«الرئاسي» الليبي «يسرّب معلومات» عن حل «غرف عسكرية»

الأمم المتحدة تجدد التزامها مواصلة دعم العملية السياسية بالبلاد

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة مستقبلة رايزدون زنينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا (الخارجية)

سرّب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي معلومات عن إصداره قراراً، باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي «بحل كل الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات وعددها 15 غرفة عسكرية».
وامتنعت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس، عن التعليق على القرار الذي لم يعلنه المجلس رسمياً عبر منصاته الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام محلية نشرت صيغة شبه موحدة للخبر من دون أي تأكيد رسمي، ونقلت عن مصدر في المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وضبط عملها بالشكل الصحيح.
وأشارت إلى أن المستهدف الرئيسي بالقرار هو أسامة جويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية بسبب دعمه لغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب.
وشن جويلى هجوما حادا قبل يومين على المجلس الرئاسي واتهمه بارتكاب ما وصفه بـ«أخطاء كارثية» بشأن المؤسسة العسكرية، وقال إن المجلس يفتقد القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة.
من جهة أخرى، نفت منطقة سبها العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي إعلان الفريق علي كنة، الحرب على «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والسعي للسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب.
كما نفى الناطق باسم «حراك الطوارق»، اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية، واعتبر في تصريحات أن ما جرى تداوله بهذا الشأن أخبار غير صحيحة وزائفة، علما بأن تقارير كانت أعلنت أن كنة قد دعا في بيان لهذا التحرك.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية أمس، إغلاق محتجين بمنطقة وادي عتبة في الجنوب الليبي، الطريق المؤدية لحقل الفيل النفطي، تزامنا مع تهديد (حراك فزان)، بإغلاق كل حقول الجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتحقق مطالب السكان.
يأتي ذلك فيما ناقشت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد رايزدون زنينغا، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.
وجدد زنينغا، خلال زيارته مقر وزارة الخارجية، اليوم (الخميس)، «التزامهم بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام لضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين (1، 2) ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا ومؤتمر باريس؛ لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد.
كما رحب القائم بأعمال البعثة، بـ«الجهود الإيجابية» المبذولة التي أدت إلى رفع (القوة القاهرة) واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.
واستقبل وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندال، صباح اليوم (الخميس) وناقشا عدداً من المواضيع من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والانتخابات، وملف الهجرة غير المشروعة.
ونقلت الداخلية عن هارندال «إشادتها بالدور الذي تقوم به الوزارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد»، وأبدت استعداد بلادها لـ«التعاون المثمر» وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.
في غضون ذلك، قال نيكولا اورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص لدى ليبيا إنه أجرى أمس مشاورات مكثفة في العاصمة الأميركية حول ليبيا مع عديد من المحاورين والمحللين العاملين في المؤسسات، لافتا في بيان عبر «تويتر» إلى أنه شدد ونائب مساعد وزير الخارجية، الأميركي جوش هاريس، على «الأولوية المتقاسمة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام».
وتابع في بيان عبر «تويتر» «اتفقنا على أن جميع الجهات الفاعلة الليبية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية الطرف المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية كحل وسط مرضٍ للجميع، وأن تحافظ على حياد المؤسسات السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لجهة عائدات النفط».