«إخوان مصر» يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة

خبراء في الأصولية عدُّوها «محاولات للتغلب على الانقسامات»

جانب من خسائر عملية تفجير «معهد الأورام» في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير «معهد الأورام» في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
TT

«إخوان مصر» يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة

جانب من خسائر عملية تفجير «معهد الأورام» في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير «معهد الأورام» في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)

بعد سنوات من «التشظي والانقسامات والصراعات»، أعلن تنظيم «الإخوان» في مصر «عدم رغبته في السلطة». وقال القائم بأعمال مرشد «الإخوان» إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر».
يأتي هذا في وقت يتفاقم فيه الصراع بين قيادات «الإخوان» في الخارج، بين جبهتَي لندن وإسطنبول، بينما رأى خبراء في شؤون الحركات الأصولية، في مصر، حديث «الإخوان» بشأن السلطة: «محاولات مكشوفة ومتأخرة للتغلب على الانقسامات، ولن تفيد التنظيم الآن».
وقال منير في مقابلة مع «رويترز» مساء أول من أمس، الجمعة، إن تنظيم «الإخوان»: «يرفض العنف تماماً، ونعتبره خارج فكر (الإخوان)»، مؤكداً وجود «انقسامات داخلية» في التنظيم.
وأشار منير إلى أن «التنظيم مر بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه المرة (أي منذ عزله عن السلطة في مصر عام 2013) أقسى من كل المرات الماضية».
وهناك صراع بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير. وتصاعد أخيراً إثر تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى للتنظيم، ليكون بديلاً عن مجلس شورى إسطنبول، التابع لجبهة محمود حسين، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الجبهتين.
وقال الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإخوان) لديهم مشكلة مع فرق التوقيت، وخطواتهم دائماً تأتي متأخرة، ولا تأتي بالأثر المأمول».
وأضاف أحمد بان: «الحديث عن ابتعاد (الإخوان) عن السلطة، وبالتالي الابتعاد عن السياسة، متأخر، وسبق أن انطلق قبل ذلك في عام 2011؛ حيث كانت هناك دعاوى لتحول التنظيم إلى حركة ضغط تؤيد أي حزب أو حركة سياسية قد تدفع في اتجاه الإصلاح السياسي بمصر وقتها؛ لكن رغبة قيادات التنظيم في السلطة خلال تلك الفترة، دفع (الإخوان) إلى دخول معترك السياسة، وبالتالي خسر التنظيم الكثير»، موضحاً أن «التنظيم يعتقد أن إعلانه الآن الابتعاد قد يكون مفيداً له، في وقتٍ أي تنازلات فيه لـ(الإخوان) لن تفيد التنظيم».
بينما أكد الخبير في شؤون الحركات الأصولية في مصر، عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث (الإخوان) لا يرقى لمستوى تغيير التوجه، ولا تغيير الأفكار والمناهج، فهو مجرد محاولات مكشوفة لتجميل الصورة، تؤكد حالة الانقسامات، وتشير إلى حجم الصراعات داخل التنظيم».
ووفق عبد المنعم، فإن «هناك 5 كيانات تتنازع على احتكار الوضع التنظيمي، هي جبهة لندن، وجبهة إسطنبول، ومجموعات الشباب، والخلايا النوعية، والمنشقون عن التنظيم»، مضيفاً أن «مجرد التصريح بابتعاد التنظيم عن السلطة لا يعني الجدية في تغيير التوجهات والتطلعات، فهذا الأمر يحتاج لمؤسسة منضبطة، وإعادة تقييم مُعلن تمر بعدة مراحل. كما يتطلب إجراء مراجعة للأدبيات والتصرفات السابقة».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، بعد احتجاجات شعبية. وصدر بحق مرشد التنظيم محمد بديع وقيادات «الإخوان» أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».
وتنظيم «الإخوان» مستبعد من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع الشهر الجاري، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط».
ودعت عناصر موالية لـ«الإخوان» عبر صفحات على مواقع التواصل، أمس السبت، تعقيباً على حديث منير، إلى «ضرورة ممارسة المنتسبين للتنظيم العمل السياسي بشكل مستقل ضمن أي أُطر».
وكان إبراهيم منير قد ذكر في تصريحاته أن «الحوار السياسي المتوقع لا يمكن أن يحقق نتائج، إذا تم استبعاد (الإخوان) أو غيرهم منه».
لكن عبد المنعم يشير إلى أن «الخيارات الآن أمام التنظيم هي إعادة طرح فكرة التيار الدعوي وتبنيها من قبل قيادات الخارج، وإيجاد نوافذ إعلامية لها لمزيد من التعاطف مع التنظيم». وأضاف أن «الأشهر الأخيرة شهدت أقسى أنواع الانقسامات لـ(الإخوان)؛ حيث حدث شرخ عمودي طال القاعدة الصلبة في التنظيم». وأوضح أن «حجم الانشقاق والصراعات الداخلية يؤكد صعوبة التجديد داخل التنظيم، وعدم التأقلم والتوافق مع العوامل الإقليمية والدولية الحالية».
وأضاف عبد المنعم أن «مجموعة إسطنبول تطلق على مجموعة لندن العديد من المصطلحات التي ترغب من خلالها في التأثير على شكل التنظيم العام. وأدى المشهد بين الجبهتين إلى انشقاقات، حتى وصل المشهد إلى إعلان حل مجلس الشوري العام للتنظيم في إسطنبول، وإعلان تشكيل مجلس شورى جديد في لندن، لنصل الآن إلى اختيار مرشدين، ومتحدثين للتنظيم، ومجلسين لـلشورى».
وكان منير قد أفاد بأن «(الإخوان) عانى انقسامات داخلية»، ولمح إلى أن اختيار مرشد جديد سيتم «عندما يستقر الوضع».
وتحدث منير في تصريحات عن أن «(الإخوان) لم يتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضاً من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وقبل أيام، تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، من أجل تطبيع العلاقات».
وأجرت مصر وتركيا العام الماضي «محادثات دبلوماسية استكشافية» برئاسة مساعدي وزيري الخارجية؛ الأولى احتضنتها القاهرة، بينما جرت الثانية في أنقرة. وأعلن حينها أن «المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية».
وحول قول إبراهيم منير إن «(الإخوان) يرفض العنف تماماً، ونعتبره خارج فكرنا»، قال أحمد بان، إنها «محاولة لغسل أيدي مجموعة محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ(الإخوان)، من العنف»، لافتاً إلى أن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014، والتي نتجت عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)». بينما أكد عمرو عبد المنعم أن «أساس التنظيم، هو العمل السري. والعمل السري هو بداية العنف. ومجرد الصمت عن العمل السري داخل التنظيم من قبل القادة، يؤدي إلى العنف كما رأينا وشاهدنا في تاريخ التنظيم عبر سنوات التكوين؛ حيث خرج منهم من ينفذ عمليات عنف».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».