رئيسي لحضور اجتماعات «الجمعية العامة» في تحد لعقوبات «حقوق الإنسان»

انتقادات برلمانية حادة للحكومة الإيرانية لعدم تحقق وعودها في حل «المشكلات الفائقة»

رئيسي أثناء تدشين اجتماع أسبوعي للحكومة الأحد الماضي (الرئاسة الإيرانية)

عشية انتهاء عام على رئاسته، أعلنت الحكومة الإيرانية أن الرئيس؛ المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الشهر المقبل، في تحد للعقوبات الأميركية المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء الإعلان، في وقت واجه فيه رئيسي انتقادات غير مسبوقة من حلفائه المحافظين بسبب عدم التقدم في وعوده بشأن حل «المشكلات الفائقة» خصوصاً ما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحافي: «تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة»؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعدّ رئيسي (61 عاماً) الذي تولى رئاسة السلطة القضائية بين 2019 و2021، من المدافعين عن «النظام العام» ولو بوسائل صارمة. وأدرجت الولايات المتحدة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اسم رئيسي في قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية «التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي دورة العام التي أقيمت بعد زهاء شهر من توليه منصبه الرئاسي، لم يحضر رئيسي إلى نيويورك على خلفية الظروف الصحية المرتبطة بتفشي «كوفيد19»، وألقى كلمته في خطاب عبر تقنية الفيديو.
ويتم رئيسي الأربعاء عامه الأول رئيساً لإيران، وهو محافظ متشدد يواجه تحديات تجربة وعد بأن تحقق الكثير، في منصب انتخب ليتولاه من دون خبرة سابقة في السلطة التنفيذية.
في العام الأول من ولاية تمتد 4 سنوات، شكل الوضع الاقتصادي التحدي الأبرز. وفي ظل الصعوبات العائدة بشكل أساسي إلى العقوبات الأميركية، دفع رئيسي، الذي لطالما وضع الطبقات الفقيرة ومكافحة الفساد أولوية له، نحو إجراءات شملت تعديل نظام الدعم الحكومي ورفع أسعار مواد أساسية.
ورأت وكالة الصحافة الفرنسية في تحليل، الثلاثاء، أن رئيسي يطوي عامه الأول في الرئاسة بينما «تمكن خلاله من ضبط تفشي وباء (كوفيد19)». وتضيف أن حكومة رئيسي «سرعت من عمليات التلقيح عبر استيراد جرعات من الصين وروسيا بشكل أساسي، إضافة إلى لقاحات تم تطويرها محلياً».
ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في «حزب المؤتلفة الإسلامية» المؤيد لرئيسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة «نجحت في كبح جماح فيروس (كورونا) والحد من تأثيراته». ويرى الباحث في مجموعة «أوراسيا»، هنري روم، أن «حكومة رئيسي أشرفت على تطعيم واسع النطاق ضد (كوفيد)، بعدما بدلت الدولة من سياستها ووافقت على استيراد لقاحات أجنبية».
وتبدو الأمور في المجال الاقتصادي أكثر تعقيداً. وتواجه حكومة رئيسي صعوبة في تحقيق وعوده بتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد الواقعة تحت تأثير عقوبات أميركية.
ووجه ممثل مدينة قم، النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النوري انتقادات حادة، الثلاثاء، إلى الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، عن ذو النوري: «لقد مضى ربع ولايتك، هل حققت ربع الأهداف التي كان ينبغي بلوغها. الفرص تمر مر السحاب».
وانتقد ذو النوري عدم تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات المعلمين والمتقاعدين. وصرح: «رغم مضي 5 أشهر؛ فإن معاشات المتقاعدين لا تزال غير واضحة». وقال إن «حركة الحكومة تشبه شخصاً يركض على جهاز الجري، دون أن يقطع أي مسافة»، لافتاً إلى أن «النواب يتعرضون لانتقادات وعدوانية من الناس».
وتساءل النائب عن دور نواب البرلمان في حل مشكلات الناس، وما إذا كان الخروج منها ممكناً. وقال: «إذا كانت توجد حلول؛ فهل يوجد تبادل أفكار وتنسيق بين الحكومة والبرلمان؟». وأضاف أيضاً: «من لا يدري أن التهريب وفساد النظام البنكي يقصمان ظهر اقتصاد البلاد؟ (...)». وتابع: «يجب أن يكون حل المشكلات الفائقة من ضرورات عمل الحكومة».
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود جزئياً إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بدءاً من عام 2018، في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وأدت هذه الأزمة في أحد جوانبها، إلى حال من انعدام ثقة الإيرانيين بالسلطة السياسية، وهو ما أقر روحاني بوجوده قبل نهاية ولايته الثانية. ويرى محللون أن هذا الأمر كان من العوامل التي أدت إلى تسجيل نسبة امتناع كبيرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية ستبقى تواجه عجزاً ضخماً في ميزانيتها السنوية. ووفق أحدث الأرقام الرسمية، سجل التضخم خلال يونيو (حزيران) الماضي زيادة قدرها 54 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل بذلك قضم القدرة الشرائية للإيرانيين.
أما العملة المحلية (الريال) التي سجل سعر صرفها تحسناً في مطلع العام مع تواتر الأنباء عن تحقيق تقدم في المباحثات النووية، فتراجعت بشكل إضافي خلال العام، وبلغت مستويات متدنية قياسية في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي ظل هذه الصعوبات، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات حادة في مايو (أيار) الماضي، شملت تعديل نظام الدعم الحكومي، ورفع أسعار مواد غذائية أساسية شملت الطحين والزيوت ومنتجات الحليب. وتلت هذه الإجراءات تحركات احتجاجية في عدد من المناطق الإيرانية.
ويقول مدير تحرير صحيفة «شرق» الإصلاحية، مهدي رحمانيان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأفق الاقتصادي للبلاد ليس واضحاً، والخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً جديداً في الأسعار».
وفي حين يشيد رحمانيان بالجهود التي بذلتها حكومة رئيسي في مجال تحسين الروابط مع دول الجوار، يرى أن غالبية هذه الملفات ستبقى رهن المباحثات بشأن الاتفاق النووي.
ويرى روم أنه في حال بلغت المباحثات طريقاً مسدودة وانهارت بالكامل؛ «فستكون إيران على الأرجح في مواجهة مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر».