مصر تُعزز مسارها الحقوقي بعفو جديد عن مسجونين

الحوار الوطني» لاستكمال تشكيل لجانه وخطة عمله المقبلة

جانب من ثالث جلسات الحوار الوطني المصري (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
جانب من ثالث جلسات الحوار الوطني المصري (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
TT

مصر تُعزز مسارها الحقوقي بعفو جديد عن مسجونين

جانب من ثالث جلسات الحوار الوطني المصري (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
جانب من ثالث جلسات الحوار الوطني المصري (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

قبيل انعقاد ثالث جلسات الحوار الوطني المصري، لاستكمال المناقشات حول تشكيل لجانه، وخطة عمله المقبلة، عززت مصر مسارها الحقوقي، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن 7 مسجونين جدد، بينهم ممثل وصحافي، لينضموا إلى قائمة المفرج عنهم، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، في رمضان الماضي، وهو ما اعتبر بمثابة «دفعة للحوار الوطني»، ومحاولة «لمد جسور الثقة مع السياسيين».
جاء قرار العفو الرئاسي رقم 329 لسنة 2022 عشية انعقاد ثالث جلسات الحوار الوطني، متضمناً العفو عن كل من: هشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبد الحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر.
ووجه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، الشكر للرئيس المصري على إصدار العفو الرئاسي عن بعض السجناء. وقال في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نتطلع مع كل مصري مخلص محب للعدل إلى يوم قريب يتحرر فيه كل مظلوم، ونحتفل بمصر وطناً خالياً من سجناء الرأي».
ويعد العفو عن «سجناء الرأي» أحد المطالب الرئيسية على أجندة الحوار الوطني المصري، الذي بدأ أولى جلساته في الخامس من يوليو (تموز) الجاري، استجابة لدعوة وجهها الرئيس المصري لإطلاق حوار سياسي في رمضان الماضي، بالتزامن مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع المسجونين.
وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية «شباب الأحزاب» وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن «قرار العفو الأخير، وما سبقه من قرارات مماثلة بالعفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، يمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية».
وأضاف الخولي، في تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «هذه القرارات ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد، وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلاً عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة».
بدوره، أشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائب أشرف أمين بالقرار، معتبراً إياه بمثابة «تأكيد لنجاح الحوار الوطني وصدقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار». وقال في بيان صحافي أمس السبت، إن «عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 700 شخص، سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد»، مشيراً إلى أن «الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه».
واستضافت الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، السبت، ثالث جلسات الحوار الوطني، الذي يعقد تحت شعار «الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة»، حيث اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه»، بحسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك».
وكان المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، قد أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، وأنه «لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني». وأشار إلى أن «كل مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس المصري، الذي سيشارك في المراحل النهائية من الحوار»، لافتاً إلى «ثقة الرئيس المصري فيما سينتج عن الحوار من أفكار».
واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني في جلساته السابقة، على اللائحة التنفيذية، ومدونة السلوك كما وضع 3 لجان فرعية للمحور السياسي، وهي: لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة النظام الحزبي والانتخابات، ولجنة للمحليات.
وعقدت الجلسة الثانية من الحوار الوطني يوم 19 يوليو الجاري، بمقر الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، بحضور 17 عضواً من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث تمت مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. وخلص الاجتماع إلى تحديد 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تشكيل لجنتين تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي، بحسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الحرب السودانية: عدد النازحين يصل إلى 5.3 مليون شخص

امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
TT

الحرب السودانية: عدد النازحين يصل إلى 5.3 مليون شخص

امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)
امرأة وأطفال يجلسون مع أشخاص آخرين نزحوا بسبب الصراع داخل مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية الشمالية بالسودان بالقرب من مصر (أ.ف.ب)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس (الجمعة) إن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان) عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح «أوتشا» في أحدث تقرير له أمس أنه «مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع) شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف أبريل، فرّ نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة».

وتابع المكتب: «داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في كل الولايات السودانية الـ18، حتى 19 سبتمبر (أيلول)».

نازحون يجلسون في مدرسة تم تحويلها إلى مأوى بسبب الصراع الدائر بالسودان في بلدة حدودية بالقرب من مصر (أ.ف.ب)

ونقل المكتب عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة؛ إذ لم يتم تقديم سوى 31 في المائة من الاحتياجات المطلوبة.

ووفقاً للتقرير، «يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة».

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6 آلاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة السودانية.


سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
TT

سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة

اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)
اجتماع الدبيبة بطرابلس مع تكالة واللافي (حكومة «الوحدة»)

تتسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا لإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع تداعيات كارثة الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة. وتقدَّم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.

في المقابل، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من إعصار «دانيال»، الذي قالت إنَّه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، موضحة أنَّ المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة».


المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: الغالبية الحكومية تعلن التعبئة الشاملة لمعالجة آثار الزلزال

من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)
من اجتماع رئيس الحكومة المغربية مع قادة أحزاب الغالبية (الشرق الأوسط)

أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية، والمرافق التابعة لها، والانخراط في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة عن المناطق المستهدفة، وذلك في إطار التكامل والنجاعة وسرعة الإنجاز، والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج، من أجل إعادة الإيواء ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس، مع قادة أحزاب الغالبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال»، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأشادت رئاسة الغالبية الحكومية عالياً بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرض له المغرب، ورؤيته المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وعبرت رئاسة الغالبية الحكومية عن تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء الملك محمد السادس، والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية، التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، عادّةً ذلك «رأس مال حقيقياً لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة».

كما أشادت الغالبية عالياً بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة (قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية)، والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين، وإسعاف الجرحى ومساندة السكان في هذا الظرف الصعب. كما نوهت بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة. وقدرت أيضاً التنويه الذي عبر عنه العديد من الدول والمنظمات والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبان عنها المغرب في التعامل مع تبعات الزلزال، عادّةً أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، «لم تزد الجبهة الداخلية المغربية إلا لحمة ووحدة وتضامناً».

في سياق ذلك، نوهت رئاسة الغالبية الحكومية بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بإبقاء عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، «وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين، اللذين يحظى بهما المغرب في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافاً بقدرة المغرب على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة».

من جهة أخرى، ناقشت الغالبية الحكومية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2024، وخلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، الذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي حول تعزيز ركائز «الدولة الاجتماعية» في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية لخلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.

وخلص قادة الغالبية الحكومية إلى الاتفاق على تجاوز بعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموماً، والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الغالبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون، والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان.


قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

TT

قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

 البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
البرهان خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

وصفت «قوى الحرية والتغيير»، الجمعة، خطاب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال»، لإغفاله الحديث عن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وعدم طرحه أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب.

وقادت «قوى الحرية التغيير»، وهي الائتلاف السياسي الأكبر في السودان، البلاد بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وحققت نجاحات باهرة إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقالت في بيان إن «خطاب قائد الجيش في الأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين، وجعلت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة».

خالد عمر يوسف القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» (حسابه على «إكس»)

وأضافت أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنه أتى بصورة «مخيبة للآمال» ولم يطرح أي تعهدات واضحة للخروج من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني حالياً. وطالبت طرفي القتال بتحكيم صوت العقل واللجوء إلى الحلول السلمية التفاوضية بدلاً من المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها للسيطرة على السلطة.

 

العودة إلى المفاوضات

وقالت «قوى الحرية والتغيير» كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش لقضية هروب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني المنحل، الذين يتجولون في شرق البلاد، تحت حماية القوات المسلحة ويستخدمون مقدراتهم للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب. وحثت هذه القوى الطرفين المتقاتلين على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة.

وكان البرهان، طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتصنيف قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، والتعامل الحاسم مع من يدعمها، داعياً إلى إدانتها بسبب الحرب المدمرة والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وقال في خطاب، ليل الخميس: «استجبنا لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء، وجلسنا في جدة بمبادرة من المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وحققنا تقدماً جيداً، لولا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياء السكنية».

وأضاف: «قبلنا مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيقاد) ومبادرة دول الجوار في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من تركيا وجنوب السودان، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها».

وجدد البرهان تعهده بنقل السلطة إلى الشعب السوداني: «بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي».

 

حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استبق خطاب البرهان بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها استعداده التام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة.

واتهم حميدتي في تسجيل مصور بث على منصات التواصل الاجتماعي، ليل الخميس، قيادة القوات المسلحة بالتحالف مع قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإشعال الحرب ومعاداة التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال: «نجدد التزامنا بالعملية السياسية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل قادة القوات المسلحة والنظام المعزول».

وحذر قائد «الدعم السريع» من تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، مضيفاً أن إطلاق القوات المسلحة الدعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب، أصبح غطاءً للمتطرفين من أنصار «تنظيم داعش» في السودان (داعش) و«كتيبة البراء بن مالك» التي لها علاقة بـ«جبهة النصرة».

 

لقاءات البرهان في نيويورك

والتقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج نواديرا، كما التقى وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وروسيا، كلاً على حدة. ووفق إعلام «مجلس السيادة»، تناولت اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان وهذه الدول، وسبل تطويرها.

وأكد البرهان لرئيس أفريقيا الوسطى ترحيبه بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة الأزمة في السودان. وتطرق البرهان لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب «تمرد» قوات «الدعم السريع».

وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم السودان واهتمامهما باستتباب الأمن والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية، وسبل دعمها وترقيتها لما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. وبحث البرهان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وتنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أطلع لافروف على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته «الدعم السريع» ضد الدولة، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

 

تحقيقات الجنائية الدولية

من جهة أخرى، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه أخبر قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان، بأن التحقيقات في الانتهاكات بأحداث دارفور ستشمله. وقال خان في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يوجه أي اتهامات لأي جهة إلا إذا توافرت الأدلة. وأضاف: «لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع الأطراف كافة، بمن فيهم قائد الجيش السوداني». وأشار إلى أن مجلس الأمن «منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور».

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ خان في 13 يوليو (تموز) الماضي.


«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
TT

«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية وقادة الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق الجمهوري (الشرق الأوسط)

وقّعت وزارة الداخلية الموريتانية، ليل الخميس - الجمعة، اتفاقًا مع 3 أحزاب سياسية؛ من بينها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضان، اللذان كانا يرفضان نتائج انتخابات تشريعية نُظمت في مايو (أيار) الماضي، ويصفانها بالمزورة، وبعد أسابيع من التفاوض مع السلطات تقدم الحزبان بوثيقة تحت اسم «الميثاق الجمهوري»، وقّعت عليها الحكومة وحزب «الإنصاف» الحاكم.

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي شرحاً لأُسس الاتفاق، ثم «خريطة طريق» تتكون من 8 نقاط جاءت على شكل مبادئ عامة، كانت النقطة الأخيرة منها تنص على تشكيل «لجنة للتوجيه والمتابعة»، تتألف من ممثلين عن الموقعين على الاتفاق، توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الميثاق «في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه».

ونص الاتفاق السياسي على «القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل».

ووقع على الاتفاق السياسي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بصفته ممثلًا للحكومة الموريتانية، ورئيس حزب «الإنصاف» الحاكم، محمد ماء العينين ولد أييه، وهو الحزب الذي يهيمن وحده على أغلبية ساحقة في البرلمان، ويعد الحزب السياسي الأكبر في البلاد، ومن جانب المعارضة وقّع الاتفاق رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، وهو الذي يوصف بأنه الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، بالإضافة إلى رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» محمد ولد مولود، اليساري العتيد والعقل المدبر للاتفاق السياسي.

وتعليقاً على الاتفاق السياسي، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، سيدي محمد ولد بلعمش، إنه «يمكنُ النظر إلى الاتفاق المسمى بالميثاق الجمهوري من زاوية المحتوى، لنجد أنه ليس إلا مجموعة مبادئ سياسية، تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومراجعة بعض الاختلالات الانتخابية، وتشغيل الشباب ومحاربة أسباب الهجرة وغير ذلك».

وأضاف ولد بلعمش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الميثاق تطرق أيضاً إلى «بعض النقاط التي يختلف حولها السياسيون، خصوصاً النقطة المتعلقة بضحايا الإرث الإنساني، وربما فرض حزب (اتحاد قوى التقدم) هذه النقطة، وصادف ذلك هوى لدى ما تبقى من حزب تكتل القوى الديمقراطية».

ومن جهة أخرى، يعتقد ولد بلعمش أن الميثاق «يمكن النظر إليه على أنه بطاقة خضراء، تعربُ من خلالها الأحزاب الموقعة عليه عن تقاطع في وجهات النظر مع النظام الحاكم، وفي تقديري أنها ليست إلا مقدمة لميثاق آخر، قد يكون أكثر صراحة، يتعلق بتقارب سياسي بين هذه الأحزاب والنظام، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية».

ورغم أن الاتفاق السياسي أعلن أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية للالتحاق به، والتوقيع عليه، فإن ولد بلعمش استبعد ذلك، قائلاً: «لا أتوقع أبدًا أن تلتحق أية أحزاب سياسية أخرى بالميثاق، فمعظم الأحزاب عبّرت عن رأيها بوضوح، وحتى أحزاب الأغلبية رفضته، مثل حزبي (الإصلاح والرفاه)، أما أحزاب المعارضة الأخرى فكان موقفها من الميثاق أكثر حدة».

وخلص الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الموريتاني إلى أن الميثاق «لا يخرج عن كونه صوناً لكبرياء حزبي (التكتل) و(اتحاد قوى التقدم)، الذين لم يحققا أي مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما يرفع عنهما حرج البقاء في معارضة يتصدرها منشقون شباب عن الحزبين، وشيوخ المعارضة لن يرضوا بالتبعية لمنشقين عنهم، ويأتي هذا الاتفاق ليمنحهم إمكانية الخروج من تلك الدائرة».

وفور التوقيع على الاتفاق السياسي، بدأت تتوالى ردود الأفعال، حيث رفضته كادياتا مالك جالو، وهي نائبة في البرلمان منشقة عن حزب (اتحاد قوى التقدم) الموقع على الاتفاق، ووصفته بأنه «طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام»، مشيرة إلى أن الحزبين الموقعين عليه كانا يتظاهران مع المعارضة لرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وهما يتفاوضان سراً مع السلطات.

وقالت السياسية اليسارية، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الموريتاني، إن الاتفاق «سيعوق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي، بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد»، مؤكدة أن مضمون الاتفاق يؤكد أن العلاقة بين الأطراف الموقعة عليه «لم تعد علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح».

أما حزب «الإصلاح»، الذي يعد أحد أهم أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد رأى أن الاتفاق «ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات الثابت الوطني، وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول، إيذاناً بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني».

وقال الحزبُ، الذي نافس بشراسة على قيادة الأغلبية الرئاسية في الانتخابات الأخيرة في تعليقه على حديث الاتفاق عن إصلاح المنظومة الانتخابية، إن «أي انفراد بدراسة النظام الانتخابي، مخالف لمقاصد النهج الديمقراطي، بل وتهديد للأمن القومي»، كما رفض الحزب إعادة البحث في ملفات حقوق الإنسان، وبرر ذلك بأنه «محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز».

من تجمع سابق لأنصار المعارضة في نواكشوط لرفض نتائج الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

وخلص الحزب إلى أن «ما تحيك هذه النقاط من أفكار يجب من المنظور الوطني تصنيفه في عداد المساس الخطير بالثوابت الوطنية، وبالمقومات المجتمعية لكيان الدولة»، موضحاً أن الوثيقة «تتجاهل الظرف الإقليمي المحتدم بالصراعات، وما يشهده من متغيرات استقطبت اهتمام قوى دولية كبرى، على نحو لم تعرفة القارة الأفريقية من قبل، في تطلع جيلها الجديد إلى استئصال ديمقراطية (لابول) ونظام الحكامة والوصاية الفرنسية، الرافضة للسيادة والهوية الوطنية».

ويأتي هذا الجدل السياسي في وقت تستعد فيه موريتانيا لانتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024)، ويتوقع أن يكون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أحد أبرز المرشحين لها من أجل نيل ولاية رئاسية ثانية، لا يبدو أنه سيجد صعوبة في الفوز بها، وسط تشرذم المعارضة وانقساماتها الكبيرة.


حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
TT

حكومتا ليبيا تطلبان مساعدة دولية في معالجة كارثة درنة

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)
فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدنا بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة؛ حيث طلبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، رسمياً من البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما تسعى غريمتها في شرق البلاد إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

فريق تابع لهيئة البحث عن المفقودين بغرب ليبيا ينتشل جثثا من شاطئ درنة (الهيئة)

وتقدم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بمدن شرق البلاد، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.

وفي الطلب، الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام الليبية، حثت وزارة المالية بغرب ليبيا المؤسسة الدولية على «تقديم الدعم الفوري للمناطق المنكوبة»، وقال المبروك: «أطلب دعمكم رسمياً خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا». مشيرا إلى التجارب السابقة للبنك الدولي في أزمات مرت بدول أخرى، من بينها هايتي واليمن ولبنان؛ وهو ما دفعه لطلب تقييم شامل وفوري للإضرار التي لحقت بليبيا. ما أوضح المبروك أن الحكومة «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية، ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمدن المنكوبة»، ورأى أن «المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها الليبيون المتضررون».

كما لفت المبروك إلى أن حكومته تعتزم «إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة»، ولذا تأمل في مساعدة البنك الدولي بإدارته في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

ووسط جهود محلية ودولية تجري حاليا لإنقاذ الأوضاع في درنة، أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات، بالحكومة المؤقتة: «انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية المتضررة جراء الفيضانات والسيول».

وكان رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة، حسين سويدان، قد أكد في وقت سابق أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70 في المائة، وفي الطرق العامة نحو 50 في المائة.

فرق إنقاذ تابعة لوزارة الداخلية بحكومة "الوحدة" تواصل عملية انتشال الجثث في درنة (وزارة الداخلية)

ولا تزال فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية تعمل على انتشال عشرات الجثث يومياً من تحت الركام، أو انتشالهم من البحر. وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن فريق (DVI) الإماراتي، المختص في التعرف على هويات الضحايا؛ بدأ أعماله بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ، في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة لـ(الإنتربول).

ونقلت وزارة الداخلية عن الأمانة العامة لـ(الإنتربول) أنها «سترسل فرقا من دول أخرى لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث مجهولة الهوية». وقالت إن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بالوزارة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء في مدينة درنة، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية. كما تم انتشال 100 جثة من منطقة (الوردية) ووادي (جرجار أمه)، على الرغم من وجود كثير من المعوقات الطبيعية.

كما أوضحت الوزارة أن الاختصاصيين أخذوا البصمة الوراثية وعينات (DNA) من 125 جثة مجهولة الهوية، لافتة إلى «تمكن فرق الخبراء والتقديرات، التابعة للجهاز برفقة أعضاء مكتب النائب العام، من تقدير الأضرار في 95 موقعاً من الممتلكات الخاصة والعامة في درنة».

في المقابل، دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من الإعصار «دانيال»، وقالت إنه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. موضحة أن المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود، التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية، مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية».

ورصد الهلال الأحمر الليبي، بعضاً من قصص ذوي الضحايا والمفقودين، من بينها قصة الحاجة فائزة، التي روت تجربتها المؤلمة مع السيل في ساعاته الأولى، الذي ضرب مدينة درنة، وكيف فقدت ابنها الوحيد هاشم.

وبشأن جهود الدعم النفسي، قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقاً تابعاً له في درنة، عزز أحد مراكز الإيواء المخصصة للنازحين بمجموعة من الألعاب الترفيهية للأطفال، بهدف توفير بيئة مناسبة لهم، وتخفيف الضغوط النفسية عنهم. ويهدف الفريق إلى تقديم الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية التي تساعد على تعزيز الصحة العقلية والعاطفية للأطفال.

فريق تابع للهلال الأحمر الليبي يعمل على تعزيز الدعم النفسي للأطفال النازحين من درنة بأحد مراكز الإيواء (الهلال الأحمر)

في سياق ذلك، أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية بشرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، قراراً بشأن تشكيل لجنة للدعم والعلاج النفسي للمواطنين، والمقيمين بالمناطق المتضررة من الإعصار والفيضانات مكونة من أطباء واختصاصيين.

وتتولى اللجنة بحسب عبد الجليل وضع خطة علمية وعملية لتقديم الرعاية الصحية النفسية، والدعم النفسي للمتضررين من الفيضان، وكذلك الفئات الهشة الأخرى على جميع المستويات في مدينة درنة والمدن الأخرى، وعرضها على الوزير لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.

كما يناط باللجنة حصر وجمع المعلومات والبيانات لجميع المتضررين المستهدفين بتلقي خدمات الرعاية النفسية في مدينة درنة، والمدن المجاورة، ووضعها في المنظومة الإلكترونية لتتم من خلالها متابعة الحالات، وضمان وصول الخدمات إليهم بسهولة.


المغرب و«إيسيسكو» يدرسان التعاون لمواجهة آثار الزلزال على العملية التعليمية

من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
TT

المغرب و«إيسيسكو» يدرسان التعاون لمواجهة آثار الزلزال على العملية التعليمية

من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)
من لقاء الدكتور سالم بن محمد المالك والوزير شكيب بنموسى (الشرق الأوسط)

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعاً لمناقشة أوجه الدعم التي تستطيع «إيسيسكو» تقديمها للمساهمة في دعم المتضررين من زلزال الحوز، وتعزيز مواجهة المغرب للآثار السلبية لهذه الفاجعة على التلاميذ والمرافق التعليمية.

واستهل المالك اللقاء، الذي عقد أمس الخميس بمقر الوزارة في الرباط، بتجديد التأكيد على تضامن الإيسيسكو مع المملكة المغربية في مواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية، مشيداً بقيادة الملك محمد السادس لجهود السلطات المغربية في هذه الأزمة، لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين في المناطق التي ضربها الزلزال. وثمّن النموذج التضامني المشهود الذي قدمه الشعب المغربي، وتسابق جميع فئاته لمساعدة المتضررين من الزلزال بكل السبل والوسائل الممكنة.

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة مستعدة لتسخير إمكاناتها لتقديم كل أنواع الدعم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المملكة المغربية، بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب في المناطق المتضررة على أكمل وجه، بما في ذلك التعاون في إعادة بناء وتأهيل بعض المدارس التي تضررت من الزلزال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للتلاميذ في المناطق التي ضربها الزلزال، وترتيب زيارات لهم إلى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو في الرباط حالياً.

من جانبه، أعرب الوزير بنموسى عن تقديره لجهود الإيسيسكو ومبادراتها التضامنية مع المملكة المغربية خلال فاجعة الزلزال، مؤكداً حرصه على تطوير التعاون مع المنظمة في المجالات محلّ الاهتمام المشترك.


حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
TT

حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)
حفتر مستقبلاً قائد قوات «أفريكوم» الأميركية في بنغازي مساء الخميس (الجيش الوطني)

كشفت مصادر ليبية مطلعة، النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس، في مدينة بنغازي (شرق)، مع الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة، أكثر المناطق تضرراً في العاصفة المتوسطية (دانيال)»، مشيرة الى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، ومؤكدة أن الوفد تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي، وسبل حل المشكلات هناك. كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.

بدوره، قال حفتر في بيان رسمي وزعه مكتبه، إن الوفد الأميركي قدم تعازيه إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقتان الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

بدورها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا جهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.

كان الوفد الأميركي قد حمل خلال زيارته إلى بنغازي 13 طناً من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الفيضانات. وقالت السفارة الأميركية إن ما وصفته بالجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية، وملاجئ استعجالية سوف توزع على متضرري الفيضانات المدمرة.

من جهته، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في لقائه مع أودري برنتو، المدير الإقليمي لمنظمة «اكتيد»، على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، لافتاً إلى حرص اللجنة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.

تواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في درنة والبحث عن ناجين وسط الأنقاض (أ.ف.ب)

وبعدما عدَّ أن الإجراءات الأمنية تأتي لضمان سلامة فرق الإغاثة، لفت إلى أن هناك الكثير من الارتباك الإداري، الذي سببه حجم الأزمة الكبيرة وغير متوقعة. فيما عرضت أودري شرحاً أبرز التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة، من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة، خصوصاً في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.


ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

ما السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران؟

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)

السيناريوهات المحتملة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، شغلت الكثير من السياسيين والمراقبين خلال الساعات الماضية، وذلك في أعقاب المباحثات الأخيرة التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك. وبينما تنتظر القاهرة «خريطة طريق» لتحقيق التقارب، تأمل طهران في «خطوات إيجابية جديدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، (الجمعة)، إن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والمصري في نيويورك فتح «أفقاً جديداً» في مسار العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن كنعاني قوله إن اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان «جيداً وإيجابياً للغاية». ورأى كنعاني أن لقاء شكري وعبداللهيان يمثل «تطوراً جديداً في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها».

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن وزير الخارجية المصري، قوله إن هناك «إشارات إيجابية» فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإيران.

وأضاف شكري في مقابلة مع قناة «العربية» بثتها (مساء الخميس)، أن «العلاقات المصرية-الإيرانية كان يشوبها قدر من التباعد ورصدنا خلال العام الماضي كثيراً من الإشارات الإيجابية التي استقبلناها بإيجابية من جانبنا». ووصف الوزير المصري لقاءه مع نظيره الإيراني بـ«المثمر»، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول «العلاقات الثنائية، وما هو متوقع من الجانبين، حتى نضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى».

التصريحات المصرية - الإيرانية أثارت تكهنات حول السيناريوهات المحتملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

الخبير بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور بشير عبد الفتاح، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ حوالي 3 سنوات تسعى إيران للتقارب مع مصر وتطور العلاقات معها، فطهران تريد أن تخرج من عزلتها الدولية والإقليمية، وترى أن التقارب مع مصر يساعد على (تفكيك هذه العزلة) بشكل كبير، وفي المقابل مصر ليس لديها مانع في ذلك التقارب، خصوصاً مع عودة العلاقات السعودية- الإيرانية، وهو ما يشجع القاهرة على اتخاذ (خطوة للأمام)».

ووفق عبد الفتاح، فإن مسارات العلاقات بين البلدين تسير في 3 اتجاهات، «سياسية وأمنية واقتصادية»، وبالنظر إليها نجد أن «مصر لها طروحات ومطالب كي تطور العلاقات مع إيران».

وشرح أن «مصر تطالب إيران بتغيير سياستها في المنطقة، بوقف التدخل في شؤون دول الجوار، ووقف استغلال البعد المذهبي والطائفي، كما أن القاهرة لديها (هواجس أمنية) بشأن استضافة طهران (بعض العناصر المتشددة)»، موضحاً أن «الجانب الإيراني إذا استجاب لتلك المطالبات ستكون هناك انطلاقة في مسار العلاقات بين البلدين، أما إذا لم يستجب فسوف تظل العلاقات (حبيسة التصريحات فقط)».

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «طالما وصل التقارب بين البلدين لهذه المرحلة، التي تتمثل في لقاء وزيري الخارجية، ثم ما تبعه من تصريحات الرئيس الإيراني، وكذلك التصريحات الثنائية من الجانبين حول إيجابية اللقاء، فهو مؤشر إلى أننا وصلنا لمرحلة (عودة العلاقات المنقطعة)»، معتقداً أن «الخطوة المتوقعة المقبلة هي إعلان عودة العلاقات بين البلدين».

وحول الحديث عن «خريطة الطريق» للتقارب بين البلدين، يرى حسن أن «ما صرح به وزير الخارجية المصري حول وضع (خريطة طريق) للوصول لنقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى، يجعلنا أمام سيناريو قريب لعودة العلاقات، فبعد العودة من اجتماعات الأمم المتحدة، سُيقّيم الجانبان ما دار بينهما، ليبدأ الاستعداد للخطوة المقبلة، التي أعتقد أنها ليس بعيدة».

فيما قال عبد الفتاح إن «(خريطة الطريق) تكون عبر رؤية وتقييم كل طرف لتحقيق التقارب مع الطرف الآخر، ومدى تنفيذ الوعود، وبالتالي لو حدث تفاهم تكون النتيجة إتمام التقارب، أما إذا حدث العكس يتوقف مسار التقارب».

وهنا يرى بشير عبد الفتاح أن «انضمام البلدين إلى تجمع (بريكس) يُجسر التقارب، حيث توجد عضويتاهما بالتجمع فضاء للتقارب الاقتصادي، خصوصاً مع وجود مجالات عديدة اقتصادية تقرب كثيراً بين البلدين». كما أكد رخا أحمد حسن أنه «ليس مقبولاً أن يكون البلدان في تجمع واحد اقتصادي (أي بريكس)، فيما تكون علاقاتهما السياسية (متباعدة)».


الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
TT

الرئيس التونسي يحدد تاريخ الانتخابات المحلية والجهوية

اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)
اجتماع هيئة الانتخابات استعداداً للانتخابات المحلية (موقع الهيئة)

بإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لها، اليوم (الجمعة) في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية)، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والجهوية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد هيأ البلاد لإجراء الدور الأول من الانتخابات المحلية، المندرجة ضمن المسار السياسي، المعتمد على التمثيل القاعدي الذي اقترحه على التونسيين منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإنهاء منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة.

وبرر الرئيس التونسي اختياره تاريخ 24 ديسمبر المقبل لتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية بسبب رمزيته، حيث يتزامن مع استشهاد شابين تونسيين سنة 2010، هما محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.

الرئيس قيس سعيد حدد تاريخ إجراء الانتخابات المحلية والجهوية (أ.ف.ب)

وكانت هيئة الانتخابات قد اشترطت إصدار الرئيس سعيد ثلاثة أوامر رئاسية لإجراء الانتخابات المحلية، أولها دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسد النقص في تركيبة الهيئة الانتخابية. وقد حسم الرئيس سعيد هذا الملف خلال إشرافه أمس (الخميس) على اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد أن الدور الأول للانتخابات سيكون في 24 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن رجحت هيئة الانتخابات أن يكون في 17 من الشهر ذاته، وهو تاريخ انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية نهاية 2010.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول للانتخابات المحلية، سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثاني اللذان حصلا على أغلبية الأصوات.

وفي هذا السياق، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، مؤتمرا صحافيا اليوم (الجمعة)، خصص لعرض روزنامة الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا استعداد الهيئة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

وحدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية المنتظرة بـ279 مجلسا، كما حدد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بـ2155 دائرة انتخابية. فيما حدد الأمر الرئاسي عدد الأقاليم بستة أقاليم، تجمع ولايات ساحلية بولايات من داخل البلاد، في محاولة لإيجاد توازن بين الجهات، في ظل التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه منذ عقود.

يذكر أن عدة أحزاب سياسية تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011 قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت على دورتين وأفرزت البرلمان الحالي، ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري. فيما وجهت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية انتقادات عدة للنظام السياسي التونسي، نتيجة الاعتقالات المتتالية التي شملت معارضي المسار السياسي للرئيس سعيد، ووجود الكثير منهم في السجون بتهم مختلفة، من بينها «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«تبييض الأموال»، و«الحصول على تمويلات مشبوهة».

وترى تلك المنظمات أن الرئيس التونسي حاد عن المسار الديمقراطي، وأخلى الساحة من معارضيه. مؤكدة أنه يتوجه لإرساء نظام يفتقر إلى آليات التداول السلمي على السلطة، في الوقت الذي سيطر فيه على مختلف السلطات.

اتهام حركة النهضة باستغلال السلطة لتوظيف موالين لها في الإدارات الحكومية (رويترز)

على صعيد آخر، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة ما بين 14 يناير (كانون الثاني) 2011 و25 يوليو (تموز) 2021، ويأتي ذلك إثر اتهام منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، باستغلال السلطة لإدخال عدة عناصر موالية لها في الإدارات الحكومية، ومن ثم التحكم في القرار الإداري، وتعطيل الكثير من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل.