«التوترات التايوانية» تفزع الأسواق

تزامنت مع بيانات صناعية ضعيفة

طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

«التوترات التايوانية» تفزع الأسواق

طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)

طغت رهبة في الأسواق جراء التوترات المصاحبة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، خاصة في ظل ضعف البيانات الصادرة من الاقتصادات الكبرى والتي تعزز احتمالية الوقوع في براثن الركود.
وذكرت ثلاثة مصادر صباح أمس أنه كان من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة الثلاثاء، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 107.11 نقطة، أو 0.33 في المائة،
إلى 32691.29 عند الفتح. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.42 نقطة أو 0.35 في المائة، إلى 4104.21 نقطة. في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 81.31 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 12287.67 نقطة.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة. وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب. لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 في المائة بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، فيما عزز ارتفاع الين مقابل الدولار من عمليات بيع أسهم شركات التصدير. وانخفض المؤشر نيكي 1.42 في المائة إلى 27594.73 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 في المائة إلى 1925.49 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق بشركة أيزاوا للأوراق المالية: «هناك عدة أسباب لبيع الأسهم لجني أرباح (أمس). أولا: كان أداء وول ستريت ضعيفا الليلة السابقة. وأيضا شعر المستثمرون بالقلق من مخاطر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين».
وانخفض سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين في المائة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكي. وهبط سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 3.04 في المائة، وتراجع سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 2.16 في المائة.
وهبط سهم تويوتا موتورز 2.6 في المائة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر توبكس. كما انخفض سهم (جيه إس آر) 18.57 في المائة بالحد الأدنى اليومي للانخفاض بعدما خفضت الشركة المصنعة لمواد أشباه الموصلات توقعاتها للأرباح السنوية. وتراجع سهم هينو موتورز لصناعة السيارات 9.86 في المائة.
على الجانب الآخر، ارتفع سهم (تي دي كيه) لتصنيع أجهزة الاستشعار 13.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية. وارتفع 18 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 206.
ومن جانبه، تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات ليتم تداوله دون تغير يذكر يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 1771.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو (تموز) في وقت سابق من الجلسة عند 1780.39 دولار. وفي العقود الآجلة الأميركية لم يطرأ تغير على سعر الذهب ليسجل 1787.10 دولار للأوقية.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو بي إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، قال ستونوفو إن زيادة أكبر في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتراجع التضخم سيؤثران على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.
واستفاد الذهب من مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة، إذ أظهر مسح يوم الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل تعزيز النشاط الشهر الماضي.
ويراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية الكلية منذ أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن القرارات بشأن المعدلات المستقبلية ستحددها البيانات الجديدة. وعادة ما تؤثر زيادة البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع على جاذبية المعدن الأصفر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 20.23 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 905.54 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2176.15 دولار.


مقالات ذات صلة

المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

الاقتصاد جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

قفز صافي ربح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بنسبة 56.8 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 630 مليون ريال (167.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»

الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل عام يوم الاثنين، مع استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط دون أي دلائل على تباطؤه، بينما سجلت أسهم الطاقة والدفاع مكاسب لافتة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر شاشة في مطار هونغ كونغ الدولي الرحلات الملغاة إلى وجهات الشرق الأوسط (رويترز)

اضطراب الأجواء العالمية... ضربات إيران تهوي بأسهم شركات الطيرن

شهدت أسهم شركات الطيران انخفاضًا حادًا يوم الاثنين، حيث تراجعت أسهم "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ وشركة "كانتاس أيروايز" الأسترالية بأكثر من 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجُع السوق السعودية في التداولات المبكرة بضغط المخاوف الجيوسياسية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.5 في المائة في التداولات المبكرة الاثنين، ليصل إلى 10419.5 نقطة بسيولة بلغت ملياري ريال (533 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

هزّت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إذ تراجعت العقود الآجلة الأميركية في البداية بأكثر من 1 %.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

قطاع التصنيع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ 4 سنوات

صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
TT

قطاع التصنيع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ 4 سنوات

صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)

أظهرت نتائج مسح، نُشرت يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو شهد أسرع وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بانتعاش الطلبات الجديدة وارتفاع الإنتاج الصناعي، على الرغم من أن الضغوط المتزايدة على التكاليف أثّرت سلباً على هوامش الربح.

وصعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً بـ49.5 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020، وأول مرة يتجاوز فيها عتبة الـ50 نقطة منذ أغسطس (آب)، وهو المستوى الذي يشير تجاوزه إلى نمو النشاط الصناعي، وفق «رويترز».

قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن هذا يمثل انتعاشاً واسع النطاق لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، حيث دخلت ست من الدول الثماني المشمولة بالمسح منطقة النمو».

وجاء الانتعاش مدفوعاً بأقوى زيادة في الطلبات الجديدة منذ أبريل (نيسان) 2022، مع تسجيل نمو إيجابي، للمرة الثانية فقط خلال نحو أربع سنوات. كما توسّع إنتاج المصانع، للمرة الحادية عشرة خلال 12 شهراً، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ستة أشهر.

وقادت ألمانيا هذا الانتعاش بالعودة إلى النمو، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين شهدت إيطاليا وهولندا وآيرلندا واليونان أيضاً نمواً قوياً. أما فرنسا فكانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد تباطؤاً، إذ توقّف قطاع التصنيع، بشكل عام، بعد انتعاش يناير القوي، بينما شهدت إسبانيا ركوداً، وسجلت النمسا تراجعاً طفيفاً.

وظل الطلب الخارجي ضعيفاً، لكنه انخفض بأبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، ما يشير إلى استقرار الطلب. ومع ذلك، ازدادت الضغوط التضخمية بشكل حاد، حيث ارتفعت تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة لها منذ 38 شهراً، وأفادت الشركات بارتفاع أسعار الطاقة، كما رفعت الشركات المصنّعة أسعار منتجاتها، بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2023.

ورغم هذه التحديات، ارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مع ازدياد تفاؤل الشركات بشأن آفاق النمو خلال العام المقبل. واستمر انخفاض التوظيف بالمصانع في جميع أنحاء منطقة اليورو، مواصلاً اتجاهاً بدأ منذ يونيو 2023، وإن كان معدل فقدان الوظائف قد تباطأ.

مؤشرات تعافي قطاع التصنيع الألماني

وأظهر قطاع التصنيع الألماني علامات تعافٍ في فبراير، مدعوماً بتسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي «إتش سي أو بي» لقطاع التصنيع الألماني، الذي تُعِده مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.9 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ49.1 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن ظروف تشغيل المصانع في ألمانيا. ويمثل هذا الارتفاع تجاوزاً لمستوى 50 نقطة، لأول مرة منذ يونيو 2022، مما يعكس النمو، في حين يشير أي مستوى أدنى إلى الانكماش.

وإلى جانب نمو الإنتاج، دعّم الانتعاش ارتفاع الطلبات الجديدة وزيادة مستويات التوظيف بالقطاع. وقال دي لا روبيا: «معظم المكاسب جاءت من مصنّعي السلع الوسيطة والرأسمالية». وأضاف: «بالنسبة لقطاعٍ لم يشهد كثيرتً من الإنجازات في السنوات الأخيرة، يُعد هذا تطوراً إيجابياً للغاية». ولا يزال المصنّعون متفائلين بشأن العام المقبل، إذ بلغت توقعاتهم أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وأوضح دي لا روبيا: «جزء كبير من هذه الثقة يُعزى، على الأرجح، إلى حوافز الحكومة للبنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وكلاهما يحفز الطلب المحلي. يبدو أن هناك تحولاً هيكلياً جارياً بالفعل».

قطاع التصنيع الفرنسي يشهد نمواً

وأفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن قطاع التصنيع الفرنسي شهد نمواً في فبراير، متجاوزاً التقديرات الأولية بشكل طفيف، بدعم من الطلب القوي في قطاعي السيارات والطيران.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي النهائي «إتش سي أو بي» لشهر فبراير إلى 50.1 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 43 شهراً عند 51.2 نقطة في يناير، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو، كما تجاوز قراءة المؤشر الأولي البالغة 49.9 نقطة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى انخفاض الطلبات الخارجية في قطاع التصنيع، على الرغم من زيادة الإنتاج الصناعي وتفاؤل الشركات. وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «ما دام هناك انخفاض في الطلبات الواردة بقطاع التصنيع الفرنسي، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء التراجع في هذا القطاع. ومع ذلك فإن مؤشر دفاتر الطلبات لا يزال أقل بقليل من عتبة التوسع، وهو أفضل بكثير من المتوسط المسجَّل بين 2023 و2025». وأضاف: «يبدو أن ثقة المصنّعين تتحسن جزئياً بفضل توقعات ارتفاع الطلب من القطاع العام».


أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، بأكثر من 25 في المائة، صباح الاثنين، بسبب تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا، وتعليق كثير من شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفادت مصادر تجارية بأن معظم مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وشركات التجارة قد علَّقوا شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بعد أن حذَّرت طهران السفن من عبور الممر المائي.

وقد زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار سعيها للتخلص التدريجي من الغاز الروسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويمر نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز، وسيؤدي تعليق أو إغلاق المضيق فترة طويلة إلى زيادة المنافسة العالمية على مصادر الغاز الأخرى، ما سيرفع الأسعار عالمياً.

وقال أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي» (SEB) وفقاً لـ«رويترز»: «يرتبط نحو 8- 10 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بشكل غير مباشر بتدفقات هرمز. وفي حال حدوث اضطراب، سيتنافس المشترون الآسيويون بشدة على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، ما سيؤدي إلى تضييق المعروض في حوض الأطلسي، ورفع الأسعار الأوروبية بشكل حاد».

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال، أن عقد الغاز الطبيعي المسال الهولندي الآجل للشهر الأول في مركز «تي تي إف» الذي يعتبر مؤشراً لأسعار أوروبا، ارتفع بنحو 8 يوروات ليصل إلى 39.96 يورو لكل ميغاواط/ ساعة أو نحو 13.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش.

وأظهرت البيانات ارتفاع عقد الغاز البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 23.43 بنس ليصل إلى 102 بنس لكل وحدة حرارية.

وحذر المحللون من أن استمرار الاضطراب قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.

وقال محللون في بنك «رابوبنك»: «حتى انخفاض جزئي في الشحنات عبر مضيق هرمز -وليس إغلاقاً تاماً- من شأنه أن يرفع سعر الغاز عبر مضيق هرمز إلى نحو 50 يورو/ ميغاواط ساعة، نظراً لهيكل الإمدادات في أوروبا».

كما تعتمد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في ملء مواقع تخزين الغاز التي استُنزفت خلال فصل الشتاء، والتي تبلغ حالياً نحو 30 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وفقاً لأحدث بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وقال محللون في شركة «مايند إنرجي»: «إن مخزونات الغاز الأوروبية أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن أي نقص في الإمدادات من الشرق الأوسط سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار في أوروبا».


المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي ربح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية، المختصة في تصنيع وصيانة المحولات ومحطات التوزيع المدمجة، بنسبة 56.8 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 630 مليون ريال (167.8 مليون دولار)، مقارنة مع 402 مليون ريال (107.1 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات إلى 2.296 مليار ريال، مقابل 1.987 مليار ريال في عام 2024، بدعم من تنوع المنتجات المبيعة، التي تضمنت منتجات ذات ربحية أعلى، إلى جانب تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأشارت «الصناعات الكهربائية» إلى أن نمو الأرباح جاء رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة ذاتها.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب في مختلف القطاعات داخل السعودية. وكان النمو أوضح في مشروعات محطات الجهد العالي، ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى سلسلة من المشروعات الصناعية الجديدة، بما في ذلك قطاع النفط والغاز.