تراجع نمو نشاط التصنيع في الصين واليابان

تعاقدات الغاز ترجح ركوداً مقبلاً

أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تراجع نمو نشاط التصنيع في الصين واليابان

أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أظهرت تقارير اقتصادية تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت تقارير اقتصادية متزامنة نشرت يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في كل من الصين واليابان خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مما ألقى بمخاوف في الأسواق العالمية.
وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر الاثنين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي إلى 50.4 نقطة، مقابل 51.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.
وتأثر المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي بضعف أداء المؤشرات الفرعية للأعمال الجديدة بشكل عام، حيث سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً بعد ارتفاع طفيف في الشهر السابق.
وفي حين قال عدد من الشركات إن التعافي من موجة الإغلاقات السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، استفاد من ارتفاع المبيعات، قالت بعض الشركات إن أوضاع الطلب صعبة نسبياً. كما سجل المؤشر الفرعي للصادرات تحسناً طفيفاً.
وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي تراجعاً، لكنه ظل أكثر من 50 نقطة خلال يوليو الماضي، حيث تراجع عن أعلى مستوياته منذ 19 شهراً.
ومن جهة أخرى، قد تدل على ركود صناعي مقبل، يتجنب مستخدمو الغاز المحليون في الصين مزادات المستورد الرئيسي «بتروتشاينا»، مما يشير إلى فتور التجديد الشتوي لمخزونات الغاز الطبيعي المسال بسبب الأسعار المرتفعة، وفقاً لمذكرة من شركة كلين إنيرجي كونسالتنغ.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، من المتوقع أن تؤجل شركات الغاز التجديد الشتوي للموارد الذي يبدأ عادة في أواخر أغسطس (آب)، وأوائل سبتمبر (أيلول)، وسوف تعتمد المشتريات على التكلفة وديناميكيات الطلب.
ورفعت بتروتشاينا، أكبر مورد للغاز في الصين، أسعار المزادات لتسليمات المستخدمين المحليين في النصف الأول من أغسطس. وزادت المستويات على أسعار مبيعات محطات الغاز الطبيعي المسال المحلية، والتي سوف تستمر في دعم الأسعار المحلية.
ومن المتوقع أن تسجل شحنات الغاز الطبيعي المسال المزيد من الانخفاض في أغسطس، خاصة من المنطقة الصناعية التي اجتاحها وباء كورونا في جنوب وشرق الصين، وفقا لبيانات الشحن التي جمعتها شركة الاستشارات الصينية. وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفض الطلب الظاهر على الغاز بنسبة 4 في المائة في الفترة نفسها، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وبالتزامن، أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق. وبحسب تقرير جيبون بنك الياباني تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 52.1 نقطة، مقابل 52.7 نقطة خلال يونيو الماضي.
وتراجع حجم كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع الياباني مع بداية الربع الثالث من العام الحالي. وأرجعت أغلب الشركات هذا الانخفاض إلى تزايد الضغوط التضخمية ونقص المواد الخام، وهو ما أدى إلى تراجع كل من الإنتاج والطلب لأول مرة منذ 5 و10 شهور على الترتيب. وفي الوقت نفسه، استمر تراجع الصادرات الجديدة لليابان خلال يوليو الماضي، ليستمر تراجعها للشهر الخامس على التوالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.