مخاوف من تحويل اليمن إلى مركز لـ«محور الممانعة»

تحذيرات من تدابير لتوفير ملجأ جديد لأذرع إيران والتسبب بكوارث معيشية

دخان كثيف إثر استهداف مدينة الحديدة بغارات إسرائيلية رداً على هجوم صاروخي حوثي (إكس)
دخان كثيف إثر استهداف مدينة الحديدة بغارات إسرائيلية رداً على هجوم صاروخي حوثي (إكس)
TT

مخاوف من تحويل اليمن إلى مركز لـ«محور الممانعة»

دخان كثيف إثر استهداف مدينة الحديدة بغارات إسرائيلية رداً على هجوم صاروخي حوثي (إكس)
دخان كثيف إثر استهداف مدينة الحديدة بغارات إسرائيلية رداً على هجوم صاروخي حوثي (إكس)

أعادت الهجمات الإسرائيلية على محافظة الحديدة اليمنية إثارة المخاوف من تحويل اليمن إلى ساحة جديدة للمواجهة بين إسرائيل و«محور الممانعة»، وزادت من مشاعر القلق بشأن التدهور المعيشي بعد استهداف منشآت حيوية. وبينما أدانت الحكومة اليمنية تلك الهجمات، تعهدت الجماعة الحوثية بمواصلة التصعيد.

وجاءت الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة ومنشآت حيوية تسيطر عليها الجماعة الحوثية في اليمن بعد أقل من يوم من إطلاق الجيش الإسرائيلي وعيده بالرد على الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة على تل أبيب، رغم أن ذلك الوعيد كان بصيغة تأجيل الرد إلى حين التفرغ من المواجهة مع «حزب الله» اللبناني.

وأدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية التي عدّها عدواناً «على مدينة الحديدة الخاضعة للميليشيات الحوثية»، و«انتهاكاً جديداً لسيادة الأراضي اليمنية، ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية»، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر تحذيره لإيران وميليشياتها وإسرائيل من «خطورة جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وتحويل أراضيها إلى ساحة لحروبهما العبثية، ومشاريعهما التخريبية»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من الويلات، والمآسي.

وتسببت الغارات الإسرائيلية التي جاءت رداً على صاروخ حوثي أُطلق، الجمعة، باتجاه تل أبيب، بقلق واسع في أوساط السكان من آثار كارثية على معيشتهم، وخصوصاً أن البنية التحتية للبلاد تشهد تدهوراً متزايداً منذ الانقلاب وبدء الصراع قبل عشر سنوات.

وقُتل 4 أفراد، أحدهم عامل، و3 مهندسين، وأصيب 33 آخرون، في الغارات التي استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى بالقرب من مدينة الحديدة غرب البلاد، وميناء الحديدة، ومحطتي الكهرباء الرئيسيتين في المدينة، والمطار الدولي، بحسب وسائل إعلام حوثية وسكان المدينة.

الجماعة الحوثية تتوعد إسرائيل باستمرار الهجمات والرد على استهداف الحديدة (رويترز)

ونتج عن الغارات حدوث انفجارات في خزانات النفط واندلاع حرائق كبيرة استمرت لساعات، كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة، في حين لم يعرف آثار الغارات التي استهدفت المطار الذي تستخدمه الجماعة الحوثية لأغراض عسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف للجماعة الحوثية على بعد نحو 1800 كيلومتر عن «الحدود الإسرائيلية»، مدعياً علم الولايات المتحدة بتلك العملية التي وصفها بأنها استهداف مواقع «مدنية للاستخدام العسكري».

مركز حماية جديد

تتزايد المخاوف من انتقال المعركة بين إسرائيل و«محور الممانعة» إلى اليمن، بعد الاستهداف الكبير الذي يتعرض له «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة، والذي أدى إلى مقتل أمينه العام حسن نصر الله، وعدد غير قليل من قيادات عليا، ما يوحي بتراجع دور الحزب واحتمالية انتقال قيادة المحور إلى جغرافيا جديدة.

ويحذر يوسف شمسان المقطري، الباحث اليمني في اقتصاد الحرب، من تحول اليمن إلى مركز المقاومة الرئيسي لإيران، وانتقال قيادات وعناصر من «حزب الله» وبقية الأذرع التابعة لإيران التي ستتعرض للملاحقة في لبنان وسوريا إلى اليمن.

ثمة ترجيحات بأن تكون الجماعة الحوثية بديلاً لملء الفراغ الذي سيخلفه «حزب الله» بعد الضربات التي تلقاها (أ.ب)

ويتوقع المقطري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمات المتمردة ستبحث عن الحماية في اليمن، كملجأ لها، بعد أن فقدت الثروة والسلطة خلال سقوطها، وفق شواهد تاريخية كثيرة، وهو ما سيتطلب المزيد من تدابير اقتصاد الحرب لتوفير التمويل ومتطلبات الوافدين واللاجئين.

فالبحث عن الملجأ الآمن هو ما سيتبقى لها لإعادة ترتيب أولوياتها في البحث عن السلطة والربح وتبادل المنفعة في البلد المضيف، وسيخلق صراعات ومراكز نفوذ وقوى جديدة، وفقاً للمقطري الذي يتوقع أن يكون الوضع اليمني أكثر تعقيداً، مع وجود ميليشيات متعددة الأفكار والأطماع في اليمن.

ويتابع: «سيكون انهيار منظومة ميليشيات إيران و(محور الممانعة) مجاناً، وستخسر إيران في المفاوضات على ملفاتها الاقتصادية والأمنية والسياسية والنووية، بما فيها رفع العقوبات، ولن تربح الجغرافيا القريبة من إسرائيل، لذلك ستلجأ للبحث عن الربح في الملف اليمني، الذي سيبقى عالقاً بين تهديدات إيران ومطامع الغرب الذي يرغب في استمرار الملف اليمني كورقة ابتزاز لدول الجوار».

الضربات الإسرائيلية في الحديدة زادت من المخاوف بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن (رويترز)

وتوعدت الجماعة الحوثية إسرائيل بالرد على تلك الهجمات وتأديبها على استهداف محطات الكهرباء، ومواصلة مواجهتها «لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس»، بحسب بيان صادر عمّا يسمي المكتب السياسي للجماعة.

كما وصف المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، الغارات الإسرائيلية الأخيرة بمحاولة لكسر قرار الجماعة «بمساندة غزة»، وزعم أنها تكرِّس دور الجماعة «المبدئي تجاه فلسطين وغزة»، وأنها لن تتخلى عن «غزة ولبنان».

وتدعي الجماعة الحوثية تمثيل اليمن واليمنيين في مواجهاتها مع الغرب وإسرائيل. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تنفذ هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وإسرائيل تحت شعارات مناصرة فلسطينيي غزة.

تبرير الحرب الإسرائيلية

تتفاوت تقديرات المتابعين حول الدور الذي تتهيأ الجماعة الحوثية له بعد الضربات التي يتعرض لها «حزب الله» و«محور الممانعة» في الجغرافيا المحيطة بإسرائيل، ما بين من يتوقع تراجعها عن التصعيد وتجنب مواجهة نفس مصير «حزب الله»، ومن يرى أن الفرصة سنحت لها للحصول على المزيد من النفوذ. فبحسب علي الصراري مستشار رئيس الوزراء اليمني، فإن الجماعة الحوثية لا يمكن أن تتخذ موقفاً عقلانياً ومنطقياً يجنب البلد المزيد من الدمار، فهي تنهج سلوكاً يبدو في ظاهره عاطفياً، لكنه في الحقيقة يهدف إلى الحصول على مكاسب سياسية وإعلامية.

وينبه الصراري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة الحوثية تؤثر الحصول على المكاسب والمنافع لها ولقادتها على مصالح اليمنيين، متهماً إياها باستثمار الوهم من خلال مزاعم الإضرار بمصالح وأمن إسرائيل، في حين تؤكد الوقائع أن ممارساتها تعود على اليمنيين بالمآسي، وفي موازاة ذلك تحصل إسرائيل على مكاسب تتعلق بادعاءاتها القائمة على أنها مستهدفة ومحاطة بالأعداء الآيديولوجيين.

تحت شعار مناصرة سكان غزة تصعّد الجماعة الحوثية ضد إسرائيل وتهاجم الملاحة في البحر الأحمر (رويترز)

وينفي السياسي اليمني أن تكون الجماعة الحوثية قوة فاعلة ومؤثرة في مواجهة إسرائيل، أو أن تملأ الفراغ الذي سيتركه «حزب الله»، وذلك لفارق الخبرات والقوة التي امتلكها الحزب خلال العقود الماضية، إلى جانب الاستثمار الإيراني الطويل في تجهيزه وتدريبه. إلا أن حدث اغتيال نصر الله أكبر من أن تلجأ الجماعة الحوثية إلى التصرف بمفردها للرد عليه، كما يؤكد الباحث السياسي اليمني أحمد عباس لـ«الشرق الأوسط»، وعلى العكس من ذلك، ستلجأ الجماعة إلى انتظار التوجيهات الإيرانية مثلما دأبت سابقاً في كافة مراحل الحرب والمفاوضات في اليمن.

وأعرب عباس عن خشيته من أن تكون الجماعة الحوثية هي البديل المرشح لخلافة «حزب الله» كأهم ذراع عسكرية إيرانية في المنطقة، داعياً إلى استفادة اليمنيين من حالة الضعف التي يمر بها «محور الممانعة»، للخلاص من نفوذ الجماعة وسطوتها.

تجويع السكان

وللمرة الثانية تستهدف إسرائيل منشآت حيوية في اليمن رداً على مهاجمة تل أبيب؛ إذ سبق للطيران الإسرائيلي ضرب منشأة اقتصادية تتمثل في خزانات الوقود في ميناء الحديدة في العشرين من يوليو (تموز) الماضي، بعد يوم واحد من هجوم مميت بطائرة مسيّرة في العاصمة الإسرائيلية تبنته الجماعة الحوثية.

وتسببت تلك الهجمة في حرائق هائلة استمرت أكثر من يوم كامل، مثيرة هلعاً بين السكان من انعدام الوقود ودمار ميناء الحديدة الذي يؤكد مطلعون على وضعه أنه لن يتحمل المزيد من الاستهداف العسكري.

عمال في ميناء الحديدة الذي يُخشى عدم تحمله أي استهداف عسكري (رويترز)

يؤكد الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار أن أي تصعيد عسكري سينعكس سلباً على معيشة اليمنيين واقتصادهم الذي يعتمد في الغالب على الواردات، وهو ما يجعل أي توترات في المنطقة أو في اليمن قادرة على التأثير في توفر وأسعار المواد الأساسية والغذائية، خصوصاً بعد أحداث البحر الأحمر التي رفعت من تكلفة النقل والتأمين البحريين.

ويشير النجار في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى تعرض القطاع الخاص في اليمن للاستنزاف والإفلاس، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالإضافة إلى انخفاض واردات القمح في تلك المناطق بنسبة 54 في المائة وفقاً لتقارير أممية وحكومية تحدثت عن انخفاض في مجمل المواد الغذائية، نتيجة المخاوف التجارية من مخاطر الوصول إلى ميناء الحديدة.

ويرجح النجار لجوء الجماعة الحوثية إلى مضاعفة الأعباء على اليمنيين بفرض الجبايات والإتاوات لتعويض خسائرها التي قد تتسبب فيها المواجهة بينها وبين إسرائيل، كما ستلجأ إلى استغلال سيطرتها على ميناء الحديدة للتهريب ورفع رسوم الجمارك والضرائب بشكل غير قانوني على المستوردين والتجار، وإرغامهم على التبرع بمبالغ كبيرة تحت أسماء مختلفة.

وتبدي منظمات إغاثية قلقها الشديد من أن يؤدي استهداف ميناء الحديدة إلى مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، وخصوصاً أن 70 في المائة من الاحتياجات الأساسية تصل عبر هذا الميناء.


مقالات ذات صلة

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

العالم العربي عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عجز الحوثيين عن تشكيل حكومة بديلة بعد استهداف قياداتها يعزز قناعة بوجود سلطة خفية تدير المناطق، وسط تراجع دور المؤسسات وتفاقم الأزمة المعيشية وتآكل ثقة السكان

محمد ناصر (عدن)
الخليج المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

أشاد «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن بدور «مركز الملك سلمان» في دعمه؛ حيث أسهمت التمويلات في إنقاذ عشرات آلاف الأسر وتعزيز سبل العيش وسط تفاقم أزمة الجوع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

تصاعدت الانتهاكات الحوثية ضد المعلمين في 4 محافظات يمنية، شملت الاعتقال والاعتداء، وسط تحذيرات حقوقية من تأثيرات خطيرة على مستقبل التعليم واستقراره

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
الخليج أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

الحوثيون... «حساب المكاسب» يطغى على «وحدة الساحات»

كشف موقف الجماعة الحوثية خلال حرب إيران عن تغليب البراغماتية على الآيديولوجيا، إذ تجنّبت التصعيد الواسع وفضّلت حماية نفوذها الداخلي، رغم خطاب «وحدة الساحات».

علي ربيع (عدن)

باريس حريصة على أن تكون قريبة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المرتقبة

ماكرون وسلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 23 يناير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون وسلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 23 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

باريس حريصة على أن تكون قريبة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المرتقبة

ماكرون وسلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 23 يناير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون وسلام على مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 23 يناير 2026 (أ.ف.ب)

تأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إلى باريس التي يصلها من دوقية لوكسمبورغ بعد لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في «لحظة حرجة» بالنسبة للبنان. وترى مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية أن جولة سلام، رغم اقتصارها على محطتين، «بالغة الأهمية» لجهة إيصال صوت لبنان إلى العواصم الأوروبية، مضيفة أنه رغم استبعادها من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المقبلة، فإن فرنسا قادرة على «لعب دور إيجابي ولصالح لبنان».

وتؤكد المصادر المشار إليها أن باريس «تريد أن تكون إلى جانب لبنان» في هذه المفاوضات، وأنها «لعبت وتلعب دوراً مهماً في إيصال مجموعة من الرسائل إلى الأطراف كافة». من هنا، فإنها عبرت عن «انزعاجها» من تصريحات يحيئيل ليتر، السفير الإسرائيلي في واشنطن، بعد جلسة المحادثات مع سفيرة لبنان ندى معوض بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال ليتر: «إننا، بالتأكيد، لا نريد أن نرى الفرنسيين يتدخلون في هذه المفاوضات» مضيفاً أن «وجودهم ليس ضرورياً؛ إذ ليس لهم أي تأثير إيجابي، لا سيما في لبنان». ومهما يكن الموقف الإسرائيلي، فإن المصادر الفرنسية تؤكد أن تواصلها مع الطرف الأميركي «قائم دوماً»، وأنها «دائمة التنسيق معه»، وقد «لعبت دوراً» لإقناع الرئيس دونالد ترمب بفرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» لمدة 10 أيام، وأنها تسعى لأن يتم تمديده.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك خلال زيارة مشتركة لمدينة غدانسك الاثنين (رويترز)

وهناك ملفات كثيرة ستُطرح خلال الاجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونواف سلام، عصر الثلاثاء، في قصر الإليزيه الذي استبق الزيارة لإعادة التأكيد على المواقف الثابتة لباريس إزاء لبنان سواء بالنسبة لاحترام وقف إطلاق النار، أو دعم استقرار وسيادة الدولة على جميع أراضي الجمهورية، والوصول إلى حصرية السلاح بيد القوى الشرعية. وترى باريس أن الهدف الأخير يمثل «السبيل الوحيد لتوفير الاستقرار المستدام في لبنان، والعيش بسلام مع جيرانه»، في إشارة إلى إسرائيل.

دور فرنسي في المفاوضات

كان لا بد من أن تأتي باريس على أنواع الدعم الذي توفره للبنان، وتمسكها بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة اللبنانية كمقدمة لمؤتمر دعم لبنان المؤجل حتى تنفيذ هذه الإصلاحات، علماً أن مؤتمر دعم الجيش كان مقرراً في 5 مارس (آذار) الماضي بسبب الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، ولا موعد جديداً لعقده حتى اليوم. والمستجد هو مقتل جندي فرنسي من قوة «يونيفيل» في حادث تحمِّل باريس مسؤوليته لـ«حزب الله»، وتشدد على ضرورة جلاء ظروفه، والقبض على المسؤولين عنه ومحاكمتهم.

لا شك أن ملف المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل سيحتل القسم الأكبر من لقاء ماكرون - سلام. وتجدر الإشارة إلى أن باريس أعدت «ورقة غير رسمية» لمفاوضات لبنانية - إسرائيلية تهدف إلى إنهاء حالة الحرب بين الطرفين. وقد حاول جان نويل بارو، وزير الخارجية، في زيارته للبنان وإسرائيل من 18 إلى 20 مارس الماضي تسويقها، لكن إسرائيل تحفظت عليها، كذلك عرضت باريس استضافة المفاوضات، لكن من الواضح أنها لن تحدث على الأراضي الفرنسية. وفي تصريحاته، الاثنين، لم يذكر الرئيس جوزيف عون زمن انطلاقها أو مكان انعقادها. وعلى أية حال، فإن الدبلوماسية الفرنسية لن تكون بعيدة عن هذه المفاوضات عند انطلاقها، رغم أن الجانب اللبناني يراهن على «الصديق» الأميركي «وفق تسمية عون»؛ للضغط على إسرائيل، ولجم تصرفاتها في لبنان. وعلى أية حال، فإن القناعة الفرنسية تؤكد أن لبنان «سيكون بحاجة لدعم أصدقائه» في العالم وأولهم، داخل الاتحاد الأوروبي، فرنسا.

رجل يقود دراجته النارية في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يعم الدمار المكان (إ.ب.أ)

تريد باريس أن تحقق المفاوضات نتائج إيجابية؛ ولذا، فإن، وفق مصادرها، تعمل على تنفيذ بعض المقترحات «العملية» حول كيفية «تسهيل» مجرياتها حتى لا تواجه، منذ انطلاقها، جبلاً من الصعوبات وافتراق المواقف، خصوصاً في موضوع نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

والسؤال المطروح: ما الذي يتعين أن يتحقق أولاً؟ حصر السلاح أم الانسحاب؟ والواضح أن كل طرف يستخدم موقف الطرف الآخر لتبرير موقفه؛ لذا، فإن مصادر فرنسية ترى أن الحل يقوم على اقتراح العمل بمبدأ «الخطوات المتوازية والمتقابلة»، بحيث لا يعاود ارتكاب الخطأ الذي وقع فيه المبعوث الأميركي توم براك الذي طلب من لبنان نزع سلاح «حزب الله» أولاً وبالكامل قبل أن تقبل إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي تمركزت فيها داخل الأراضي اللبنانية.

فراغ ما بعد «يونيفيل»

ثمة موضوعان إضافيان سيحظيان بالمناقشة بين ماكرون وسلام، الأول هو الاعتداء على عناصر من الوحدة الفرنسية العاملة في إطار قوة السلام الدولية في جنوب لبنان منذ عام 1978؛ حيث قُتل عسكري برتبة رقيب، وجرح ثلاثة آخرون. ويرتبط هذا الملف عضوياً بملف إضافي يدور حول كيفية ملء الفراغ في الجنوب اللبناني بعد رحيل «يونيفيل» مع نهاية العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرار التجديد للقوة الدولية الذي تم، الصيف الماضي، نص على أنه الأخير، وذلك بضغط أميركي ــ إسرائيلي، بينما بذلت فرنسا جهوداً كبيرة لتجنبه. وليس سراً أن باريس تقوم بالعديد من الاتصالات، خصوصاً مع الدول الأوروبية المعنية بالإبقاء على حضور عسكري لها في الجنوب اللبناني، ومنها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا... وثمة العديد من الطروحات قيد المناقشة، وتتناول مهمة القوة متعددة الجنسيات وانتدابها وتمويلها، علماً أن ثمة من يريد أن تكون تحت راية الأمم المتحدة. ولا شك أن المشاورات سوف تتكثف كلما اقترب موعد رحيل «يونيفيل».


ثلة من الجنود الفرنسيين تحمل نعش الرقيب الفرنسي فلوريان مونتورو الذي قتل في جنوب لبنان خلال نقله إلى طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (رويترز)

وبخصوص الموضوع الأول، فإن باريس سارعت لكشف ما تريده من السلطات اللبنانية وهو التحرك السريع لكشف المسؤولين عن الحادث وملاحقتهم ومحاكمتهم. وقال بارو، الأحد، إن باريس «تلقت تأكيدات بأن السلطات اللبنانية ستعطي الأولوية المطلقة للعثور على المسؤولين عن هذه الجريمة وتوقيفهم». ودعا الوزير الفرنسي إلى استئناف الخطة الحكومية المكونة من عدة مراحل لجمع سلاح «حزب الله» بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وقد أنجزت أولاها، نهاية العام الماضي. وبنظره «يجب استئناف (الخطة)؛ لأن... الحل السياسي الوحيد لضمان السلام والاستقرار في لبنان هو نزع سلاح (حزب الله)... ثم بالطبع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان».


سوريا تشهد تسريعاً في مسار عملية «العدالة الانتقالية»

الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل  (حساب الهيئة)
الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل (حساب الهيئة)
TT

سوريا تشهد تسريعاً في مسار عملية «العدالة الانتقالية»

الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل  (حساب الهيئة)
الاجتماع الثلاثي لرئيس هيئة العدالة ووزير الداخلية ووزير العدل (حساب الهيئة)

قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا المحامي رديف مصطفى إن وضع قوائم بأسماء المرتبطين بالنظام البائد ليس إقصاءً أو تعميم أحكام.

وتابع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف منها بناء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة، مع مراعاة «مبدأ عدم إدراج أي اسم دون أساس قانوني مثبت»، موضحاً أن هذه «البيانات» ستستخدم «كأداة مساندة في إعداد الملفات القانونية ضمن مسار شامل للعدالة الانتقالية».

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد شاركت، الأحد والأربعاء، في جلسة عمل ثلاثية مع وزارتي العدل والداخلية، حضرها رئيس الهيئة العميد عبد الباسط عبد اللطيف ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس، بهدف وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد وبحث آليات حصر الأسماء وتدقيقها وفق معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد القضائي، بالإضافة إلى بحث الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لتنظيم قواعد البيانات وإعداد الملفات والتقارير القانونية، بما يمهّد لاتخاذ الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.

وهدفت الجلسة إلى وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، حيث تم بحث آليات حصر الأسماء وتدقيقها وفق معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد القضائي.

وفي بيان صادر عن الهيئة بعد الجلسة، أكدت أن دورها هو الدفع «نحو بناء منظومة عدالة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية بما يخدم مسار العدالة الانتقالية ويرسّخ سيادة القانون».

وقال عضو لجنة المحاسبة والمساءلة في الهيئة المحامي رديف مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الثلاثي «جاء في إطار تطوير أدوات مؤسسية تدعم مسار العدالة الانتقالية وترسّخ سيادة القانون». لافتاً إلى أنه «يتم العمل على تطوير منهجية قانونية واضحة تستند إلى معايير دقيقة، تشمل التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة، والتقاطع بين الأدلة والوثائق، مع مراعاة مبدأ عدم إدراج أي اسم دون أساس قانوني مثبت».

وشدد على أن هذه القوائم (البيانات) ستستخدم «كأداة مساندة في إعداد الملفات القانونية، ودعم عمل الجهات القضائية المختصة، إلى جانب دورها في تنظيم عملية التوثيق وتحليل الأنماط المرتبطة بالانتهاكات، ضمن مسار شامل للعدالة الانتقالية».

وأكد مصطفى أن العمل في هذا الاتجاه «بدأ بالفعل على مستوى إعداد الأطر المنهجية والتنسيق بين الجهات المعنية، وسيتم الانتقال تدريجياً إلى مراحل التنفيذ وفق خطة عمل مدروسة تضمن الدقة والموثوقية»، مع التأكيد على أن هذا المسار «يتم وفق مقاربة قانونية ومؤسسية، توازن بين تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان عدم التسرع أو التعميم».

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» مع الأهالي في دير الزور بعد تسلم المبنى الخاص (حساب الهيئة)

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الاثنين، أن «هناك مستجدات مهمة قريبة في ملف العدالة الانتقالية». وكتب البابا، في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «يُخطئ المخلوع ومجرموه الفارّون من وجه العدالة إن ظنّوا أنّهم بمنأى عن المساءلة، أو أنّ جرائمهم قد طواها النسيان، فالدولة السورية ماضية بعزم لا يلين في مواصلة العمل ليلاً ونهاراً لتقديمهم إلى القضاء المختص»، لافتاً إلى أن الهدف هو إجراء محاكمات عادلة تُنصف الضحايا وتعيد الحقوق إلى أصحابها. وقال: «قريباً سيتم الإعلان عن مستجدات مهمة في ملف العدالة الانتقالية»، وإن هذه الخطوات تأتي ثمرة تنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، والهيئة العامة للعدالة الانتقالية.

وتشهد هيئة العدالة الانتقالية تسريعاً في نشاطها من حيث توسيع حضورها في المحافظات السورية، حيث استلمت، الأحد، مبنى فرعها في محافظة دير الزور، ليكون الفرع الثاني لها بعد فرع حمص.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن افتتاح الفروع في المحافظات يشكّل خطوة أساسية نحو بناء مسار وطني متكامل للعدالة الانتقالية، قائم على القرب من المواطنين وتعزيز الثقة.

جلسة لـ«الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في اللاذقية (حساب الهيئة)

وبدأت الهيئة، الأسبوع الماضي، تنظيم سلسلة جديدة من اللقاءات في المحافظات، بهدف تعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات، شملت عقد جلسات في حلب واللاذقية ودير الزور بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والمجتمعية، وأعضاء مجلس الشعب، وحقوقيين، ومديري مناطق، وقيادات أمنية، وممثلين عن المجتمع المدني في المحافظات الثلاث.

وناقشت الجلسات التحديات التي تواجه عمل الهيئة وأدوات العمل في التعامل مع الملفات الحساسة، وموقع هذا المسار في المرحلة الحالية. كما طرح الحضور تساؤلات حول مصير القضايا العالقة وآليات التوثيق، في حوار مباشر يعزز الفهم المشترك لدور الهيئة وآليات عملها.

رئيس «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عبد الباسط عبد اللطيف (سانا)

يشار إلى أن الآلية الدولية المحايدة المعنية بالمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، اعتبرت في 15 أبريل (نيسان) الحالي، أن الانتقال السياسي في البلاد أتاح فرصاً جديدة وفريدة للمساءلة بما في ذلك عبر الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المكرسة لتحقيق العدالة الانتقالية.

كما أكدت في تقريرها خلال اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها حققت تقدماً ملموساً في النهوض بالعدالة الشاملة في سوريا، رغم القيود الكبيرة والمستمرة المتعلقة بالموارد.

وشكلت السلطات السورية قبل نحو العام، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة العميد عبد الباسط عبد اللطيف، بهدف محاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين في عهد النظام السابق. وتواجه الهيئة تحديات كبيرة ومعقدة في مسار عملها وسط انتقادات شعبية تتعلق بتأخر تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر لمئات الآلاف من ضحايا الحرب.


مسيّرة إسرائيلية تهاجم محيط مجرى الليطاني في جنوب لبنان

طائرة مسيّرة تحلّق فوق إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 17 أبريل 2026 (رويترز)
طائرة مسيّرة تحلّق فوق إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 17 أبريل 2026 (رويترز)
TT

مسيّرة إسرائيلية تهاجم محيط مجرى الليطاني في جنوب لبنان

طائرة مسيّرة تحلّق فوق إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 17 أبريل 2026 (رويترز)
طائرة مسيّرة تحلّق فوق إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 17 أبريل 2026 (رويترز)

شنّت إسرائيل، الاثنين، هجوماً بمسيّرة في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن لمدة 10 أيام بين الدولة العبرية و«حزب الله»، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وأوردت الوكالة أن «مسيّرة معادية استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني في بلدة قعقعية الجسر»، من دون الإشارة إلى أي أضرار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستستخدم «كامل قوتها» للتصدي «لأي تهديد»، بالرغم من الهدنة.