عبد الرحمن المغربي وسيف العدل المصري مرشحان لخلافة الظواهري في قيادة «القاعدة»

محمد آباتي الملقب «عبد الرحمن المغربي» (موقع مكافأة من أجل العدالة)

بعد مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بدأت التكهنات تروج حول الشخصية التي ستخلفه على رأس التنظيم، ويجري الحديث في الأوساط المتتبعة لتنظيم القاعدة عن ترشيح المغربي محمد آباتي الملقب «عبدالرحمن المغربي»، وكذلك محمد صلاح الدين زيدان المُلقب «سيف العدل»، لتولي قيادة التنظيم.
يلقب آباتي أيضا «ثعلب القاعدة»، ذلك أنه شخصية كانت جد مقربة من الظواهري، فهو زوج ابنته، ومستشاره البارز.
ولد آباتي عام 1970 في مدينة مراكش (وسط المغرب)، وتولى منصب القائد العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان منذ عام 2012.
إضافة إلى ذلك، كان آباتي مسؤولًا عن الموقع الإعلامي لتنظيم القاعدة المعروف باسم مؤسسة «السحاب»، وذلك إلى جانب المصري حسام عبد الرؤوف المعروف باسم أبو محسن المصري. وتولى آباتي، منصب مسؤول الاتصالات الخارجية لتنظيم «القاعدة»، إذ كان يتولى التنسيق مع جهات خارجية.
في 2006، اختفى آباتي عن الأنظار بعد الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية في وزيرستان في السنة ذاتها.
وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار مقابل الكشف عن مكان آباتي، كما فرضت عقوبات على كل من يتعامل معه.
وسبق لوسائل إعلام أميركية أن كشفت أن وثائق كانت بحوزة الزعيم السابق للتنظيم أسامة بن لادن، الذي قتل في 2011، أظهرت أن «نفوذ عبد الرحمن المغربي ينمو في تنظيم القاعدة منذ سنوات».
كما سبق لوزارة الخزانة الأميركية أن نشرت قائمة لعناصر القاعدة المستهدفين بالعقوبات الأميركية، والتي تضم المغربي عبد الرحمن الملقب أيضا «المراكشي»، وإسماعيل فؤاد أحمد، الذي يعرف باسم «عبد الله الكردي»، وهو عراقي الجنسية من مواليد عام 1976، وسلطان يوسف حسن العارف، ويحمل الجنسية السعودية، وفؤاد أحمد نوري علي، عراقي الجنسية، ونعمات رحيم شريف، ويعرف باسم سعد طويلي، عراقي الجنسية.
لكن، من جهة أخرى، هناك من يرشح المصري محمد صلاح الدين زيدان المُلقب «سيف العدل»، والذي تصدر اسمه أيضا قائمة مرشحي خلافة الظواهري لتولي قيادة القاعدة.
تجدر الإشارة إلى أن سيف العدل ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، احتضنته إيران بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة هو وأعضاء آخرين من تنظيم القاعدة، قبل أن يعود إلى أفغانستان.
تدرج سيف العدل في التنظيم حتى أصبح الرجل الثالث فيه بعد بن لادن، والظواهري، وتولى مسؤولية الملف الأمني، وجرت تسميته «وزير الدفاع» في تنظيم القاعدة.
وسبق للإدارة الأميركية أن رصدت عام 1998 مبلغ 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن سيف العدل، وذلك في أعقاب تفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي ودار السلام.