بايدن يمدد حالة الطوارئ في لبنان بسبب «نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله»

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
TT
20

بايدن يمدد حالة الطوارئ في لبنان بسبب «نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله»

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.
وأبلغ بايدن الكونغرس بقرار التمديد في رسالة قال فيها إنه «من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان»، مشيراً إلى «عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة». وأضاف بايدن أن «هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة» وتشكل «تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية».
يأتي هذا في وقت أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج «حزب الله» بكل أجنحته على لائحة الإرهاب.
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي «تختبئ وراء الجمعيات الخيرية» ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.
ويعرب المشروع القرار عن «تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» لإحباط أنشطة «حزب الله» الجنائية والإرهابية. كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن «لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب». ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات «على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله» بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور «للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة»، وقال عراب المشروع الديمقراطي تيد دويتش لدى طرحه: «عندما تتعامل مع منظمة إرهابية عنيفة كحزب الله، ليس هناك فارق بين الأجنحة السياسية والعسكرية». ورحب دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، بقرار عدد من الدول الأوروبية إدراج «حزب الله» بكل أجنحته كمنظمة إرهابية على غرار ما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح «حزب الله» السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة «من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية».
وتحدثت النائبة كاثي مانينغ عن أهمية المشروع فقالت: «حزب الله هو منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم». وتابعت النائبة الديمقراطية: «تأثير الحزب ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من تأثير إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة». ويذكّر نص المشروع بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد وإضافتهما على لائحة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن الحزب «يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة».
وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير «حزب الله» المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت، وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لـ«حزب الله»، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

20 عاماً من المبادرات لم تغلق ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في دمشق (الشرق الأوسط)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في دمشق (الشرق الأوسط)
TT
20

20 عاماً من المبادرات لم تغلق ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في دمشق (الشرق الأوسط)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في دمشق (الشرق الأوسط)

يمثل تعهد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بطرح ملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في زيارته إلى دمشق، الاثنين، أحدث تحرك رسمي لبناني لمعالجة هذا الملف الذي لطالما كان عائقاً أمام العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا.

وبدأت قضية المخفيين قسراً في لبنان مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. خلال سنوات الحرب، اختفى آلاف اللبنانيين في ظروف غامضة. وتشير تقارير حقوقية لبنانية إلى أن عدد المخفيين قسراً خلال الحرب الأهلية قد يتجاوز 17 ألف شخص، بعضهم قُتل ودُفن في مقابر جماعية، بينما نُقل آخرون إلى خارج البلاد، خصوصاً إلى سوريا التي كانت لها اليد الطولى تحكماً في الأوضاع اللبنانية منذ عام 1976 حتى عام 2005.

وخلال فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين؛ الأولى عام 1998 وشملت 121 لبنانياً، والثانية عام 2000 وشملت 54 لبنانياً، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.

سقوط النظام

وواظب النظام السوري المخلوع على إنكار وجود معتقلين سياسيين، لكن مع سقوطه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج كثير من المعتقلين اللبنانيين في سجون حماة وحمص ودمشق وريفها. وبدأ القضاء اللبناني الآن استجواب 23 معتقلاً سابقاً في السجون السورية لتقصي أحوال آخرين من المفقودين. وكشف التحقيق مع 8 منهم حتى الآن عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزّة و«فرع فلسطين» وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر. وأفاد هؤلاء بأنهم لم يتعرفوا على أسماء اللبنانيين المعتقلين الحقيقية؛ «لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلاً من الأسماء».

وتحرك الملف بشكل جدي وفاعل على الصعيد الرسمي بعد سقوط بشار الأسد؛ إذ بحث رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، ملف المفقودين مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق في يناير (كانون الأول) الماضي، وقال إن «الجانب السوري يقوم بدوره كاملاً في إنشاء هيئة خاصة للأمور الجنائية والبحث عن كل المفقودين مع اللوائح»، لافتاً إلى أن بيروت ستزود دمشق «باللوائح الكاملة بأسماء المفقودين، وربما تكون هناك حاجة إلى القيام بفحوصات جنائية وفحوصات الحمض النووي».

الإخفاء في سوريا

ولقضية المفقودين في سوريا تاريخ أليم بالنسبة إلى اللبنانيين. وبدأت تتردد أنباء عن نقل معتقلين لبنانيين إلى السجون السورية بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ودخول الجيش السوري إلى لبنان. ووفقاً لشهادات معتقلين سابقين، فإنهم احتُجزوا في سجون مثل صيدنايا وتدمر، وهي سجون اشتهرت بظروفها شديدة القساوة. وتشير تقديرات إلى أن عدد المخفيين اللبنانيين في سوريا تراوح بين 700 و1500 شخص، رغم أن السلطات السورية الدائرة في فلك نظام بشار الأسد لم تعترف مطلقاً بهذا الملف.

طرح جدّي

دخلت قضية المخفيين قسراً منعطفاً مهماً في مسارها عام 2005، وذلك بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وما تلاه من تحولات سياسية كبيرة في لبنان والمنطقة. أدى الاغتيال إلى بداية مرحلة جديدة من التحركات الداخلية والخارجية في لبنان، حيث ارتفعت المطالب بالكشف عن الحقيقة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية، خصوصاً قضية المخفيين قسراً.

لبنانيون خلال تحركات سابقة في بيروت يعرضون صور أقرباء لهم مفقودين (أرشيفية - الوكالة الوطنية)
لبنانيون خلال تحركات سابقة في بيروت يعرضون صور أقرباء لهم مفقودين (أرشيفية - الوكالة الوطنية)

ومع تصاعد الاحتجاجات في لبنان والضغط الدولي على سوريا، شهدت تلك المدة انتقالاً كبيراً في العلاقات بين البلدين، خصوصاً انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري.

في هذا السياق، بدأ ملف المخفيين قسراً يأخذ أبعاداً جديدة، فقد بدأت العائلات والمجتمع المدني يطالبون علناً بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين، مع تضامن دولي واسع. وضغطت المنظمات الدولية والحكومات الغربية على الحكومة السورية للكشف عن مصير المخفيين اللبنانيين في السجون السورية.

عون

أحدث الزعيم المسيحي ميشال عون عام 2008، خرقاً شكلياً في ملف المخفيين قسراً، فرغم أن قضية اللبنانيين المخفيين في السجون السورية كانت من القضايا الحساسة في العلاقات اللبنانية - السورية، فإن عون قد صرّح بُعيد زيارته الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد بأن «هناك لجاناً تعمل وستتوصل إلى نتيجة؛ لأن هناك بحثاً جدياً عن لوائح أسماء المفقودين».

لبنانية خلال تحرك بذكرى المخفيين قسراً في بيروت تحمل صورة ابنها المفقود (أرشيفية - الوكالة الوطنية)
لبنانية خلال تحرك بذكرى المخفيين قسراً في بيروت تحمل صورة ابنها المفقود (أرشيفية - الوكالة الوطنية)

ولكن، بعد أن أصبح ميشال عون رئيساً للجمهورية في لبنان عام 2016، تغيرت بعض الديناميكيات السياسية في معالجة ملف المخفيين قسراً. في البداية، كانت مواقفه تجاه هذا الملف متوافقة مع مساعي توثيق هذا الملف، فقد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مشدداً على أهمية العدالة للضحايا وعائلاتهم. وبعد توليه الرئاسة، تعهد ميشال عون بالعمل على الكشف عن مصير المخفيين قسراً في السجون السورية، ومع ذلك، لم تُترجم التصريحات إلى خطوات عملية فعالة على الأرض، ولم يحدث تقدم ملموس على صعيد هذا الملف.

الحريري

وخلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، إلى سوريا عام 2009، جرى التطرق إلى قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. لكنّ الجانب السوري أكد أن الموجودين في السجون محكومون بجرائم جنائية، نافياً وجود معتقلين سياسيين لبنانيين؛ الأمر الذي أعاد هذه القضية الإنسانية إلى مربع المراوحة والتمييع مجدداً.

نصر الله

بدوره، أدلى الأمين العام الراحل لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، عام 2013 بتصريح أثار جدلاً واسعاً، حين أشار إلى قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية باستخدام مصطلح «مفقودين»، وهو تصنيف أثار استياءً وانتقادات من قبل معارضين يرون أن هذه التسمية تُغطي على حقيقة الاعتقال والاختطاف، وتعهد بالتواصل مع الحكومة السورية لمعالجة هذا الموضوع.

وردّت القوى المعارضة لـ«الحزب»، مثل النائب سامي الجميل، على تصريحات نصر الله بتأكيدها أن اللبنانيين المحتجزين في السجون السورية ليسوا «مفقودين» بالمعنى الحرفي، بل هم معتقلون ومخطوفون؛ إذ أشار جميل إلى أن القائمة الرسمية التي تتضمن نحو 622 اسماً تُثبت أنهم تحت حجز النظام السوري وليسوا «ضائعين» كما وصفهم نصر الله.

خطوة نحو الإنصاف

وشقّت هذه القضية طريقها داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية، فبعد عقود من مثابرة أهالي المفقودين، أقرّ البرلمان اللبناني عام 2018، قانوناً يتعلق بالمفقودين والمخفيين قسراً، وهو قانون «105»، الذي نصّ على «الاعتراف بحق العائلات في معرفة مصير ذويهم»، و«إنشاء هيئة وطنية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين»، و«تجريم الإخفاء القسري»، و«حفظ الأدلة وصون المقابر الجماعية».

لبنانية خلال تحرك في بيروت تحمل لافتة تدعو إلى الكشف عن مصير المفقودين (أرشيفية - الوكالة الوطنية)
لبنانية خلال تحرك في بيروت تحمل لافتة تدعو إلى الكشف عن مصير المفقودين (أرشيفية - الوكالة الوطنية)

واجه تطبيق القانون، رغم إقراره، كثيراً من التحديات، من أبرزها ضعف الدعم السياسي والمالي؛ مما أدى إلى تأخر خطوات تنفيذية حقيقية. لكن شُكلت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» عام 2020، التي ضمت حقوقيين وأعضاء من العائلات.

ويأمل أهالي المفقودين أن تنجح التحركات الرسمية، بعد سقوط النظام السوري السابق، في كشف مصير هؤلاء.