الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين

42 حركة تتعهد التخلي النهائي عن {الكفاح المسلح} داخل البلاد وخارجها

أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
TT

الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين

أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)

توصلت الأطراف التشادية المتصارعة، أمس (الاثنين)، إلى اتفاقية سلام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وقّع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو الاتفاقية مع حوالي 40 مجموعة متمردة برعاية قطرية، وذلك قبل البدء بحوار وطني واسع النطاق للمصالحة، في وقت لاحق من هذا الشهر. الأمر الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة السلطات المدنية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى بدء حوار وطني في 20 أغسطس (آب) الحالي في إنجامينا، وذلك تتويجاً للمفاوضات التي أجريت خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد حضر مراسم التوقيع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في عدد من الدول، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.
ووقّع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الانتقالية في تشاد، شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، إلى جانب ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية في تشاد. وهي تمهد لبدء انعقاد «الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد» في العاصمة إنجامينا، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه صباح أمس بالديوان الأميري الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وممثلي عدد من أطراف المعارضة التشادية: «إنّ هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد». وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة والمعارضة «على جهودهما وحرصهما على المصالحة وتغليبهما للمصلحة الوطنية العامة»، داعياً في هذا الصدد جميع الأطراف في تشاد إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية «من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم».
من جانبه، دعا وزير الخارجية القطري، في كلمته في حفل التوقيع، جميع الأطراف التشادية إلى «تجاوز الماضي وآلامه، والتركيز على المستقبل وآماله». وهو ما يوجب على الجميع «الانطلاق إلى المستقبل بروح وثّابة وإيمان راسخ بحق شعب جمهورية تشاد في أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة».
وقال إن «دولة قطر تتطلع بقوة إلى أن يكون اتفاق السلام المبدئي الذي نحتفي به اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي وتحقيق أهدافه في الأمن والتنمية والرخاء». وشدد على أن «الجميع يدرك حجم التحديات لتحقيق السلام المنشود في تشاد من خلال المفاوضات والحوار الوطني الذي سوف يعقد في إنجامينا»، داعياً المجتمع الدولي «إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة الوطنية لتحقيق السلام المنشود للشعب التشادي».
ودعا وزير الخارجية القطري «الدول التي ما زالت تشهد نزاعات تهدد أمنها واستقرارها والسلم والأمن الدوليين إلى الانفتاح على المبادرات الهادفة إلى إرساء دعائم السلام من خلال الحوار البناء الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وما أحوجنا إلى ذلك السلام في مناطق كثيرة من العالم».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاقية بأنها «لحظة أساسية للشعب التشادي»، متحدثاً في فيديو بُثّ خلال مراسم التوقيع في الدوحة. وشدد على ضرورة أن يكون الحوار «جامعاً» لكل الأطراف ليكون ناجحاً.
وبدوره، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد بالمحادثات، معتبراً أنها سمحت بـ«تخطي الانقسامات».
وكانت المفاوضات بين الحكومة التشاديّة والجماعات المسلّحة بدأت في 13 مارس (آذار) برعاية قطر، سعياً لوضع حدّ لاضطرابات متواصلة منذ عقود في البلد البالغ عدد سكّانه 16 مليون نسمة، والذي شهد انقلابات عدّة. وفي أبريل (نيسان) 2021، نُصّب الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي إتنو على رأس مجلس عسكري انتقالي، يضم 15 جنرالاً غداة مقتل والده الرئيس إدريس ديبي إتنو على الجبهة في مواجهات مع متمرّدين، بعدما حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً. ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في مهلة 18 شهراً بعد «حوار وطني جامع» مع المعارضة السياسية والحركات المتمردة.
ووافق محمد إدريس ديبي إتنو على الحضور إلى الدوحة، لكن محمد مهدي علي زعيم «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» (فاكت) بقي في الصحراء الليبية. وقررت الجبهـة عدم توقيع الاتفاقية. وهي إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، وتقف خلف الهجوم الذي انطلق من ليبيا وأدى إلى مقتل المارشال إدريس ديبي إتنو في 19 أبريل 2021. وأعلنت في بيان أن هذا «الرفض يترافق مع عدم الأخذ بمطالبنا» ومنها تحرير المعتقلين، مؤكدة في المقابل أنها «تبقى مستعدة للحوار في أي مكان وزمان». كذلك أعلنت مجموعة متمردة كبرى ثانية هي «مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية» رفضها التوقيع، مؤكدة أن «المبادئ التي نقاتل على أساسها لا تسمح لنا بالانضمام إلى حوار لا نعرف أهدافه».
ووقّع حوالي 42 من أصل 47 مجموعة ممثلة في الدوحة على الاتفاق، الاثنين، مع المجلس العسكري. وتعرض السلطات العسكرية وقف إطلاق نار وضمانات أمنية على القادة المتمردين الذين سيتوجهون إلى إنجامينا في 20 أغسطس، وسيتخذ أطراف الحوار معاً قراراً بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) بنهاية مهلة الأشهر الثمانية عشر. فيما يترك رئيس المجلس العسكري الشك مخيماً حول إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الموعد، برغم مطالبة باريس والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بعدم تمديد المهلة.
وتعد تشاد، العضو في مجموعة دول الساحل الخمس، شريكاً أساسياً في الحملة التي يخوضها الغربيون، وعلى رأسهم فرنسا، لمكافحة الجهاديين في وسط أفريقيا وغربها.


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».