ضجة في العراق بعد اعتداء رب عمل على عمال آسيويين

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الحادث.. والحكومة تعد بالمحاسبة

عند التجوال في محافظة البصرة (كبرى مدن جنوب العراق)، تجد الكثير من العمال الأجانب خاصة من الجنسيات (الهندية والباكستانية والبنغلاديشية) في محاولة لكسب الرزق، بعضهم دخل إلى العراق بطرق شرعية، والآخرون بطرق شتى، منها بالتأشيرات السياحية، الأمر الذي دفع بأرباب العمل إلى استغلالهم حتى وصل الأمر إلى الضرب، كما كشفه مقطع فيديو انتشر مؤخرا وآثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر قيام صاحب محطة لغسل السيارات بضرب عمال آسيويين.
وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات العراقية فتح تحقيق في الموضوع، أشار مسؤولون إلى أن سبب الاستغلال هو غياب قانون ينظم العمالة في العراق مع إهمال موضوع سوء المعاملة وضمان حقوق الإنسان. وقال العقيد شفيق حاتم، مدير شعبة حقوق الإنسان بمكتب المفتش العام في البصرة التابع لوزارة الداخلية العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شخص في محطة لغسيل السيارات قام بالاعتداء وضرب عمال آسيويين كانوا يعملون في المحطة». وأضاف أن «العمال طالبوا بجوازات سفرهم وأجورهم من صاحب المحطة لكنة رفض إعطائهم ما يطلبونه وضربهم».
السلطات المحلية في البصرة شكلا فورا لجنة تحقيق خاصة تضم في عضويتها مسؤولين من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان وممثلين عن اتحاد نقابات العمال في المحافظة بهدف الوقوف على أسباب الحادث. وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا في البصرة خلل كبير، فهناك عمالة أجنبية وافدة من دون ضوابط للعمل، وهذه العمالة تأتي بذريعة زيارة العتبات المقدسة لكنها تعمل في السوق العراقية ومنهم الكثير، وأثروا على سوق العمل حيث لا ضوابط لضمان الحقوق سواء لهم أو لرب العمل».
وأضاف أن «هؤلاء أصبحوا اليوم بالمئات بل بالآلاف وبالتالي هذا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي الأمر الذي قد يولد حالات سلبية ودخيلة على السوق العراقية ومنها عمليات الاعتداء وسوء المعاملة التي هي مرفوضة وبشكل قاطع». إلى ذلك، وجهت دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، قسم شؤون المواطنين في محافظة البصرة بتشكيل لجنة طوارئ للمتابعة والتحقيق في حادث الاعتداء. وقالت الأمانة في بيان إن «قسم شؤون المواطنين في المحافظة، اصطحب مدير مكتب حقوق الإنسان وممثل دائرة الجوازات والإقامة، وتم عرض العمال على الطبيب المختص لإثبات حالة الاعتداء». وتابعت «جرى التوجيه بتنظيم محضر رسمي بالحادث، وتوجيه الجهات المعنية بالمتابعة والتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب الضوابط من أجل توفير حياة كريمة لكل المقيمين بالعراق».