«حرب بيانات» تشعل صراع «إخوان الخارج»

جبهتا إسطنبول ولندن تتبادلان الاتهامات بـ«شَق التنظيم»

محاكمة قيادات من «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة في يوليو 2018 (أ.ف.ب)

«حرب بيانات» و«اتهامات متبادلة»، هو المشهد الحالي لصراع «إخوان الخارج» بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد. فما زالت أصداء تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم تلقي بظلالها على المشهد المتأزم منذ أشهر بين الجبهتين، ما دفع «جبهة إسطنبول» إلى إصدار بيان جديد مساء (الخميس) زعمت فيه أن «(جبهة منير) تُضعف الجبهة الداخلية لـ(الإخوان) وتفرق وحدتهم» - على حد قولها. واتهمت «(جبهة منير) باستخدام مواقع التواصل في نشر ادعاءات ومعلومات (غير حقيقية)».
يأتي هذا بعد أيام من قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً وكذلك أعضاء جبهته. أعقبه إعلان تشكيل «مجلس الشورى الجديد في لندن» ليحل بديلاً عن «مجلس الشورى» التابع لجبهة محمود حسين في إسطنبول، في حضور قيادات تقيم في تركيا وكانت محسوبة على «جبهة إسطنبول»، كما حضره عدد من القيادات التي تقيم في دول أوروبا وتم خلاله اختيار نائبين لمنير.
وكان بيان لـ«مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» قد أشعل الخلاف أخيراً، بعدما دعا «مجموعة إسطنبول» إلى «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
الخلافات كانت قد تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل لجنة باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «(شرعية) التنظيم يمثلها نائب المرشد العام إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة، لهو شق للصف يستوجب المحاسبة»، معلنة «بطلان ما يسمى بـ(اللجنة القائمة بعمل المرشد) التي يمثلها طُلبة».
في المقابل، ردت «جبهة إسطنبول» على «مجموعة لندن» ببيان أكدت فيه تمسكها بـ«قرارات مجلس (الشورى العام للتنظيم) في إسطنبول، وأنه هو المرجعية الأعلى»، مطالبة جميع عناصرها بـ«الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية»، مشددة على «بقاء مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها لقرار منير بعزله»، مجددة في الوقت نفسه البيعة لمحمد بديع مرشد الإخوان... وكانت «جبهة إسطنبول» قد أعلنت في وقت سابق تجديد البيعة لبديع.
ويشار إلى أن إبراهيم منير سبق أن أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
وفي تطور للمشهد داخل التنظيم، قال إبراهيم منير إن «(الإخوان) لن تخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر». وأكد في مقابلة مع وكالة «رويترز» (الجمعة)، «نرفض (العنف) تماماً ونعتبره خارج فكر (الإخوان)». واعترف أن «التنظيم مر بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه المرة (أي منذ عزله عن السلطة في مصر عام 2013) أقسى من كل المرات الماضية». كما أقر بأن «(الإخوان) عانى (انقسامات داخلية) حول كيفية التعامل مع الأزمة»، موضحاً أن «اختيار مرشد جديد سيتم (عندما يستقر الوضع)»، على حد قوله.
ويقول أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «المشهد الآن بين الجبهتين هو (صراع بيانات)، و(صدام وانقسامات) وكل جبهة تحاول تصدير أن (الشرعية) معها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(حرب البيانات) هو الخيار والحل الوحيد أمام (إخوان الخارج) الآن فيما يخص التنظيم وإدارة خلافاتهم الشخصية، لأنه لم يعد للتنظيم أي مشروع سياسي، والوضع العام للتنظيم في بعض الدول (مُتأزم)، فضلاً عن فقدان التنظيم أي أدوات ضغط له، وكذا عدم وجود أي تواصل مع قيادات (الإخوان) في السجون المصرية». وأكد زغلول أنه «بسبب هذه الأسباب، لم يعد أمام مجموعتي (لندن وإسطنبول) سوى (الحشد الإعلامي للصراع)، لأنه ليس هناك وجود (مؤثر) لهم على الأرض».
وتُكثف قيادات جبهتي «لندن وإسطنبول» من ظهورها عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقفها في الصراع. وبحسب مراقبين فإن «لجوء قيادات الخارج إلى (التحشيد الإعلامي) والمنصات البديلة، هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى».
ورجح زغلول استمرار «حرب البيانات» الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها «مستمرة بين الجبهتين منذ فترة»، موضحاً أن «الصورة العامة للتنظيم (المُنهك) الآن، غياب الرموز، والمشروع السياسي، والتشظي الواضح للتنظيم».