التضخم في تركيا يلامس حدود 80% مبتعداً عن هدف الحكومة

مواصلاً اتجاه الصعود مع الإصرار على تثبيت الفائدة

لامس التضخم التركي نسبة 80% الشهر الماضي وهو الأعلى في نحو ربع قرن (رويترز)

واصل معدل التضخم في تركيا اتجاهه الصعودي ملامسا حدود 80 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وبحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، بلغ معدل التضخم 79.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، ارتفاعا من 78.62 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في حوالي ربع قرن، ويقترب من 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي، وهو 5 في المائة، ويعني وصول معدل الفائدة المعدل بحسب التضخم إلى نحو سالب 65 في المائة، وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة. وعدل البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية العام من 42.8 في المائة إلى 60.4 في المائة، متوقعا كذلك أن يصل المعدل في الربع الثالث من العام إلى 90 في المائة. بينما توقعت «بلومبرغ» أن يصل إلى 91 في المائة.
وأرجع البنك المركزي توقعاته الجديدة إلى استمرار ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.
وذكرت بلومبرغ أنه ليس من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتشديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من الرئيس رجب طيب إردوغان إلى خفض أكبر للفائدة، التي يعتبر أنها السبب في التضخم المرتفع، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية المتعارف عليها.
وسبق أن أعلن البنك المركزي أن هدفه هو خفض التضخم إلى مستوى 5 في المائة في عام 2023، الذي سيشهد منتصفه انتخابات برلمانية ورئاسية، يشكل التضخم غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن عامل ضغط شديد فيها على حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد أكثر من 20 عاما في حكم البلاد.
وتعهد إردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن التضخم سيهبط إلى أقل من 10 في المائة مع حلول نهاية العام. وبضغط من الرئيس إردوغان، يبقي المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس ثابتاً عند 14 في المائة منذ 8 أشهر، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة. ولم يجر البنك المركزي التركي أي تغييرات على سعر الفائدة في الاجتماعات السبعة الأولى للجنة السياسة النقدية العام الحالي، إضافة إلى الاجتماع الأخير العام الماضي، متعهداً بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة له بحزم في إطار استراتيجية دعم الليرة، حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار الذي سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض مخاطر أقساط ديون الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل، وتهيئة أرضية مناسبة لاستمرار الاستثمار والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية ومستدامة.
ويشكل ارتفاع التضخم في تركيا صداعا في رأس الحكومة لأنه يلتهم ميزانيات الأسر ويثقل كاهل المواطنين بتكاليف معيشة متزايدة يوماً تلو الآخر.
وسعى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لتعامل الحكومة مع الاقتصاد بتصريحات أطلقها في يوليو الماضي توقع خلالها أن تبدأ أسعار المستهلكين في الانخفاض بحلول نهاية العام الجاري، مخاطبا المواطنين: «أتعهد أمامكم ولرئيس تركيا بأننا سنشهد انخفاضاً في التضخم بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)».
وجاءت التصريحات بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية في 6 أشهر، حيث رفعت الأجور بنسبة 30 في المائة في مطلع يوليو بعد زيادة سابقة بنسبة 50 في المائة في بداية العام، لكن ذلك لم ينجح في مقاومة التضخم المتصاعد بجموح أو علاج ضعف القوة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء والطاقة.
وتمسك إردوغان بأن مشكلة تركيا ليست في التضخم، وأن بلاده ليس لديها مشكلة تضخم، بل إنها مشكلة تكلفة المعيشة. وأشار في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، الاثنين، أن حكومته تواصل عمليات المراقبة على الأسعار في الأسواق لضبط أي تلاعب بالأسعار.
وتقول المعارضة التركية، ويؤيدها خبراء اقتصاديون، إن البيانات الرسمية التي تعلنها الحكومة عن التضخم تخفي الحقيقة وإن التضخم الحقيقي يزيد على 170 في المائة. كما رصدت ذلك مجموعة مستقلة أسسها أكاديميون وخبراء اقتصاد.
وكشف تقرير صادر عن مجموعة «إي إن إيه جي» التركية المكونة من اقتصاديين مستقلين أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 175 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق. وقالت إن الأسعار ارتفعت بنسبة 71.4 في المائة منذ بداية العام.
في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات، الأربعاء، وهبطت إلى مستوى 17.96 ليرة للدولار، ملامسة أدنى مستوياتها في التاريخ خلال أزمتها التي بلغت ذروتها في 20 ديسمبر الماضي عندما هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة واستمرار تيسير السياسة النقدية رغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني الدولي من الاستمرار في هذا النهج.
وتواصل الليرة التركية تربعها على قائمة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. ولا تزال ترزح تحت الضغط؛ حيث إن العائدات الحقيقية في تركيا سلبية بعد الخطوات المتخذة لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، بخلاف الوضع فيها.