«التوترات التايوانية» تفزع الأسواق

تزامنت مع بيانات صناعية ضعيفة

طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

«التوترات التايوانية» تفزع الأسواق

طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)
طغت رهبة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان على غيرها في تعاملات الأسواق العالمية أمس (رويترز)

طغت رهبة في الأسواق جراء التوترات المصاحبة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، خاصة في ظل ضعف البيانات الصادرة من الاقتصادات الكبرى والتي تعزز احتمالية الوقوع في براثن الركود.
وذكرت ثلاثة مصادر صباح أمس أنه كان من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة الثلاثاء، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 107.11 نقطة، أو 0.33 في المائة،
إلى 32691.29 عند الفتح. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.42 نقطة أو 0.35 في المائة، إلى 4104.21 نقطة. في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 81.31 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 12287.67 نقطة.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة. وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب. لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 في المائة بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، فيما عزز ارتفاع الين مقابل الدولار من عمليات بيع أسهم شركات التصدير. وانخفض المؤشر نيكي 1.42 في المائة إلى 27594.73 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 في المائة إلى 1925.49 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق بشركة أيزاوا للأوراق المالية: «هناك عدة أسباب لبيع الأسهم لجني أرباح (أمس). أولا: كان أداء وول ستريت ضعيفا الليلة السابقة. وأيضا شعر المستثمرون بالقلق من مخاطر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين».
وانخفض سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين في المائة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكي. وهبط سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 3.04 في المائة، وتراجع سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 2.16 في المائة.
وهبط سهم تويوتا موتورز 2.6 في المائة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر توبكس. كما انخفض سهم (جيه إس آر) 18.57 في المائة بالحد الأدنى اليومي للانخفاض بعدما خفضت الشركة المصنعة لمواد أشباه الموصلات توقعاتها للأرباح السنوية. وتراجع سهم هينو موتورز لصناعة السيارات 9.86 في المائة.
على الجانب الآخر، ارتفع سهم (تي دي كيه) لتصنيع أجهزة الاستشعار 13.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية. وارتفع 18 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 206.
ومن جانبه، تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات ليتم تداوله دون تغير يذكر يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 1771.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو (تموز) في وقت سابق من الجلسة عند 1780.39 دولار. وفي العقود الآجلة الأميركية لم يطرأ تغير على سعر الذهب ليسجل 1787.10 دولار للأوقية.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو بي إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، قال ستونوفو إن زيادة أكبر في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتراجع التضخم سيؤثران على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.
واستفاد الذهب من مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة، إذ أظهر مسح يوم الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل تعزيز النشاط الشهر الماضي.
ويراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية الكلية منذ أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن القرارات بشأن المعدلات المستقبلية ستحددها البيانات الجديدة. وعادة ما تؤثر زيادة البنوك المركزية الرئيسية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع على جاذبية المعدن الأصفر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 20.23 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 905.54 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2176.15 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار)

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يُغلق منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11245 نقطة (-100 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.