عقيدة بحرية جديدة تعيد رسم حدود «المصالح الوطنية لروسيا»

تهدف لتعزيز الحضور في القطب الشمالي والخليج العربي والمتوسط والقوقاز

بوتين لدى مشاركته في ذكرى تأسيس البحرية في سان بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد العقيدة البحرية الروسية الجديدة التي تحدد استراتيجية تطوير القدرات البحرية والمهام الأساسية الموكلة إليها، كما تضع ملامح التحديات والمخاطر التي تواجهها القوة البحرية لروسيا وآليات تجاوزها والحد منها.
وحملت الوثيقة التي نشر نصها على منصة المعلومات الحكومية الرسمية تفاصيل عكست تبدلاً مهماً في أولويات روسيا على صعيد قدراتها العسكرية البحرية واتساع أهداف الكرملين لتشمل مناطق لم تكن العقيدة البحرية السابقة تضعها ضمن «المجال الحيوي» لتحرك لروسيا في البحار الدولية.
وجاء توقيع الرئيس الروسي المرسوم الذي نص بدء سريان العقيدة الجديدة متزامناً مع توقيعه على وثيقة أخرى مهمة حملت عنوان «ميثاق الأسطول البحري الروسي» خلال احتفال ضخم أقيم في متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.
ونص المرسوم الرئاسي على أن «تعديل العقيدة البحرية يستجيب للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم» في إشارة غير مباشرة إلى التبدلات التي حملتها الحرب في أوكرانيا والمواجهة الواسعة المحتدمة مع الغرب حالياً. وأشار المرسوم إلى أن العقيدة تضع الأسس اللازمة «من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا».
أما المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي فقد تضمن تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية.
وفي كلمته بهذه المناسبة لوح بوتين بقدرات بلاده المتنامية وقال إن روسيا «قادرة على الرد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على سيادة البلاد وحريتها». ورأى أن «المفتاح هنا هو قدراتنا البحرية، التي أثبتت قدرات عالية على التصدي للمهام التي أنيطت بها». وشدد على أن البحرية الروسية «تنفذ بنجاح وبشرف المهام الاستراتيجية على حدود البلاد وفي أي منطقة من محيطات العالم».
ولوح بوتين بقدرات بلاده الصاروخية وقال إن صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية سوف تنضم إلى القوات البحرية الروسية في غضون شهور، وإن فرقاطة «الأدميرال غورشكوف» ستكون أول سفينة تحمل هذه الصواريخ على متنها.
وفي إشارة إلى المضمون الأهم في العقيدة الجديدة قال الرئيس الروسي: «لقد رسمنا علناً حدوداً ومناطق المصالح الوطنية لروسيا». وأشار إلى أن هذه المناطق تشمل بالدرجة الأولى القطب الشمالي والبحر الأسود وبحر أوخوتسك وبرينغ، ومضيق البلطيق والكوريل، وقال: «سنضمن حمايتها بحزم وبكل الوسائل».
توسيع دائرة النفوذ
وإنشاء قواعد بحرية جديدة
تنص العقيدة البحرية الروسية الجديدة على تكثيف الأنشطة البحرية في أرخبيل سفالبارد وفرانز جوزيف لاند ونوفايا زيمليا وجزيرة رانجيل. وهي المناطق التي تضمن لروسيا سيطرة في القطب الشمالي الذي يشهد منافسة متزايدة مع عدد من البلدان الغربية.كما نصت على «زيادة القدرة القتالية وتطوير نظام التمركز للأسطول الشمالي وقوات ووسائل جهاز الأمن الاتحادي وقوات ووسائل الحرس الوطني».
وحددت العقيدة مهام أساسية أمام القوات البحرية تقوم على إنشاء «نقاط لوجيستية «(قواعد بحرية) للبحرية الروسية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تهيئة الظروف للانتشار والتنقل والإمدادات بين الأساطيل التابعة للقوات البحرية.
كما تنص الوثيقة على «تهيئة الظروف لوجود بحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما سيمكن من ممارسة السيطرة على سلامة تشغيل اتصالات النقل البحري في هذه المنطقة».
ووفقاً للوثيقة فإنه بالإضافة إلى المركز اللوجيستي الأساسي التابع للبحرية في مدينة طرطوس في سوريا، سيتم إنشاء مراكز مماثلة في عدد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وزادت الوثيقة: «في البحر الأبيض المتوسط من المتوخى ضمان الوجود البحري للاتحاد الروسي على أساس دائم في البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من اتفاق الوجود على أراضي الجمهورية العربية السورية، وإنشاء وتطوير مراكز دعم لوجيستية أخرى للأسطول على أراضي دول أخرى في المنطقة». كما ينص على «تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات البحار المجاورة والمساحات البحرية، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر».
وفي السياق ذاته، أشارت العقيدة إلى خطط لإنشاء قواعد بحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وزادت: «تتمثل إحدى أولويات السياسة البحرية الوطنية في الحفاظ على الوجود البحري للاتحاد الروسي في منطقة الخليج العربي والحفاظ عليه على أساس إقامة مراكز دعم لوجيستية في البحر الأحمر والمحيط الهندي».
تهديدات النشاط البحري لروسيا
وحددت الوثيقة المخاطر الرئيسية التي تواجه الأنشطة البحرية للاتحاد الروسي وعلى رأسها «عدم وجود عدد كافٍ من القواعد خارج أراضي الاتحاد الروسي لتوفير مجالات لحركة السفن والإمدادات وتسهيل النشاطات التي يقوم بها الأسطول في المحيطات».
ومن بين المخاطر الرئيسية أيضاً إدخال عدد من الدول قيوداً على مؤسسات بناء السفن الروسية للمجمع الصناعي العسكري وشركات النفط والغاز، بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل التقنيات الحديثة وإمدادات المعدات وجذب التمويل طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للعقيدة، فإن الخطر على الأنشطة البحرية للاتحاد الروسي ينبع أيضاً من «عدم اكتمال التعيين القانوني الدولي للمساحات البحرية في القطب الشمالي، ومساعي مراجعة أحكام القانون الدولي التي تحكم الأنشطة البحرية في القطب الشمالي، والبحر الأسود ومناطق أخرى «وأشارت الوثيقة بشكل خاص إلى اتفاقية نظام المضائق المؤرخة 20 يوليو (تموز) 1936.
بالإضافة إلى ذلك، من بين المخاطر: المشاركة غير الكافية للأسطول التجاري الروسي في حركة النقل الدولي العالمي؛ مع الاعتماد الكبير لنشاط التجارة الخارجية للاتحاد الروسي على النقل البحري وتشغيل أنظمة خطوط الأنابيب البحرية ما يخلق التناقض بين تكوين وحالة أسطول الأبحاث الروسي لحل المهام اللازمة.
وبين التهديدات الرئيسية الأخرى لأمن روسيا ونشاط أساطيلها، تم تحديد التوجه الأميركي للهيمنة في المحيطات ونمو نشاط حلف الأطلسي. وجاء في الوثيقة: «التحديات والتهديدات الرئيسية للأمن القومي والتنمية المستدامة للاتحاد الروسي المرتبطة بالمحيطات العالمية هي: المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة للهيمنة في البحار وتأثيرها العالمي على تطوير العمليات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام وسائل النقل وموارد الطاقة في المحيطات العالمية».
أيضاً أشارت الوثيقة إلى أن بين التهديدات «تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وزيادة عدد مناورات قوات التحالف في مياه البحار المتاخمة لأراضي الاتحاد الروسي».
وبين المخاطر على الأنشطة البحرية للاتحاد الروسي تم تحديد الأوبئة والأمراض الخطيرة. ورأت العقيدة أن جائحة الفيروس التاجي أسفرت عن حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية. وأكدت الوثيقة أن هذه الأزمة ارتبطت برغبة الدول الأجنبية الرائدة في تغيير النظام العالمي، وتعزيز الاتجاه نحو الحد من عمليات العولمة، والنضال من أجل القيادة في العالم، وكذلك زيادة دور الاقتصادات الوطنية والحكومة، بما في ذلك في مجال الأنشطة البحرية.
تطوير مجمع بناء السفن
ونصت العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مجمع لبناء السفن في الشرق الأقصى، بما في ذلك بناء حاملات الطائرات. ورأت أن تطوير مجمع حديث لبناء السفن عالي التقنية في الشرق الأقصى مصمم لبناء سفن ذات حمولة كبيرة بما في ذلك تطوير حاملات الطائرات الحديثة في القطب الشمالي للبحرية الذي يعد من أولويات السياسة البحرية الوطنية في الاتجاه الإقليمي للمحيط الهادئ.
وأشارت إلى أن روسيا ستزيد من القدرات العملياتية للبحرية من أجل ضمان الأمن القومي للبلاد وحماية المصالح في المحيطات. وكما هو محدد في العقيدة، يتمثل الهدف الاستراتيجي أيضاً في زيادة فاعلية ضمان حماية حدود دولة الاتحاد الروسي في البحر وحمايتها.
وبين الأولويات التي وضعتها الوثيقة السيطرة على الأنشطة التي تقوم بها الدول الأجنبية في مياه طريق بحر الشمال. كما حددت العقيدة مهمة «زيادة القدرة القتالية وتطوير الأسطول الشمالي، وقوات ووسائل جهاز الأمن الاتحادي، وقوات ووسائل الحرس الوطني».
كما لفتت إلى أن واحدة من أولويات التحرك البحري الروسي يمكن في «تطوير التعاون العسكري الدولي مع أساطيل دول منطقة بحر قزوين وفي العلاقة مع حلف شمال الأطلسي رأت الوثيقة أن «العامل الحاسم في العلاقات مع الناتو هو عدم قبول تقدم البنية التحتية للحلف إلى حدود الاتحاد الروسي. وسيتم تحديد السياسة البحرية الوطنية في الاتجاه الإقليمي مع الأخذ في الاعتبار توجه أنشطة الناتو إلى زيادة مخاطر المواجهة المباشرة مع الاتحاد الروسي وحلفائه.