انتخابات تشريعية في السنغال تختبر شعبية سال

الرئيس السنغالي السابق يدلي بصوته في مكتب اقتراع بدكار أمس (رويترز)

أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم، أمس (الأحد)، في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تفرض عبرها تعايشاً على الرئيس ماكي سال الذي يسعى للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان.
وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختباراً بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس (آذار)، وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا. وانتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد، والذي يضم 165 نائباً ويهيمن عليه حالياً مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات. ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر (كانون الأول) 2021 ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
إقبال ضعيف
وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع، أبوابها عند الساعة الثامنة. واستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش. وعصراً، بدا الإقبال منخفضاً نسبياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في سكات أوروبام، وهو حي في إحدى الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين الذين ينتظرون التصويت أقل بكثير من المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس في الجنوب. أما في باحة مدرسة بمباو في إحدى ضواحي دكار، كان نحو مائة شخص معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز الاقتراع، فيما ينتشر رجال شرطة لضمان الأمن. وقال لأمين سيلفا (60 عاماً)، وهو رسام: «آمل أن يمر يوم التصويت بهدوء، ألا يقع شجار. الأمر يشبه كرة القدم. يجب أن يكون هناك فائز وخاسر».
من جهته، أكد العسكري المتقاعد يحيى سال، بينما ما زال الحبر على إصبعه: «آمل أن يتكون البرلمان المقبل من نواب من السلطة، مع تمثيل قوي للمعارضة لإجراء نقاشات متناقضة. هذا ما يعزز الديمقراطية».
22 ألف مراقب
ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت نحو 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وينتخب 53 نائباً حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناءً على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين. وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة «حرروا الشعب».
وكان عثمان سونكو، أهم شخصية في هذا الائتلاف، قد حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 لكنه مُنع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات أمس لأسباب تقنية. وتمهيدًا للانتخابات، اتفق تحالف «حرروا الشعب» مع ائتلاف «أنقذوا السنغال» بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معاً للحصول على أغلبية برلمانية و«فرض تعايش حكومي».
وتجري الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار، لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة، التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية. وقال سونكو بعد أن أدلى بصوته في زيغينكور: «هل تكمن أولوية السنغاليين في بناء ملاعب جميلة وطرق سريعة جديدة، في حين لا يملك الناس ما يكفي لسد رمقهم؟» وفي ظل قلقه من نسبة مشاركة منخفضة، دعا الناخبين إلى التصويت بأعداد كبيرة «لتحقيق التوازن بين السلطات».
ولاية ثالثة؟
تريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024، واتهم سال (60 عاماً) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجدداً في 2024. ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في الانتخابات التشريعية يمكن أن تقوض خططاً من هذا النوع. وقال سونكو: «إذا خسر سال (في الانتخابات التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة».
وانتهت الحملة الانتخابية مساء الجمعة بهدوء، لكن الفترة التي سبقت بدء الحملة شهدت تظاهرات أودت بثلاثة أشخاص، بسبب عدم مصادقة وزارة الداخلية على مرشحين على اللائحة الوطنية لائتلاف سونكو.
ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة، بينها سونكو، من الترشح للانتخابات. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته «حيلة» للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية.
وباستثناء التظاهرة الأولى، منعت السلطات كل التجمعات. وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 يونيو (حزيران) على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.