محكمة إسرائيلية تسمح بإبقاء بؤرة استيطانية «أقيمت بحسن نية»

الحكم يؤسس لشرعنة سرقة باقي الأراضي

قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلي ببقاء البؤرة الاستيطانية «متسبيه كراميم» المبنية على أراض فلسطينية خاصة، مناقضة، في قرار جديد مثير للجدل قرارها قبل عامين، بإخلاء المستوطنين من هناك.
وقررت المحكمة عدم إخلاء 45 منزلاً في البؤرة، وقالت إن البؤرة الاستيطانية غير القانونية ليست بحاجة إلى الإخلاء، لأن الأرض خُصصت من قبل الحكومة للمستوطنين بـ«حسن نية». ونص القرار على تعويض أصحاب الأرض المسجلين أو مَن يُثبِتون ملكيتهم للأرض.
وقررت لجنة القضاة، بالأغلبية، أن حسن النية المطلوب من مفوّض الملكية الحكومية كان غير موضوعي «على أعلى مستوى»، وأن مسألة السماح باستخدام الأرض الخاصة تم عن طريق الخطأ، «لكن بحسن نية»، ولذلك واجب تعويض أصحاب الأرض مادياً. ويمكن للحكم، الذي يؤسس لسابقة قانونية في إسرائيل، وهي إلغاء قرار المحكمة العليا الصادر عام 2020، أن يمهد الطريق نظرياً لإضفاء «الشرعية الإسرائيلية» على آلاف المنازل في عشرات البؤر الاستيطانية التي بُنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وفي حكمها لعام 2020، بشأن البؤرة «متسبيه كراميم»، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن، من الناحية النظرية، استخدام أداة قانونية دعمها المدعي العام آنذاك، أفيخاي ماندلبليت، المعروفة باسم «تنظيم السوق»، لحماية منازل المستوطنات والبؤر الاستيطانية من الهدم.
ويمنح مبدأ «تنظيم السوق» تقنيناً، بأثر رجعي، للمنازل الاستيطانية المبنية على الأراضي الفلسطينية، ما دامت تم بناؤها «بحسن نية». لكن القرار الأول، وضع معايير عالية نسبياً لـ«حسن النية»، وقضى بأن «متسبيه كراميم» لم تصل إلى هذا الحد، وبالتالي يجب هدمها. وفي استئناف أمام هيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة في المحكمة العليا، قال الممثلون القانونيون عن «متسبيه كراميم»، إنهم تسلموا الأرض في عام 1999 بحسن نية من قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، وهي مجموعة شبه حكومية تدير الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي قرار أغلبية أربعة مقابل ثلاثة، حكمت المحكمة العليا الأربعاء لصالح «متسبيه كراميم». وكتب القاضي نعوم سولبيرغ أن «كلا الطرفين في هذه الاتفاقيات اعتقد بصدق (والأهم من ذلك بحسن نية) أن هذه المنطقة جزء من المنطقة التي استولى عليها الجيش، وفي هذه الحالة يجب تطبيق مبدأ تنظيم السوق».
وفوراً رحَّب اليمين في إسرائيل بالقرار، وقال زعيم المعارضة و«الليكود» عضو «الكنيست»، بنيامين نتنياهو، أنه سيشرعن الاستيطان رسمياً، ويعمل على إضفاء الشرعية على «البؤر الاستيطانية والمستوطنات في جميع أنحاء البلاد، إذا تمكن من تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات المقبلة».
كما رحب وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، بقرار المحكمة العليا، واصفاً إياه بحكم مهم تم فيه تحقيق العدل. وابتهج مجلس «يشع»، الذي يمثل المستوطنات في الضفة الغربية، بالحكم، قائلاً إن قرار المحكمة أيد ادعاءاته منذ عام 2011، وأنهى سنوات من التعذيب القضائي.
مقابل ذلك، دانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، الحكم، بقولها إنه «يدوس على الحماية القليلة المتبقية للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسيسمح بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أراضٍ صادرها المستوطنون»، مضيفة أنه «من المؤسف أن الإجرام والسرقة تلقيا دعماً من محكمة العدل العليا».