تركيا تؤكد ضرورة استبعاد الحل العسكري في ليبيا

صالح قال إن حكومة باشاغا هي «الضمان الوحيد لإتمامها»

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (أ.ف.ب)
TT

تركيا تؤكد ضرورة استبعاد الحل العسكري في ليبيا

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (أ.ف.ب)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (أ.ف.ب)

جدّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعمه لحكومة فتحي باشاغا التي منحها المجلس الثقة في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أنها «الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بقصر الرئاسة في أنقرة، بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب. وقال اللافي إن لقاءه وصالح مع الرئيس التركي تناول العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا، مبرزاً أن الجانبين أبديا اتفاقاً في وجهات النظر بشأن الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إتمام العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية، و«استبعاد الحل العسكري، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية». كما عقد صالح لقاءً مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بحثا خلاله العلاقات البرلمانية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن صالح أكد خلال زيارته إلى تركيا أن أولوية حكومة باشاغا هي «ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مضيفاً أن صالح أكد خلال المباحثات في أنقرة أهمية الدور التركي في دعم إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، وبحث مع الرئيس التركي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب تطوير العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أكد شنطوب أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين «سينعكس إيجاباً على باقي المجالات والقطاعات»، مشيراً إلى تأسيس مجموعة الصداقة التركية - الليبية داخل البرلمان التركي العام الماضي، بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا، مضيفاً أن «الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا».
وتشكل زيارة صالح لتركيا تحولاً مهماً في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها في السابق مقتصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي قدمت لها الدعم، رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا في مارس الماضي.
وتسعى تركيا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا؛ حيث سعت إلى جمع باشاغا والدبيبة في لقاء في أنطاليا جنوب البلاد، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس الماضي، لكن تعثرت الخطوة.
وقال عضو في المجلس الأعلى الليبي إن تركيا تسعى لعقد لقاء غير رسمي بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

اتصالات مصرية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

اتصالات مصرية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

واصلت مصر اتصالاتها لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأكدت القاهرة «أهمية العمل على احتواء آثار التصعيد الممتد بالمنطقة في ظل استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية»، فيما نفت «وجود حالات وفيات بين (المغتربين) نتيجة الأعمال العسكرية».

وبتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جرت اتصالات، الأحد، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي وكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة التطورات المتلاحقة في المنطقة والمساعي الحثيثة المبذولة من مصر لخفض التصعيد ووقف الحرب.

وحسب إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الأحد، شهدت الاتصالات نقاشاً حول التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد عبد العاطي على «أهمية ضبط النفس والتحلي بالحكمة في هذه المرحلة الدقيقة وأهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها بأي شكل من الأشكال، على ضوء تداعياتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار النفط والغذاء».

تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف خزان قرب مطار دبي الدولي يوم 17 مارس الحالي (أ.ب)

كما جدّد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لأمن الخليج، رافضاً بشكل قاطع أي اعتداء على الدول الخليجية الشقيقة باعتبار أمن الخليج مرتبطاً بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والإقليمي. وتم الاتفاق خلال الاتصالات على مواصلة التشاور خلال الفترة الدقيقة الحالية.

في غضون ذلك، أكدت «الخارجية المصرية» في بيان، الأحد، أنها تتابع بشكل يومي أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي، من خلال لجنة متخصصة برئاسة نائب وزير الخارجية، وعضوية مساعد الوزير للشؤون القنصلية، التي تعقد لقاءات يومية بشكل افتراضي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دول الخليج، لمناقشة تطورات الأوضاع وتأثيرها على أوضاع المصريين في تلك الدول.

وقال مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، حداد الجوهري، إن جهود وزارة الخارجية نجحت في عبور آلاف الزائرين والمقيمين في دول الخليج من عدة دول مثل قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، إلى كل من سلطنة عمان والأردن والسعودية لتسهيل عودتهم إلى مصر، بالإضافة إلى عودة أعداد أخرى في ظل استئناف حركة الطيران بشكل جزئي من بعض الدول، موضحاً أن «أوضاع الجاليات المصرية مطمئنة بشكل عام في دول الخليج والمشرق العربي كافّة».

آثار قصف إيراني استهدف العاصمة القطرية الدوحة منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وحسب الجوهري فإنه تم تشكيل مجموعات عمل تواصل عملها على مدار الساعة في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دول الخليج والمشرق العربي لتلقي استفسارات المصريين وتقديم جميع سبل الدعم القنصلي لهم. كما تم توجيه البعثات بإبداء أقصى درجات المرونة لتسهيل المعاملات القنصلية كافّة للجاليات في تلك الدول لتسهيل أوضاعها وضمان سلامتها. ونفى مساعد الوزير للشؤون القنصلية «وجود حالات وفيات لمواطنين مصريين نتيجة أعمال عسكرية».

Your Premium trial has ended


استنفار أمني ونفطي للسيطرة على ناقلة غاز أجنبية جانحة قبالة ليبيا

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية (المؤسسة الوطنية للنفط)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية (المؤسسة الوطنية للنفط)
TT

استنفار أمني ونفطي للسيطرة على ناقلة غاز أجنبية جانحة قبالة ليبيا

ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية (المؤسسة الوطنية للنفط)
ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية (المؤسسة الوطنية للنفط)

تشهد السواحل الليبية حالة من التأهب القصوى إثر خروج ناقلة غاز أجنبية عن السيطرة، مما استدعى تدخلاً مشتركاً بين المؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة الأمنية والبحرية الليبية لتفادي كارثة بيئية محتملة.

وأعلن جهاز «حرس السواحل وأمن المواني» في بيان، الأحد، تفعيل إجراءات الاستجابة العاجلة للتعامل مع ناقلة الغاز الروسية المتضررة «أركتيك ميتاغاز» عبر متابعة تحركاتها بعد فقدان السيطرة عليها، لافتاً إلى العمل على «إبعاد السفن عن مسارها وتأمين سلامة الملاحة البحرية بتنظيم وتأمين المسار الملاحي في محيط الواقعة».

وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط»، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة تهديد بيئي ناتج عن اقتراب ناقلة غاز روسية متضررة من السواحل الليبية، وأكدت في بيان رسمي مساء السبت، تعاقد «شركة مليتة للنفط والغاز» بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «إيني» الإيطالية، مع شركة عالمية متخصصة في حوادث النواقل والمنصات البحرية، لتنفيذ عملية إنقاذ طارئة والسيطرة على السفينة.

وتعرضت السفينة الروسية لأضرار فنية جسيمة بدايات الشهر الحالي، ما أدى إلى تعطل محركاتها وانجرافها تدريجياً بفعل الرياح وحركة الأمواج نحو المياه الإقليمية الليبية وسط مخاوف من «وقوع كارثة بيئية أو تسرب لحمولتها من الغاز المسال في البحر المتوسط».

وفي إطار الاستجابة السريعة، تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الجهات المختصة كافة في الدولة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، بينما بدأت الشركة العالمية المتعاقد معها فعلياً في إجراءات السيطرة على الناقلة، تمهيداً لجرها إلى منطقة آمنة بعيداً عن السواحل والمنشآت الحيوية.

ومن جانبه، طمأن رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان المواطنين «بأن المنشآت والمرافئ النفطية في مأمن تام من أي تلوث محتمل»، مشدداً على أن الفرق الفنية «تعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية، لحماية البيئة البحرية بالتنسيق الكامل مع مصلحة المواني الليبية لمحاصرة التهديد، وضمان استمرار حركة الملاحة والعمليات النفطية دون عوائق».

وطبقاً لبيان «مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري» الليبي التابع لجهاز «حرس السواحل»، بدأت الواقعة بتاريخ 3 من الشهر الحالي، عندما تلقى المركز نداء استغاثة من ناقلة الغاز الروسية أثناء وجودها ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية. وقال إن دوريات جهاز «حرس السواحل وأمن المواني» تقوم بمتابعة مستمرة لتحركات الناقلة بعد فقدان السيطرة عليها، إلى جانب العمل على إبعاد السفن الموجودة في المنطقة عن مسارها، وتأمين سلامة الملاحة البحرية عبر تنظيم وتأمين المسار الملاحي في محيط الواقعة.

وأشار إلى أنه يواصل التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لضمان إدارة الموقف بشكل متكامل، ومتابعة تطورات وضع الناقلة بشكل دقيق، تحسباً لأي مخاطر محتملة، خصوصاً في ظل قربها من مناطق حيوية. وأكد المركز استمرار جهوده في إدارة هذا الحدث؛ وفقاً لالتزامات الدولة الليبية الدولية، وبما يضمن سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية وتأمين حركة الملاحة.

الدبيبة خلال افتتاح حديقة الحيوان بـ«حي أبو سليم» في طرابلس أول أيام العيد (حكومة الوحدة)

يأتي ذلك فيما يلف الغموض الحالة الصحية لرئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وسط أنباء عن وجوده في لندن للعلاج. وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن الدبيبة سافر إلى لندن لإجراء فحوصات طبية متعلقة بالقلب، وسط موجة من التساؤلات والشكوك حول صحته وآليات إدارة الدولة خلال غيابه. ولم تنفِ حكومة «الوحدة» هذه الأنباء أو تؤكدها.

وكان الدبيبة قد تعرض في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله مستشفى القلب في مصراتة، حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية ناجحة، ووصفت حالته آنذاك بأنها مستقرة، كما أجرى خلال الشهر الماضي فحوصات إضافية في إيطاليا.

بموازاة ذلك، توقفت إثر وساطة محلية، الاشتباكات التي تجددت على نحو مفاجئ في مدينة الزاوية بالغرب الليبي فجر الأحد، بين مجموعات مسلحة في منطقتي ديلة وقمودة السكنيتين.

وقال البشتي الزحوف، عضو «مجلس أعيان وحكماء الزاوية»، إن الاشتباكات التي اندلعت فجر الأحد توقفت في الساعات الأولى من الصباح، وأسفرت عن مقتل شخص واحد. ووفقاً لشهود عيان، فقد اندلعت المواجهات داخل الأحياء السكنية، واستُخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، مع سماع دوي قذائف وإطلاق نار كثيف، وثقتها وسائل إعلام محلية.

ولم تصدر بيانات رسمية من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية حول الاشتباكات التي تسببت في حالة من التوتر والخوف بين السكان الآمنين، وإطلاق دعوات على وسائل التواصل للهدوء.

وتشهد المدينة مواجهات متكررة مشابهة بين فصائل مسلحة، ما يعكس استمرار التوتر الأمني رغم الجهود الرامية للسيطرة على السلاح المنفلت.


أسرة ناشط ليبي «معتقل» تحمّل الدبيبة وأجهزته مسؤولية سلامته

الناشط الليبي المهدي أبو القاسم (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي أبو القاسم (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

أسرة ناشط ليبي «معتقل» تحمّل الدبيبة وأجهزته مسؤولية سلامته

الناشط الليبي المهدي أبو القاسم (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي أبو القاسم (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

دعا حقوقيون ليبيون الأجهزة الأمنية في غرب البلاد إلى سرعة إطلاق سراح الناشط والمدوّن المهدي أبو القاسم عبد الله، الذي اعتقله «مسلحون مجهولون»، في حين قالت أسرته إنه «يتعرّض للتعذيب، مما تسبّب في اعتلال صحته»، محمّلة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وأجهزته الأمنية المسؤولية عن سلامته.

ولم يُعرف على وجه اليقين ما إذا كان الناشط المهدي أبو القاسم قد تم توقيفه بأمر من النائب العام الصديق الصور، أم أنه خُطف من قبل مسلحين مجهولين، لكن ليبيا تشهد حوادث مشابهة منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وتغول التشكيلات المسلحة في الحياة العامة.

وقالت منظمات حقوقية محلية إن «مسلحين مجهولين في مدينة مصراتة اعتقلوا الناشط المهدي الخميس الماضي»، ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن ذلك، الأمر الذي دفع أسرته إلى مطالبة النائب العام بفتح تحقيق «فوري وشفاف» في «وقائع خطفه وسوء معاملته وتعذيبه، ومحاسبة كل المتورطين».

وأعربت أسرة الناشط المهدي، في بيان نشرته جمعيات حقوقية ليبية، الأحد، عن «بالغ قلقها واستنكارها الشديدَين إزاء ما وردها من معلومات مؤكدة حول تدهور حالته الصحية»، وتعرضه «لظروف قاسية شملت التعذيب والترهيب في أثناء فترة احتجازه، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وقالت إن «هذه التطورات الخطيرة تمثّل انتهاكاً جسيماً لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة، وتفرض حماية كرامة وسلامة المحتجزين». وبعدما حمّلت الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي بطرابلس المسؤولية عن حياة نجلها، أشارت إلى أن «ما يتعرّض له ابنها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً».

ودعت أسرة المهدي «بعثة الأمم المتحدة للدعم» في ليبيا إلى «التدخل العاجل للتحقق من وضعه الصحي وضمان حمايته». كما حضّت المنظمات الدولية والحقوقية على «التحرك الفوري والضغط لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عنه».

وبينما شددت على ضرورة «محاسبة كل من تورّط في تعذيب نجلها وانتهاك حقوقه»، رأت أن استمرار هذه الممارسات «يشكل خطراً حقيقياً على حياته، وأنها لن تصمت أمام هذه الانتهاكات الجسيمة».

وتنتشر في عموم ليبيا عمليات اعتقال حقوقيين ونشطاء وصحافيين، وفق ما ترصده منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان. وسبق أن رصدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» شهادات لنشطاء قالوا إنهم تعرضوا لـ«انتهاكات» من بينها «الاعتقال والتعذيب». وأشارت، في تقرير سابق، إلى أن النشطاء الذين تحدثوا إليها «طلبوا عدم ذكر أسمائهم تجنباً للتعرض لممارسات عقابية» من السلطات.

وفي رسالة وجّهها الناشط الحقوقي هشام الحاراتي عبر صفحته إلى النائب العام مساء السبت، قال إن «المدونين والنشطاء والصحافيين ليسوا خصوماً للدولة، بل خط دفاعها الأخير»، مضيفاً: «نحن في دولة تصنّف ضمن الأكثر فساداً عالمياً، لذا يصبح من العار أن تُسخّر مؤسساتها لملاحقة الأحرار بدلاً من ملاحقة الفاسدين».

وأشار إلى أن «صوت الحق يجب ألا يُقمع»، و«كفى تكميماً للأفواه»، مطالباً النيابة العامة «بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووقف هذا العبث، ومحاسبة كل من استغل سلطته لقمع حرية الرأي».

وانضم مستشار «اتحاد القبائل الليبية» للعلاقات الخارجية، خالد الغويل، إلى المطالبين بإطلاق سراح الناشط المهدي، قائلاً: «لن تسكت الأصوات المنادية بالحق والدفاع عن مقدرات شعبنا وفضح الفساد».

Your Premium trial has ended