الصدر يفعّل مسار «الانقلاب» في العراق

تحليل إخباري

أنصار مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي اليوم (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي اليوم (رويترز)
TT

الصدر يفعّل مسار «الانقلاب» في العراق

أنصار مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي اليوم (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي اليوم (رويترز)

مع الاقتحام الثاني للمنطقة الخضراء خلال 72 ساعة، يهدف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتحكم بمرحلة انتقالية تنهي المعادلة السياسية القائمة، لكنها قد تعجل بالمواجهة الميدانية نتيجة الممانعة المتوقعة من «الإطار التنسيقي».
واقتحم المئات من أنصار الصدر، اليوم السبت، المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، بعدما أزالوا الحواجز الخرسانية، فيما رافقتهم قيادات ميدانية وسياسية من التيار الصدري، وقد يطول بقاؤهم هناك، حسب مقربين من مكتب الصدر.
https://twitter.com/RaulPintilie/status/1553354761562374144?s=20&t=rajTYu1K0RrEs_yZ-6V87A
وحسب تحركات المحتجين، فإن قسماً منهم توجه إلى مقر مجلس القضاء العراقي لمحاصرته، وهو أحد الأهداف التي يريد الصدر التخلص منها للتحكم بالمرحلة الانتقالية. وبات من الواضح أن الصدر يحمل رئيس السلطة القضائية مسؤولية عرقلة مشروع حكومة الأغلبية بتفعيل الثلث المعطل، وإطلاق سلسلة من الفتاوى القانونية لتحجيم صلاحيات حكومة الكاظمي.
يقول مقربون من الصدر، إن «حل مجلس القضاء مطلب أساسي»، وهذا التصعيد يفتح الباب لمراجعة الحراك الاحتجاجي على أنه «انقلاب» على معادلة القوى، للاستحواذ على النظام، وفرض تغييرات جذرية عليه.
وليس من المتوقع أن يتوقف حراك الصدريين دون أن يحقق زعيم التيار أهدافه الأساسية، «وقف العمل بالدستور العراقي، وتشكيل حكومة تستثني من يسميهم الصدر بالفاسدين، إلى جانب الإطاحة برئيس مجلس القضاء، فائق زيدان»؛ على مدى يومين كان الصدريون أكثر وضوحاً في إعلان نياتهم.

في العموم، فإن المسار الذي يعمل الصدر على تثبيته سيبدو جريئاً ومغامراً، نظراً لطبيعة نظام القوى في العراق، القائم على شبكة مركبة من المصالح المتقاطعة، والنجاح في تجاوزها سيكون بمثابة انقلاب، من خلال إعادة رسم خريطة شيعية جديدة يحتكرها الصدر بمفرده.
وفي هذا التوقيت بالذات، فإن مسار الصدر سيحظى بتأييد فعاليات سياسية وشعبية لا تجد حلاً للأزمة السياسية منذ انتخابات تشرين الثاني الماضي سوى باختراق على طريقة الصدر، لكن نجاح هذا المسار يعتمد على طبيعة رد فعل «الإطار» والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
سياسياً، يبدو أن الإطار التنسيقي عاجز تماماً على تشكيل حكومة يمكنها الصمود أمام الصدر، كما أن المناورة بمرشحين مقبولين لم يعد ممكناً الآن بعد أن أظهر الصدر قدرة على الإمساك بالشارع، وبعد أن بات واضحاً أن الصدر يريد حكومة لا يشكلها «الإطار».
وقد يدفع هذا العجز الإطار التنسيقي إلى ترك الأمور بيد قادة الفصائل لخوض مواجهة صريحة مع الصدر، وهذا السيناريو إن حدث سيكتب فصلاً طويلاً من النزاع الشيعي إلى أمد غير معلوم.

ويتبنى جزء من الإطار التنسيقي التصعيد ضد الصدر حتى لو اضطر الأمر إلى حمل السلاح ضده، ذلك أن قادة فصائل يرون أن خطواته تستهدف مشروعهم في تعظيم نفوذهم المالي والعسكري في العراق، غير أن قراراً مثل هذا لن يتخذه أحد من حلفاء إيران دون موافقتها.
وتلعب إيران، في هذه اللحظة المفصلية، دوراً أساسياً، فيما إذا أرادت فعلاً دعم حلفائها بإعلان المواجهة مع الصدر، وفتح جبهة مفتوحة وسط العراق وجنوبه، لكن من الواضح أن الدخول السلس لأنصار الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان يعكس حذراً شديداً من إشعال المواجهة.
https://twitter.com/IpIndependent/status/1553336871509540864?s=20&t=GX5Fs8HxOdJ3dxfjmMTHuw
الخلاصة، أن الصدر يحاول استغلال حالة الإنهاك التي يمر بها الإطار التنسيقي ليفرض عليه واقعاً جديداً، وفي حال استمر إمساكه بالشارع وخنقه للمؤسسات التشريعية والقضائية، فإن هذا الانقلاب سينفذ بإجراء تغييرات قاسية داخل النظام.


مقالات ذات صلة

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

شؤون إقليمية الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

حض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إيران، على مراعاة حصة العراق المائية، ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، في طهران، أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه، مبدياً بذلك التزام طهران بحصة المياه لسائر دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي «حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لثلاث سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة، ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة (الثالثة والنصف) من فجر الاثنين، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية. وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل.

فاضل النشمي (بغداد)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.