«تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

رجل سوري يحمل فتاتين غطاهما الغبار بعد غارة جوية شنتها قوات النظام على حلب (أرشيف - أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل فتاتين غطاهما الغبار بعد غارة جوية شنتها قوات النظام على حلب (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

رجل سوري يحمل فتاتين غطاهما الغبار بعد غارة جوية شنتها قوات النظام على حلب (أرشيف - أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل فتاتين غطاهما الغبار بعد غارة جوية شنتها قوات النظام على حلب (أرشيف - أ.ف.ب)

سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وتشريد أكثر من نصف السكان من منازلهم وتعرض مناطق بأكملها للدمار، تلك هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ مارس (آذار) 2011 في سوريا والتي تسببت بمأساة إنسانية كبرى، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
فيما يلي أرقام تدل على المأساة الإنسانية لأكثر من تسع سنوات من الحرب:
تخطى عدد القتلى منذ اندلاع الحرب 380 ألف قتيل، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مطلع يناير (كانون الثاني) 2020.
وبين القتلى بحسب المرصد أكثر من 115 ألف مدني ضمنهم 22 ألف طفل و13612 امرأة.
تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأزمة السورية هي من الحالات الطارئة الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم، لا سيما أن النزاع سدد ضربة أضعفت المرافق الصحية إلى حد كبير.
وتصل نسب الإعاقة في بعض المناطق إلى 30 في المائة من السكان، مما يشكل ضعف المتوسط العالمي (بحسب أرقام مارس 2019).
ويعاني ما لا يقل عن 45 في المائة من الذين أصيبوا جراء الحرب من إعاقة دائمة تتطلب عناية متخصصة لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال الحربية.
تسبب النزاع في سوريا بأكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
واضطر أكثر من نصف سكان سوريا إلى النزوح داخل سوريا أو اللجوء إلى خارج البلاد. ويرتفع عدد اللاجئين بحسب أرقام الأمم المتحدة إلى 5.5 مليون نسمة، فيما تخطى عدد النازحين داخل البلاد ستة ملايين نسمة، وفق أرقام فبراير (شباط) 2020.
وتستقبل تركيا على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين يبلغ 3.6 مليون نسمة.
وتقدر سلطات لبنان عدد السوريين على أراضيها بنحو 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين. ويعيش معظم اللاجئين في ظروف الفقر ويعولون على المساعدات الدولية.
ويقيم في الأردن، بحسب السلطات، 1.3 مليون سوري، في حين تقول مفوضية اللاجئين إن عدد المسجلين لديها منهم 657 ألفاً.
ولجأ نحو 300 ألف سوري إلى العراق، معظمهم من الأكراد، وأكثر من 130 ألفاً إلى مصر.
وتدفق مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، وخصوصاً ألمانيا حيث يشكلون القسم الأكبر من طالبي اللجوء.
منذ بداية النزاع، اتُهم النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان، وفي العديد من الحالات بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات الجماعية وحتى شن هجمات كيميائية.
وبحسب المرصد السوري، قضى ما لا يقل عن 100 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال بالغة السوء في السجون السورية. ووفق المصدر ذاته، مرّ نصف مليون شخص بالسجن منذ بداية الحرب عام 2011.
وفي 2013. فر مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم مستعار هو «سيزار»، أو «قيصر» من سوريا حاملاً 55 ألف صورة مروعة لآلاف الجثث التي تحمل آثار تعذيب، هي جثث معتقلين في سجون النظام بين 2011 و2013.
وأدلى «قيصر» وهو متخفٍ بشهادته أمام الكونغرس الأميركي في عام 2014. مما أدى إلى إقرار القانون الجديد الذي سمي باسمه ودخل حيز التنفيذ (الأربعاء) وينص على فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه.
وقتل عدة آلاف من الأشخاص في سجون التنظيمات المعارضة والمتطرفة في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أدت تسع سنوات من الحرب إلى تدمير الاقتصاد.
وفي ظل البطالة وانقطاع التيار الكهربائي والغاز المنزلي، بات 83 في المائة من السكان يعيشون اليوم تحت عتبة الفقر، مقابل 28 في المائة قبل الحرب، بحسب الأمم المتحدة.
وتجد 80 في المائة من العائلات صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية الأساسية، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وقدرت السلطات السورية خسائر قطاع النفط والغاز منذ 2011 بعشرات مليارات الدولارات، إذ فقدت القوات السورية السيطرة على معظم حقول النفط. وتواجه البلاد حالياً نقصاً في المحروقات.
ويلقي الاقتصاديون المقربون من النظام باللوم في الأزمة على العقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف المسؤولين ورجال الأعمال وقطاعي البنوك والنفط.
كما تأثرت سوريا بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان المجاور والذي كان منذ فترة طويلة مصدراً للعملة الصعبة لمناطق النظام.
وقدرت الأمم المتحدة تكلفة الدمار الناجم عن الحرب بنحو 400 مليار دولار في بلد باتت مدن وقرى بأكملها مجرد أنقاض وركام.
وتدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، إذ انخفضت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار وارتفع التضخم.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 133 في المائة منذ مايو (أيار) 2019. وإن 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.