف المسؤول أن تخطي هذه النقاط، جعل ممكناً الانتهاء من كتابة النص النهائي الذي «يطوي أخيراً هذه المسائل، وحيث يمكن للطرفين؛ الأميركي والإيراني، أن يجدا توافقاً».
ومع ذلك، بقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى فيينا لمناقشة النص النهائي الذي طرحه إنريكي مورا، نائب بوريل، والذي يقود المحادثات نيابة عنه.
وغادر مورا وعلي باقري كني، رئيس الوفد الإيراني المفاوض، فيينا مساء أمس، فيما يغادر رئيس الوفد الأميركي روبرت مالي صباح اليوم عائداً إلى واشنطن، ويبدأ بعد ذلك المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، منسق المحادثات والتي يجريها نائبه مورا نيابة عنه، اتصالات مع دول مجموعة «4+1» والولايات المتحدة وإيران لتحديد الخطوات المقبلة بعد تقديم النص النهائي، ووضع الأطر الزمنية للحصول على إجابات من الأطراف. وتوقع المسؤول الأوروبي ألا تكون الأطر الزمنية التي سيحددها بوريل طويلة جداً، وألا تكون أكثر من أسابيع قليلة.

النص الوحيد
علقت وزارة الخارجية الأميركية على النص النهائي بأنه «النص الوحيد» لإحياء الاتفاق النووي، مضيفة أنه يمكن التوصل لاتفاق سريع مع إيران وفق النص الأوروبي المقدم.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق على أساس المقترح الأوروبي.
وفي المقابل؛ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية لم تذكر اسمه، أن المنسق الأوروبي «قدم مقترحات جديدة حول القضايا المتبقية»، وأن طهران أبلغته «رداً أولياً»، مضيفاً: «بطبيعة الحال؛ هذه البنود تحتاج إلى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الإضافية واعتباراتنا إلى المنسق والأطراف الأخرى».
وقال أيضاً: «جرت مفاوضات مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية للاطمئنان إلى توفر الملاحظات و(مخاوف بلادنا)». وقال: «شاركنا مواقفنا مع الطرف الآخر خلال المفاوضات، وأحرزنا تقدماً نسبياً في بعض القضايا».
وعدّ المسؤول الإيراني أن «الهاجس الأساسي للفريق المفاوض النووي هو استيفاء الحقوق وتوفير مصالح الشعب الإيراني وضمان التنفيذ المستدام لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني الأميركي».

سباق المرشد
وغرد السفير الروسي لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات، بالقول إن مورا أرسل «النص النهائي» للاتفاق، مضيفاً أنه على الأطراف «الآن أن تقرر ما إذا كانت المسودة مقبولة بالنسبة إليهم. وفي حال لم يكن هناك اعتراض، فسيتم إحياء الاتفاق النووي». وكان مراسل صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، جورج مالبرونو، قد كتب قبل يوم أن المرشد الإيراني علي خامنئي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، بأن «إيران بحاجة للاتفاق النووي»، وبأن عدم التوصل لاتفاق «يضعف موقف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في سباق تولي منصب المرشد»، كما «يضعف حكومة رئيسي بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة داخل إيران».
جاء ذلك، بعدما قال مسؤول في وزارة الخارجية في وقت سابق أمس إن المفاوضات النووية في فيينا، «لم تصل بعد إلى مرحلة للحديث عن نص نهائي للاتفاق» حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال المسؤول إن «الوفد الإيراني المفاوض قدم وجهات نظر بناءة إلى الطرف الآخر للتقدم في المفاوضات»، مضيفاً أن «نتيجة المحادثات تعتمد على إرادة الطرف المقابل لاتخاذ القرارات السياسية المطلوبة». وتابع: «ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الطرف الآخر القرار المناسب، فسيكون بمقدورنا الانتهاء من المفاوضات بسرعة، لكن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».
وكان المسؤول الإيراني يرد على تصريحات مورا مساء الأحد. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» قوله إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة «شارفت على الانتهاء؛ لكن لم يتضح ما إذا كانت طهران ستقبل بالاتفاق النهائي»، مشدداً على أن «نص الاتفاق قد يغلق في غضون ساعات».
ورغم أن الأيام الأخيرة شهدت تخطي معظم العقبات التي كانت تقف حائلاً أمام التوصل لاتفاق، فإن عقبات جديدة ظهرت أو عادت إلى الواجهة.

عقبة أخيرة
وتصر إيران على إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع سرية لم تعلن عن وجودها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015. وتقول طهران إن الاتفاق النووي قد نزع عن برنامجها النووي أي جانب عسكري محتمل.
لكن المسؤول الأوروبي؛ الذي تحدث في فيينا أمس، قال إن المفاوضات السياسية «لن تحل» هذه المسألة، وإن حلها يكون في التفاوض المباشر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. ورغم أن المسؤول اعترف بأن طهران تربط بين التوقيع على الاتفاق وإغلاق التحقيق؛ فإنه بقي مصراً على أن «هذه ليست وجهة نظر» الدول الأخرى.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد طهران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم في المواقع التي تحولت إلى قضية شائكة في علاقات إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة في العامين الماضيين.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، إن على «الطاقة الذرية» حل المسائل المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية من الناحية الفنية، «والنأي بنفسها عن المسائل السياسية غير البناءة». وأضاف أن بلاده تسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وإن نجاح المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة يعتمد على مرونة واشنطن.
وقبل هذه الجولة، كان طلب طهران بشأن إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية من بين أبرز القضايا الشائكة. وقال مسؤول أوروبي، الخميس، إن طهران تنازلت عن مطلب «الحرس الثوري» على أن تناقش الأمر في محادثات مباشرة مع واشنطن. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الوفد الإيراني «لديه اقتراحات خاصة في المحادثات بشأن رفع عقوبات (الحرس) تدريجياً».

تسارع «النووي»
أظهرت مواقف المسؤولين الإيرانيين أن إيران لا تزال متمسكة بطلب ضمانات من الإدارة الأميركية بشأن نطاق العقوبات التي سيتم رفعها عن الشركات والكيانات والأفراد، وألا تنسحب الإدارة الأميركية مجدداً من الاتفاق النووي. وذلك رغم تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي تحدث عن تراجع إيراني عن طلب الضمانات السياسية، على أن تتعهد واشنطن بحصول طهران على تعويضات أميركية عن أي خسائر تنجم عن انسحاب أميركي محتمل في المستقبل.
في طهران، واصلت الوكالة الرسمية نشر تعليقات من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لدعم موقف الفريق المفاوض الإيراني، بينما تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة في الأوساط المؤيدة للاتفاق النووي، وكذلك الشارع الإيراني الذي يترقب رفع العقوبات الاقتصادية وسط أزمة معيشية خانقة.
وقال عضو اللجنة جليل رحيم آبادي إن «الجمهورية الإسلامية لن تستسلم للتهديدات والضغوط والعقوبات»، داعياً الأطراف الغربية إلى «العقلانية» في المفاوضات النووية. وأشار إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تخطط للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل في عملية تخصيب اليورانيوم.
وقال المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الأسبوع الماضي، إن طهران بدأت ضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في سياق خطة إيرانية لتسريع تخصيب اليورانيوم بهدف بلوغ 190 ألف وحدة فصل «بما يتناسب مع الحاجة الداخلية».
وتطلق «وحدة الفصل» على حركة أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو 2018؛ أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل. وتعادل تطلعات الوصول إلى 190 وحدة فصل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي. ويتطلب بلوغ هذه النسبة استمرار إيران في تشغيل نحو ألف من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس. و«ويسمح الاتفاق النووي لطهران بتشغيل 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول».
من جانبه، قال عضو «لجنة الأمن القومي» محمود عباس زاده مشكيني إن «أيدي إيران في المفاوضات مليئة». وأضاف: «في ظل أوضاع كهذه؛ من المنطقي أن يكف الجانب الغربي عن مطالبه غير المنطقية لكي تتحقق إمكانية الاتفاق».
وأشار مشكيني بدوره إلى خطة إيران لرفع طاقة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف وحدة فصل. وفي إشارة إلى الجانب الأميركي؛ قال النائب إن «الطرف الغربي يسعى وراء مفاوضات مباشرة مع الفريق المفاوض الإيراني ويتابع أهدافاً خاصة... يريد الحصول على امتيازات».
ومنذ أكثر من عام تواكب إيران عملية التفاوض بعملية تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي قريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب لصنع قنبلة نووية.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.