محكمة ترفض طعنين ضد نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي

تونسيون يحتفلون وسط العاصمة بعد الإعلان عن قبول مشروع نص الدستور الجديد (أ.ب)

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس أمس، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.
وكانت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة بمجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب «الشعب يريد» قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المائة.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين خلال ثلاثة أيام، موضحة أنه يمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وتتهم المنظمة والحزب، وأحزاب أخرى من المعارضة، هيئة الانتخابات، بتضخيم الأعداد المتعلقة بنسبة المشاركة في الاقتراع، ونسبة الفوز بنعم وأعداد المقترعين.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن تسرب خطأ إلى أعداد الأصوات المصرح بها في بعض المكاتب الفرعية بالجهات، لكنها ذكرت أنه لا تأثير لها على النتائج الأولية. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن النتائج «صحيحة وسليمة».
من جهتها، قالت منظمة «أنا يقظ»، أول من أمس، إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد أعضاء من الهيئة بتهمة «إتلاف وثائق أصلية، وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية».
وفي توضيح هذه الأحكام، بين الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، أن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل «أنا يقظ» هو «رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن». أما بخصوص الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب «الشعب يريد»، فقد بين الغابري أنه «تم على أساس موضوعي غير شكلي، تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها». وأضاف بلاغ المحكمة الإدارية أنه طبقاً لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي، فإن المحكمة الإدارية ستتولى القيام بإعلام هيئة الانتخابات، والقائمين بالطعون بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في 26 يوليو (تموز) الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم عرضه على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي، وسيتم وفق الروزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أغسطس (آب) الحالي، بعد استيفاء آجال الطعون.