الجنيه المصري قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نهاية 2016

تخطى 19 جنيهاً للدولار الواحد

يضغط تراجع الجنيه أمام الدولار على الأجور في مصر (رويترز)

انخفضت قيمة الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات أمام الدولار الأميركي لتتخطى قيمته 19 جنيهاً.
وعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19.01 جنيه مصري، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيه بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف.
في مارس (آذار) خفضت مصر مجددا قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المائة من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيها.
ويرجع ذلك إلى ما تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) وما شهدته دول العالم من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع. كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
ومن ثم بادرت السعودية إلى إيداع خمسة مليارات دولار للمساعدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 في المائة من إمداداتها منه. والاثنين، غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ الغزو ميناء أوديسا بموجب اتفاق تاريخي وقع في تركيا.
وطلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المائة من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
وبنهاية يونيو (حزيران)، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي. كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم «إعانة فورية قدرها 100 ملايين يورو» لدعم الأمن الغذائي في مصر.
على صعيد آخر، وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول نحو الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص، أعلنت شركة إلكترولكس لصناعة الأجهزة الكهربائية، أنها تعاقدت مع شركة سولارايز إيجيبت، لتنفيذ وإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمصانع الشركة.
وينص الاتفاق على أن يتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية على عدة مراحل وتتمثل المرحلة الأولى، في تركيب إجمالى 1.5 ميغاواط، منها 1 ميغاواط في مصنع الدلتا (مصنع الغسالات والثلاجات)، و0.5 ميغاواط في مصنع البوتاجازات، كما تتطلع الشركة إلى تركيب أكثر من 3 ميغاواط خلال المرحلة الثانية.
وأوضح ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2022 ويتم تنفيذه على 4 مراحل يتم الانتهاء منها جميعا في الربع الأول من 2023... كما من المقرر إنشاء عدد 2 محطة في مصنع الدلتا ومصنع البوتاجازات».
وأضاف «من ضمن خطة الشركة في المراحل المقبلة دراسة استخدام طاقة الرياح كبديل آخر من بدائل الطاقة المتاحة، خاصة أنها مستخدمة في مصانعنا بأوروبا وبالانتهاء من تركيب وتشغيل هذه المحطات نكون قد وصلنا إلى تحويل 30 في المائة من الطاقة المستخدمة في التصنيع إلى طاقة نظيفة، ونعمل الآن على دراسة كيفية تحويل باقي الاستخدامات للطاقة لنصل إلى 100 في المائة طاقة نظيفة».