طهران «تغازل» القاهرة مُجدداً عبر بوابة الاستثمار

مسؤول إيراني قال إن «الطريق مفتوح للتفاهم» بين البلدين

رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (وكالة الأنباء الإيرانية)
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (وكالة الأنباء الإيرانية)
TT

طهران «تغازل» القاهرة مُجدداً عبر بوابة الاستثمار

رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (وكالة الأنباء الإيرانية)
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (وكالة الأنباء الإيرانية)

فيما بدا أنه محاولة لـ«الانفتاح» من جانب إيران على القوى العربية، وخصوصاً مصر ودول الخليج، أكدت طهران أن «الطريق مفتوح للتفاهم والتعامل مع مصر»، وذلك بالتزامن مع تصريحات مماثلة حول «انفتاح» إيران على العلاقات مع السعودية، والإمارات، وحتى «استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي».
وللمرة الثالثة خلال شهر واحد سعت طهران إلى «مغازلة» القاهرة، عبر تصريحات من مسؤوليها، تدعو في مجملها إلى «استئناف العلاقات بين البلدين»، سواء على المستوى السياسي، أو التجاري، بدأت بتصريحات حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، أكد فيها على أن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في دول المنطقة وشعبي البلدين»، أعقبها تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران».
واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة إيران ديلي، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية السبت الماضي، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود»، مجدداً الإشارة إلى «فشل المساعي الأميركية لتكوين تحالف عربي ضد طهران بسبب رفض عدة دول عربية»، ما يؤكد على أن «العلاقات بين البلدين تفوق الصورة التي يروج لها»، على حد قوله.
ورغم تكرار التصريحات الإيرانية فإن القاهرة قابلتها بالصمت، ولم تصدر رداً رسمياً على هذه التصريحات حتى الآن.
وتأتي التصريحات الإيرانية إشارة على «رغبة طهران في الانفتاح على العالم»، بحسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران أطلقت عدة تصريحات مؤخراً تشير إلى قدر من الانفتاح بشكل عام على القوى العربية، ومن بينها السعودية والإمارات ومصر، ما يعطي انطباعاً عن تشكل مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، في نفس الوقت صدرت تصريحات إيرانية تتحدث عن تجاوب طهران مع المساعي الأوروبية لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي».
لكن هذه التصريحات «لا تعني عودة العلاقات»، كما يقول هريدي، الذي يفرق بين أسباب الخلاف المصري - الإيراني، وأسباب الخلافات العربية والخليجية – الإيرانية، مشيراً إلى أن «السبب الرئيسي للخلاف بين مصر وإيران، هو وجود شارع رئيسي في العاصمة الإيرانية، يحمل اسم خالد الإسلامبولي قائد عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وهو أمر لا تقبله مصر»، بحسب تقديره.
أما على صعيد الخلافات العربية - الإيرانية فهناك نوع من «الانفتاح المتبادل» ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.
وخلال الشهر الماضي كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن رعاية بلاده لحوارات بين ثنائية بين إيران ودول عربية بنيها مصر والأردن، وقال إن «إيران طرحت فكرة تأسيس قنوات اتصال مع مصر، وسيتم تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن».
حديث طهران هذه المرة عن تعزيز العلاقات مع مصر، تطرق إلى الجانب الاستثماري، حيث قال سلطاني إن «بلاده مستعدة لدخول أسواق مصر، عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة في مجالات البنوك، والنسيج، والملاحة البحرية، والسجاد، وتنظيم رحلات طيران بين البلدين»، مشيراً إلى «الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، التي تشكل بوابة لأفريقيا». وأكد المسؤول الإيراني أن «العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر»، مستدلاً على ذلك بتصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، التي قال فيها إن «مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تستطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة».
بدوره يقول هريدي إنه «لا يوجد ما يعوق إقامة علاقات تبادل تجاري بين القاهرة وطهران، وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن استثمارات، وتعاون اقتصادي ومصانع، فالمرحلة الحالية لا تسمح بذلك»، مؤكداً أن «هناك مجموعة من العوامل التي تحكم عودة العلاقات بين مصر وإيران، أولها أن طهران هي من قطعت العلاقات، عقب اتفاقية السلام وليس مصر، وبالتالي فإن مصر ليست المطالبة باستئنافها، وثانياً موضوع اسم الشارع، الذي لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، إضافة إلى الموقف العام في المنطقة».
وأوضح هريدي أن «مصر لن تتخذ أي خطوة يمكن أن يفهم منها أنها ضد التوجه العام في الخليج، ولن تسمح بأن تكون العلاقات معها سلاحاً للمواجهة مع الدول الخليجية، وأعتقد أنها لو كانت بصدد تطوير علاقاتها مع طهران، فستفضل أن يتم ذلك في إطار توجه جماعي من دول المنطقة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
TT

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصاً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضم ولاية الخرطوم سبع محليات أو تقسيمات إدارية هي: «الخرطوم، وجبل أولياء، والخرطوم بحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري»، ويسيطر الجيش منها في الخرطوم على «القيادة العامة، وسلاحَي الذخيرة والمدرعات»، ومناطق في منطقة مقرن النيلين، متاخمة لأم درمان، في حين تسيطر «الدعم السريع» على باقي الأنحاء والأحياء، والتي تضم القصر الرئاسي والوزارات.

وفي الخرطوم بحري يسيطر الجيش على بعض المناطق الشمالية وجسر الحلفايا التي استعادها مؤخراً، إلى مقراته العسكرية في شمال ووسط وشرق النيل، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الأنحاء، بما في ذلك مركزها.

وفي أم درمان يسيطر الجيش على كامل «محلية كرري شمال أم درمان، ومحلية أم درمان القديمة، وأجزاء من محلية أم بدة»، وتقع فيها منطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا وسلاح المهندسين، في حين تسيطر «الدعم السريع» على بقية أنحاء المحلية، وجنوب وغرب الولاية حتى جبل أولياء غربا.

ووفقاً للخريطة الجغرافية، فإن «قوات الدعم السريع» تسيطر بشكل شبه كامل على الولاية، لا سيما مدن الخرطوم والخرطوم بحري، وتفرض حصاراً مشدداً على الوحدات العسكرية الموجودة فيها، وتجعل منها جيوباً محاصرة.

منازل تعرضت للقصف في معارك دارت أخيراً بالخرطوم (أ.ب)

وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، الجمعة، أكد رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، تشكيل برلمان ولائي أطلق عليه اسم «مجلس التأسيس المدني» من 90 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، بما في ذلك الشباب والمرأة والإدارة الأهلية والمهنيون والطرق الصوفية. وانتخب المجلس في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل المك ناصر رئيساً له.

مجلس تأسيسي

وقالت «الدعم السريع» إن «مجلس التأسيس انتخب مجلساً للقضاء، وبدوره اختار رئيساً له، أدى أمامه رئيس مجلس التأسيس المدني (رئيس الإدارة الجديدة) اليمين الدستورية»، متعهداً بمباشرة مهامه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحمايتهم وتقديم المساعدات المدنية لهم، واستعادة «أجهزة الدولة» التي انهارت بسبب الحرب لمدة عامين.

وظلت الخرطوم بلا حكومة أو إدارة مدنية منذ انتقال العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين يحكم «والي الخرطوم» المكلف من قبل قائد الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مدينة أم درمان ومحلية كرري على وجه الخصوص، ولا يستطيع الوصول إلى معظم أنحاء الولاية.

وقال رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، في المؤتمر الصحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الفراغ الناتج عن الحرب أدى لغياب الخدمات الأساسية والضرورية؛ ما دفع مواطني الولاية للمطالبة بتكوين إدارة مدنية. وأضاف: «تداعى نفر كريم من مواطني ولاية الخرطوم، وأخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية التاريخية من أجل المواطن، وتواصلوا مع قيادات (الدعم السريع) بالولاية، وطلبوا منهم الموافقة على تأسيس إدارة مدنية تتولى تقديم الخدمات الأساسية، واستجابت (الدعم السريع) لمطلبهم».

وأوضح أن رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، سيقوم بالتعاون مع مجلس التأسيس المدني بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى تقديم الخدمات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الخرطوم.

وقال رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء انحيازاً لما أسماه «المواطن المغلوب على أمره، ومن أجل حفظ الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء السلام المجتمعي، وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا المهنيين والفنيين العاملين في ولاية الخرطوم لما أسماه «تحمل المسؤولية» بالعودة الفورية للعمل، ليقدموا الخدمات للمواطنين.

دعوة لوقف الحرب

وحضر المؤتمر عن «الدعم السريع» حذيفة أبو نوبة، رئيس المجلس الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي رئيس دائرة التوجيه، ممثلاً للقوات.

ودعا المسؤول المدني الجديد من أطلق عليهم «أطراف الصراع»، إلى الحكمة وإنقاذ البلاد بوقف الحرب عاجلاً والعودة للتفاوض، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني، وإلى الكف عن القصف الجوي للمستشفيات والأسواق ودور العبادة، واستهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم، وناشد المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدات لمواطني الخرطوم والسودان بالسرعة الممكنة.

من جهته، قال العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، إن قواته تقدم الشهداء من أجل تحقيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان، وتعهد بدعم الإدارة المدنية وحمايتها وحفظ الأمن، وبعدم التدخل في سير أعمال الإدارة المدنية لتعبر عن إرادة المواطنين، وأضاف: «قادة النظام القديم اختطفوا الخرطوم وذهبوا بها إلى بورتسودان مثلما اختطفوا الجيش؛ لذلك فإن انتخاب قيادة ميدانية يوقف عبث اختطاف الخرطوم سياسياً واقتصادياً، ويؤكد بقاء الخرطوم عاصمة للسودان».

وسبق أن شكّلت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية في عدد من مناطق سيطرتها في ولايات دارفور الأربع وولاية الجزيرة، ويُخشى على نطاق واسع من تطور الأوضاع إلى «حكومتين» تتنازعان السلطة في البلاد، أسوة بـ«الأنموذج الليبي».