القاهرة تراقب إيراد نهر النيل بموازاة الملء الثالث لسد النهضة

أثارت تعليقات متباينة بشأن الحديث عن تسريبات مائية في «سد النهضة» الإثيوبي المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، اهتماماً لدى خبراء مصريين، فيما اعتبر خبراء مياه أنه «من المبكر جداً الحديث عن أمر كهذا».
وقال خبير المياه المصري نادر نور الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن وجود تسريبات غير دقيق علمياً لأن المياه لا تصل إلى السد الجانبي إلا إذا زاد حجم المخزون عن 14.5 مليار متر مكعب من المياه وحتى الآن لم تصل». يأتي هذا في وقت تراقب مصر «إيراد نهر النيل» تزامناً مع الملء الثالث لـ«السد الإثيوبي».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ نحو 11 عاماً حول «سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه. وأخيراً شرعت أديس أبابا في المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، بـ«شكل أحادي» من دون الاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وكانت تصريحات لمتخصصين في الجغرافيا أشارت إلى «اقتراب مياه التسريب للسد الركامي (سد السرج) المٌكمل لـ(سد النهضة)»، لافتين إلى «خطورة اكتمال الملء الثالث على مصر». ووفق مراقبين فإن «سد السرج الركامي هو المسؤول عن زيادة السعة التخزينية أكثر من 14 مليار متر مكعب». وعلق نور الدين، قائلاً إن «المياه لم تصل للسد الجانبي، فكيف نتحدث عن تسريبات؟»، لافتاً إلى أن «الملء الأول والثاني كان حوالي 8 مليارات، وهذا العام يفترض أن إثيوبيا تخزن 10.30 مليار متر مكعب». وذكر أن «الشهر الأول من الملء الثالث الذي يتم حالياً لم يصل إلى 14 مليار متر مكعب، والمستهدف منه الوصول إلى مخزون 18.5 مليار متر مكعب قبل الفيضان القادم»، لافتاً إلى أن «الحديث عن وجود تسريبات خطأ علمي ولا بد أن ننتظر حتى تحجز أديس أبابا 4 مليارات متر مكعب فوق الـ14 مليارا في نهاية الملء الثالث، وبعدها نبدأ نتحدث»... وأظهرت صوراً بالأقمار الصناعية، التقطت أخيراً انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لـ«سد النهضة».
عن استكمال المفاوضات بشأن «السد الإثيوبي». قال نور الدين إنه «بعد الملء الثالث هناك اقتراح أميركي- إماراتي لعقد جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ لكن لو وصل التخزين إلى 18 مليار متر مكعب، قد لا تكون المفاوضات مجدية لأن أديس أبابا في ذلك الوقت ستكون حققت أهدافها».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله، الأمر الذي دعا إلى عرض «النزاع» على مجلس الأمن الدولي. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، في ما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لـ«السد»، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وحول ما تردد عن تعاقد إثيوبيا على بيع جزء من كهرباء «سد النهضة» إلى كينيا، استبعد نور الدين ذلك بخاصة «إن إثيوبيا تحتاج لإمداد شعبها بخدمات الكهرباء التي تعاني من نقصها»، موضحاً أن «كينيا على بعد 1500 كيلومتر من سد النهضة والأرجح أن تصدر إثيوبيا الكهرباء من السدود الثلاثة المقامة على نهر أومو الذي يربط بين إثيوبيا وكينيا».
إلى ذلك، تراقب مصر «إيراد نهر النيل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة الموقف المائي». واجتمعت «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي. وتم عرض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة».