استئناف محادثات «النووي» الإيراني وتوقعات منخفضة في واشنطن

مصدر أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط»: الجولة تهدف إلى مناقشة مقترح بوريل ولا أفكار جديدة مطروحة

إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات النووي الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)
إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات النووي الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)
TT

استئناف محادثات «النووي» الإيراني وتوقعات منخفضة في واشنطن

إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات النووي الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)
إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات النووي الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)

بعد نحو 5 أشهر من الغياب، يعود الوفدان الإيراني والأميركي إلى فيينا، في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، بهدف استكمال المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، في وقت تقترب فيه طهران بسرعة من بلوغ العتبة النووية. وأعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، الأربعاء، على «تويتر»، إنه في طريقه إلى فيينا لاستكمال المناقشات المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق.
وقال مصدر أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إن المحادثات في فيينا سيشارك فيها فقط الطرفان الإيراني والأميركي بشكل غير مباشر، وإن الأطراف الأخرى في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) لن تشارك في هذه الجولة من المحادثات. وأوضح أن هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة النص المقدم في 20 يوليو (تموز) الماضي، من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يلعب دور الوسيط للمحادثات الممثل بمورا. وأضاف أنه «ليست هناك أفكار جديدة مطروحة خارج نص بوريل».
ومن جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس، إن توقعات الولايات المتحدة ليست عالية تجاه الجولة الجديدة؛ لكن واشنطن مستعدة لبذل جهد بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف مالي على «تويتر»: «توقعاتنا منخفضة؛ لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق. سيتضح قريباً ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك»، مؤكداً أنه سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات على أساس نص بوريل.
في المقابل، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وكتب باقري على تويتر قبيل مغادرة طهران، «في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات. تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم».
وأضاف «يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية».
وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني إن «خلال هذه الجولة ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف المختلفة»؛ لافتاً إلى أن «إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق ومصالح الأمة الإيرانية».
- اتفاق غير مثالي
والأسبوع الماضي، كشف بوريل أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي «أزمة خطيرة». وفي حين لم يكشف تفاصيل العرض، كتب بوريل في مقال نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» أن الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقاً مثالياً»؛ لكنه «يمثل أفضل اتفاق أعدّه ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات»؛ مشيراً إلى أنه «يتناول كل العناصر الأساسية، ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة».
وقال: «بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في (خطة العمل الشاملة المشتركة) والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استُنفد». وحذر من أنه في حال الرفض «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة». وأعرب عن مخاوفه من تعقيد الأوضاع أكثر، نظراً إلى اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي.
- ترقب روسي
ورغم تأكيد الجانبين الأوروبي والإيراني على أن المحادثات ستكون على غرار جولة الدوحة؛ فإن المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية ميخائيل أوليانوف، أعلن استعداد موسكو للمشاركة في المحادثات.
وكتب أوليانوف على «تويتر»: «يبدو أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستستأنف قريباً... المفاوضون الروس مستعدون لإجراء محادثات بناءة من أجل إتمام الاتفاق».
وفي يونيو (حزيران)، فلشت جولة محادثات حكومية غير مباشرة بين باقري كني ومالي بوساطة الاتحاد الأوروبي، في قطر، في إحراز تقدم.
وجرى الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق في مارس (آذار) الماضي، بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات؛ من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما فعل ترمب. وكذلك إلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كما تضغط طهران على أطراف الاتفاق النووي، من أجل إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية.
وواجهت طهران إدانة دولية في يونيو، بسبب تقاعسها في التحقيق.
- تصعيد نووي
كرر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أمس، شروط طهران لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية. وقال: «ما دام الطرف الآخر ليس في الاتفاق النووي ولم يعمل بالتزاماته، فلا يوجد سبب للاستمرار في نص منتهي الصلاحية» وأضاف: «ما داموا لم يعودوا إلى التزاماتهم، ولم يسقطوا الاتهامات الكاذبة، فلن تنصب الكاميرات».
وعلق إسلامي على تصريحات جون كيربي منسق المجلس الأمن القومي الأميركي الذي أكد عدم نية واشنطن رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، وقال المسؤول الإيراني إن «قضية (الحرس) ليست القضية الأساسية في المفاوضات».
جاء الإعلان عن العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، بعد يومين من تشغيل إيران مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بما في ذلك الجيل السادس في منشأة نطنز، حسبما أعلن المتحدث باسم «الذرية» الإيرانية بهروز كمالوندي، ليلة الاثنين.وأكدت «الطاقة الدولية» في تقرير لدول الأعضاء أمس، أن إيران قامت بتركتب ثلاث مجموعات من أجهزة الجيل السادس في نطنز، مشيراً إلى ان إيران تخطط لتركيب ستة مجموعات إضافية من أجهزة الجيل الثاني. كما أشار التقرير إلى بدء إيران تخصيب اليورانيوم في مجموعتين إضافيتين من أجهزة الجيل الأول.
ونسبت وكالات إيرانية إلى إسلامي قوله للصحافيين قبيل اجتماع الحكومة أمس، إن تشغيل الأجهزة الجديدة جاء رداً على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، وذلك في تكرار لتصريحات مماثلة وردت على لسان وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، أول من أمس.
وجاء إعلان تشغيل الأجهزة الجديدة بعد نحو ساعتين على عقوبات أميركية استهدفت «6 كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني»، حسبما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
لكن تصريحات كمالوندي تضمنت إشارة إلى أن إيران أقدمت على تشغيل الأجهزة قبل إعلان القرار الأميركي، إذ قال إن طهران «بدأت ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوة»، وعزا الأمر إلى خطة إيرانية لتسريع تخصيب اليورانيوم، بهدف بلوغ 190 ألف وحدة فصل «بما يتناسب مع الحاجة الداخلية».
وتطلق «وحدة الفصل» على حركة أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو 2018، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل. وتعادل تطلعات الوصول إلى 190 وحدة فصل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي.
ولوح 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين الشهر الماضي، بامتلاك طهران قدرات لصناعة قنبلة نووية. ووفق تقدير «الطاقة الذرية» في مايو (أيار) الماضي؛ تملك إيران أكثر من 40 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويقول خبراء إن التخصيب بهذه النسبة قد يشكل نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة.وقال هنري روما المحلل في مجموعة أوراسيا إنه يعتقد أنه من غير المحتمل أحياء الاتفاق النووي هذا العام، وقدر الاحتمالات بنسبة 35 في المائة، وقال إن كل طرف من الطرفين لا يريد أن يكون هو من يتحمل مسؤولية نهاية الاتفاق.
ونقلت رويترز عن روما قوله في أحد التحليلات «لكل من الولايات المتحدة وإيران مصلحة قوية في الحفاظ على احتمالات التوصل لاتفاق بالرغم من أن الحكومتين مستسلمتان على ما يبدو لزواله في النهاية». وأضاف «بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التركيز المستمر على خطة الاتفاق يؤجل التحول الفوضوي والمكلف نحو زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على طهران» ومضى قائلا «بالنسبة لإيران، فإن استمرار الدبلوماسية، حتى لو كانت بلا طائل، يدعم الأسواق المحلية، ويعطل زيادة الضغوط الدولية، ويمنحها غطاء لمواصلة تقدمها النووي».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

بزشكيان يصل إلى موسكو لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

لقاء بزشكيان وبوتين أكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
لقاء بزشكيان وبوتين أكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

بزشكيان يصل إلى موسكو لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

لقاء بزشكيان وبوتين أكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
لقاء بزشكيان وبوتين أكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الجمعة، إلى موسكو، في إطار زيارة رسمية تستمر 3 أيام، ويُنتظر أن تشكل نقطة انعطاف مهمة في التاريخ الحديث للعلاقات بين موسكو وطهران، وفقاً لوصف دبلوماسيين في البلدين.

ومع التحضيرات لعقد جولة محادثات شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين، تتركز الأنظار الجمعة على توقيع الرئيسين اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي وُصِف بأنه «يضع خريطة طريق لتعزيز التعاون الروسي - الإيراني في كل المجالات لعقود مقبلة».

ووفقاً للبروتوكول الروسي في استقبال الرؤساء الأجانب، كان في انتظار الرئيس الإيراني في مطار «فنوكوفو» الحكومي بالعاصمة وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ورئيس إدارة البروتوكول إيغور بوغداشيف.

واستبقت الرئاسة الروسية وصول بزشكيان بتأكيد أن الرئيسين سوف يجريان جولات محادثات تتناول كل جوانب العلاقة بين البلدين، وتركز على الملفات الإقليمية والدولية.

ووفقاً للمعطيات فإن الرئيسين سيناقشان خيارات لتوسيع نطاق العلاقات بين موسكو وطهران بشكل أكبر، ويُنتظر أن يركز البحث على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجيستية والمجالات الإنسانية، فضلاً عن أن المحادثات سوف تركز في شقها السياسي على القضايا الإقليمية والدولية. لكن الأنظار تتجه بالدرجة الأولى إلى الشقّ المتعلق بتوقيع الاتفاقية التي طال انتظارها.

وكانت موسكو وطهران قد أطلقتا العمل لإعداد وثيقة جديدة تنظم التعاون بين البلدين منذ بداية عام 2022، لتكون بديلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين في عام 2001. ورأت أوساط روسية وإيرانية أن الحاجة إلى تطوير اتفاقية جديدة نشأت بسبب التغييرات الكبرى التي طرأت على العلاقات الدولية والوضع حول البلدين، خلال العقدين الماضيين.

واستغرق إعداد الاتفاقية الجديدة نحو 3 سنوات شهدت مراحل مد وجزر، وبرزت خلالها تباينات بين الطرفين في أكثر من مفصل؛ ما تسبَّب، منتصف العام الماضي، في إعلان موسكو تجميد الحوارات الجارية حول وضع الصياغة النهائية لها.

لكن الطرفين نجحا خلال جولات حوار مكوكية جرت في موسكو وطهران، في تجاوز الخلافات في أغسطس (آب) الماضي، وأعلنا عن الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية لتوقيع الوثيقة التي وُصِفت بأنها تنظِّم التعاون بين البلدين لعقود مقبلة. ورغم ذلك تم إرجاء موعد التوقيع أكثر من مرة حتى اتفق الطرفان على الموعد المحدَّد خلال هذه الزيارة.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقالة نشرتها الجمعة «وكالة أنباء نوفوستي» الحكومية الروسية، تفاصيل حول الاتفاقية الاستراتيجية، وكتب فيها أن روسيا وإيران «ستتعاونان في مجالات تكنولوجيا النانو وصناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي والطب وغيرها من المجالات الواعدة».

وأكد الوزير أن «إيران وروسيا تتمتعان بقدرات بحثية علمية واسعة النطاق. وتوفر اتفاقية الشراكة الشاملة منصة لتبادل المعرفة والتعاون في مجالات متعددة وجديدة لم تكن على جدول أعمال التعاون في السنوات الماضية».

وتطرق إلى التعاون الدفاعي بين البلدين، الذي أُثيرت حوله كثير من السجالات، خصوصاً بعد إعلان روسي سابق بأن الاتفاقية الجديدة سوف تتضمن بنداً حول الدفاع المشترك والمتبادَل أسوة باتفاقية سابقة وقَّعتها موسكو مع بيونغ يانغ، العام الماضي.

وعلى الرغم من إعلان مسؤولين إيرانيين أن بند الدفاع المتبادَل لن يبرز في النسخة التي سيتم توقيعها اليوم، فإن الوزير الإيراني كتب في مقالته أن «التعاون بين روسيا وإيران في المجال الدفاعي لا يهدد أحداً، بل يعزز الأمن المشترك».

ورأى أن توقيع الاتفاقية الممتدة لـ20 عاماً بين إيران وروسيا ليس توقيعاً على وثيقة سياسية فحسب، بل يبلور «خريطة طريق للمستقبل». وتغطي هذه الاتفاقية، وفقاً للوزير، جميع جوانب التعاون بين البلدين، وتولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الثلاثة الرئيسية التالية:

الأول التعاون الاقتصادي، الذي يشمل العلاقات التجارية والتعاون الاستثماري ومشروعات البنى التحتية، والتكامل في مجالات مواجهة القيود الغربية، ومشروعات استراتيجية كبرى أبرزها ممر الشمال - الجنوب الذي يربط في إطار مشروع إمدادات واسع النطاق إيران بروسيا، ومنها إلى أوروبا وآسيا. ومع اكتمال هذا الممر، ستصبح طرق التجارة بين البلدين أقصر وستنخفض التكاليف.

ورأى الوزير أن مشروعات الطاقة المشتركة تدخل أيضاً في ترتيبات أوجه التعاون الجديدة، وفقاً للاتفاقية، فضلاً عن ملفات التعاون في مجالات البحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز العلاقات الإنسانية.

وفي السياسة الدولية رأى عراقجي أن الاتفاقية تنظم مجالات أوسع للتعاون بين إيران وروسيا، من خلال مشاركتهما الفعالة في منظمات، مثل «منظمة شنغهاي للتعاون»، ومجموعة «بريكس»، و«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، وقال إن موسكو وطهران تعملان على تحديد نموذج جديد للتعاون الإقليمي والعالمي. و«تعمل هذه المنظمات، التي تمثل القوى الناشئة والمعارضة للنظام الأحادي القطب، على خَلْق منصة لمزيد من التآزر والتنسيق بين إيران وروسيا».

وتطرَّق إلى التعاون في مجال الأمن والدفاع. وكتب أن إيران وروسيا تتمتعان بخبرة قيمة في مكافحة الإرهاب والتطرف. و«مثل هذه الشراكة، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، لا تلبي مصالح البلدين فحسب، بل وتخدم أيضاً مصالح السلام العالمي»، مشيراً إلى أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة أكثر من مجرد اتفاقية. إنها خطوة نحو خلق عالم أكثر عدلاً وتوازناً. إن إيران وروسيا، وإدراكاً منهما لمسؤوليتهما التاريخية، تبنيان نظاماً جديداً يحل فيه التعاون محل الهيمنة، والاحترام محل الفرض».

في السياق ذاته، كتب المعلق السياسي لـ«نوفوستي» أن الاتفاقية الجديدة «ترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق في تاريخهما».

وبعدما استذكر تاريخاً من العلاقات يمتد لنحو 4 قرون، شهد في بعض مراحله صراعات وحروباً بين البلدين، كتب المعلق السياسي أن «التغييرات الجادة في العلاقات الحديثة انطلقت خلال العقد الأول من القرن الحالي، عندما بدأت روسيا، التي ابتعدت عن الغرب، تنظر إلى إيران باعتبارها شريكاً استراتيجياً، وتوقفت عن الاهتمام بالدعاية الغربية حول كون البلاد جزءاً من محور الشر». وأشار إلى أن البلدين تقاربا بشكل كبير من خلال الأنشطة العسكرية المشتركة لهما في سوريا، والدور الحاسم الذي لعبته روسيا في إبرام ما يسمى بالاتفاق النووي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وزاد: «لقد اقتربت الدولتان كثيراً من القدرة على تحديد علاقاتهما بشكل مستقل تماماً، وتنسيق سياساتهما على الساحة العالمية؛ فقد ارتفع مستوى الثقة، وتعززت العلاقات الشخصية، وتلاشت آخر الأوهام المتعلقة بإمكانية الاتفاق على حل سياسي على الأقل. لقد اختفى التطبيع النسبي للعلاقات مع الغرب».