مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين

أزمة الكهرباء تنفرج في المحافظة وتشتد في سائر البلاد

المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب

قال مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب (شمال سوريا)، المهندس حازم عجان، إن كل المقومات المشجعة للإنتاج، تحسنت، لا سيما «أوضاع التيار الكهربائي على مدار الـ24 ساعة من دون انقطاع»، داعياً المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في حلب الصناعية.
جاء ذلك خلال ملتقى المغتربين الذي عُقد برعاية حكومية في خان الحرير بالمدينة الصناعية، وقال عجان إن عدد المنشآت الداخلة في الخدمة وصل إلى 810 نصفها دخل حديثاً في العمل و50 في المائة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب. ولفت عجان في تصريح لصحيفة تشرين الرسمية، إلى أن إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بالتعاون مع الجهات المعنية «تعمل بشكل جدي وحثيث على عودة الصناعيين الذين اضطروا خلال سنوات الحرب لنقل معاملهم وأشغالهم إلى العديد من البلدان».
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، الذي دعا خلال الملتقى جميع الصناعيين في الخارج، للعودة وترميم وتأهيل معاملهم بالاستفادة من «المقومات الأساسية التي تم توفيرها للصناعيين من حوامل الطاقة والكهرباء والماء»، عاد وكتب على حسابه في الفيسبوك: شخصياً... لا أعتقد أن المغتربين «القسريين» المستثمرين في الخارج، بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا ويروا قصص نجاح من بقي وعانى في وطنه. هذه أهم وأقوى رسالة للجميع. وأكد الشهابي أن «الأمور تتحسن تدريجياً»، معبّراً عن تفاؤله بأن «من غادر سيعود بسرعة الضوء بدون أي دعوة».
وشهدت أوضاع الكهرباء في حلب، تحسناً ملحوظاً بعد زيارة الرئيس بشار الأسد بداية شهر يوليو (تموز) وإعادة افتتاح محطة الكهرباء الحرارية، على أمل إنهاء معاناة عاصمة الصناعة السورية، من غياب شبه تام لكهرباء الحكومة والاعتماد على تجار الأمبيرات في تغذية المحافظة بالحد الأدنى من حاجتها للكهرباء. والمفارقة بحسب مصادر صناعية في حلب، أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن عودة الكهرباء وإزالة تمديدات وقواطع الأمبيرات، بدأ مستثمرو المولدات بتوسيع نشاطهم نحو المحافظات الأخرى، كاللاذقية وحماة وحمص ودمشق، التي سمح لهم بالاستثمار فيها، بعد أن كان غير مسموح به على نطاق تجاري واسع في كافة المحافظات. واعتبرت المصادر، أن هذا الأمر مؤشر على عدم وجود حل قريب لأزمة الكهرباء في سوريا، باستثناء حلب التي أعيد تشغيل محطتها الحرارية، بفضل إيران التي استبقت زيارة الأسد بإعلان تصليح المحطة والإيحاء أنها باتت تتحكم بقطاع الكهرباء في حلب، بحسب بيان «المستشارية الثقافية الإيرانية» بأن شركة إيرانية هي من قامت بعمليات الصيانة.
ورداً على دعوة المستثمرين للعودة من الخارج، قالت مصادر ذات صلة، إن مشكلة الكهرباء واحدة من سلة مشاكل معقدة تعوق الاستثمار، أهمها فقدان الثقة بالنظام والمسؤولين وبقراراتهم الاعتباطية التي دمرت الصناعة والزراعة، ناهيك عن تسلط الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية على الصناعيين والتجار ونصب حواجز على الطرق وحول المدن والمناطق الصناعية وفرض الإتاوات. هذا عدا السياسات الضريبية الظالمة وتقييد حركة الأموال ومنع تداول العملة الأجنبية، وصعوبات تمويل المستوردات وإجراءات التصدير المعوقة، وارتفاع أجور نقل وشحن البضائع بسبب أزمة الوقود، والتي تعد «مشكلات قاتلة للاستثمار».
وشكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى حلب، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه، مؤشراً على منح القطاع الصناعي في المدينة الأولوية في الخطط الحكومية، كذلك مشاركته بإطلاقه عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة «حلب الحرارية» بعد إعادة تأهيلها بطاقة 200 ميغاواط، لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية التي تحتاج منها إلى 900 ميغاواط كحد أدنى.
يذكر أن شركة (آر بي آر سي)، الحكومية الإيرانية التي حصلت على عقد استثمار إعادة تأهيل محطة كهرباء حلب، بطاقة 1065 ميغاواط، استغرقت عاماً ونصف العام لإعادة إطلاق المجموعة الخامسة. وكانت الحكومة بدمشق قد وقّعت عقوداً مع إيران بقيمة 135 مليون يورو، لتوريد مجموعات توليد خاصة بمحافظة حلب.
وتعد المحطة الحرارية في حلب من كبرى محطات توليد الكهرباء في المحافظة، وكانت قبل الحرب تولد 1025 ميغاواط ساعي، موزعة على خمس مجموعات، كل منها 205 واط.