الفصائل الموالية لتركيا تتأهب للعملية المحتملة ضد «قسد»

أنقرة أبدت استعداداً لدعم سياسي غير محدود للنظام السوري لإخراج مسلحي «الوحدات»

جندي روسي يستخدم جهازاً لاستكشاف الألغام خلال دورية روسية - تركية مشتركة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس (أ.ف.ب)
جندي روسي يستخدم جهازاً لاستكشاف الألغام خلال دورية روسية - تركية مشتركة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الموالية لتركيا تتأهب للعملية المحتملة ضد «قسد»

جندي روسي يستخدم جهازاً لاستكشاف الألغام خلال دورية روسية - تركية مشتركة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس (أ.ف.ب)
جندي روسي يستخدم جهازاً لاستكشاف الألغام خلال دورية روسية - تركية مشتركة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس (أ.ف.ب)

استأنفت فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، تدريباتها بالذخيرة الحية بعدما جدّدت أنقرة الحديث عن احتمالات تنفيذ العملية العسكرية ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، التي سبق لها الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن قياديين في الجيش الوطني، أمس (الخميس)، أن التدريبات العسكرية انطلقت، الأربعاء، بإشراف ضباط أتراك في ريف رأس العين قرب خطوط التماس مع قوات النظام السوري و«قسد»، في ريف الحسكة، وتستخدم فيها الذخيرة الحية؛ حيث تم استهداف أكواخ مهجورة نزح منها أصحابها أثناء عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وسبق إجراء تدريبات مماثلة في قرية العرازية بريف رأس العين الشرقي، الواقعة ضمن منطقة «نبع السلام»، قبالة بلدة أبو راسين، شمال غربي الحسكة، في 3 يوليو (تموز) الحالي، واستخدمت فيها المدافع والأسلحة الرشاشة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد، في مقابلة صحافية الأربعاء، أن العملية العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال سوريا قد تنطلق في أي لحظة على ضوء التهديدات التي تتعرض لها تركيا وقواتها.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن العملية قد تنطلق في أي وقت، متهماً الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهمين، توقفت بمقتضاهما عملية «نبع السلام» العسكرية، في شرق الفرات في أكتوبر 2019.
وأبدى جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع الدعم السياسي للنظام السوري فيما يتعلق بإخراج «الإرهابيين» (في إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»)، مشيراً إلى أن بلاده وإيران تباحثتا في هذه القضية في وقت سابق. ولفت إلى أن روسيا تعمل على دمج «قسد» في جيش النظام السوري.
وقال جاويش أوغلو إن من حق النظام السوري أن يزيل التنظيمات الإرهابية، لكن ليس من الصواب أن يرى «المعارضة المعتدلة» كإرهابيين.
وتهدد تركيا بشنّ عملية عسكرية ضد «قسد» منذ مايو الماضي، وتقول إنها تهدف إلى استكمال إقامة مناطق آمنة على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن العملية ستشمل منبج وتل رفعت. وعارضت الولايات المتحدة أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا، محذرة من خطره على القوات المشاركة في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وخلال القمة الثلاثية لضامني مسار آستانة، التي جمعت الرؤساء؛ الإيراني إبراهيم رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في طهران، في 19 يوليو الحالي، أعلنت روسيا وإيران، صراحة، رفضهما العملية العسكرية التركية. وأكدتا أنها ستشكل خطراً على استقرار المنطقة، ولن يستفيد منها سوى الإرهابيين.
واعتبر مراقبون أن حديث جاويش أوغلو عن دعم النظام في إخراج من وصفهم بالإرهابيين، وإشارته إلى مناقشة هذه المسألة مع إيران، يشكل بحثاً من جانب أنقرة عن مخرج لإبعاد الوحدات الكردية عن حدودها الجنوبية إلى المسافة التي تريدها، وهي 30 كيلومتراً، في ظل ما تواجهه من صعوبات في شن العملية العسكرية التي تلوح بها من وقت إلى آخر، في ظل إجماع مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا على رفضها، وعدم وجود دعم دولي لها.
ومنذ إعلان أنقرة عنها، خلال الفترة الماضية، بدأ جيش النظام السوري إرسال تعزيزات نحو مناطق سيطرة «قسد» في شرق وغرب الفرات. وتحدث مسؤولون من «قسد» عن اتفاقية مع النظام، قادت إلى إرسال أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس، كما نشطت القوات الروسية في إرسال التعزيزات إلى تلك المناطق أيضاً. وأعلنت دمشق أن جيشها سيتدخل في الوقت المناسب لصد أي هجوم تركي.
ويواصل جيش النظام توسيع نقاط انتشاره في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي وتعزيزها تحسباً للعملية التركية.
في سياق متصل، قصفت القوات التركية المتمركزة في منطقة «نبع السلام» بشكل مكثف، الخميس، قرى الدبس هوشان وخالدية وصيدا ومخيم عين عيسى وطريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 4» شمال الرقة، في إطار التصعيد التركي في مناطق شمال شرقي سوريا عبر استهدافات يومية وقصف بالمسيرات على أهداف عسكرية ومدنية، وسط التلويح المتكرر بالعملية العسكرية المحتملة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ«قسد»، هم 3 نساء ورجل، جراء استهداف سيارتهم في محيط قرية تل السمن بريف الرقة الشمالي بصاروخ من طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي.
وقال المرصد إن حالة استياء شديدة تسود أوساط التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة عين عيسى وريفها، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرقي سوريا، وسط اتهامات من قبل قوى الأسايش لعناصر ضمن القوات الروسية بإعطاء إحداثيات للجانب التركي، الذي يصعد من الاستهدافات الجوية عبر الطائرات المسيرة التابعة له، خاصة مع وجود عناصر شيشانية وتترية ضمن القوات الروسية، مقربين من الأتراك.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.