تهديدات عسكرية جديدة في طرابلس ضد الدبيبة

نورلاند يحث «جميع القادة» على تجنب «أي خطوات تصعيدية»

صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
TT

تهديدات عسكرية جديدة في طرابلس ضد الدبيبة

صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة
صورة وزّعها السفير الأميركي في طرابلس لاجتماعه مع الفريق الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة

صعّد مؤيدو فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من وتيرة تهديداتهم العسكرية باستخدام القوة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة بقيادة غريمه عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، على الرغم من تسجيل السفير الأميركي اعتراضه.
وأبلغ أسامة الجويلي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً، وسائل إعلام محلية بأن قواته قد تضطر مكرهة إلى استخدام القوّة لتأمين عمل حكومة باشاغا المُكلفة، لافتاً إلى مطالبة بعض قادة التشكيلات المسلحة الرافضة لدخول حكومة باشاغا للعاصمة خلال الاجتماع الذي عقده معهم مؤخراً واستمر 3 ساعات، بخفض التصعيد إلى حين الاجتماع القادم.
ومع ذلك، قال الجويلي، إن هذا الموقف هو بمثابة «دفاع عن مبدأ التداول السلمي للسلطة»، واعتبر أن حكومة الدبيبة، فاقدة للشرعية والولاية القانونية منذ تاريخ منح الثقة لحكومة باشاغا.
وأبدى الجويلي، الذي عجز الدبيبة عن محاكمته بعد الإطاحة به من منصبه مؤخراً، رفضه مبدأ استخدام القوة أو التمسك بالسلطة أو الوصول إليها بقوة.
لكن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ردّ على هذه التصريحات ضمنيا، بالتأكيد خلال اجتماعه الخميس في طرابلس مع الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، على أنه «من الحكمة أن يحذو المسؤولون عن الاشتباكات بين الميليشيات في الأيام الأخيرة حذو الحداد وغيره»، وأن يرددوا بصوت عالٍ «لا لتجدد النزاع المسلح».
وأشاد نورلاند بجهود الحداد، المشتركة مع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وكذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
كما استغل نورلاند، اجتماعه أيضاً بطرابلس مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت إلى سقوط 16 قتيلاً.
وبعدما اعتبر أن «الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة»، حثّ بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتابع «ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معاً لصالح البلاد»، لافتاً إلى أن «الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية».
وكان الدبيبة قد أبلغ وفداً بريطانياً التقاه مساء أمس، في طرابلس، أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.
وأعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هكي، الذي ترأس الوفد، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحاً أن هناك قلقاً دولياً بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية.
بدوره، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على استعداد المجلس لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا طُلب منه ذلك، مشددا على أن المجلس لم يكن عائقاً لإجرائها، بل القوة القاهرة والتدخلات الخارجية هي من حالت دون إجراء الانتخابات. كما أكد لدى لقائه بمنطقة القرضبة في بلدية طبرق عدداً كبيراً من أعيان ومشايخ وعُمد وشباب منطقة البطنان والجبل الأخضر، قيام مجلس النواب بواجبه في سحب الثقة من حكومة «الوحدة» الوطنية (منتهية الولاية) نتيجة فشلها الذريع في معالجة الملفات الخدمية المُلحة للمواطن مثل الكهرباء والوقود وغيرها رغم صرفها المليارات من أموال الشعب الليبي نتيجة لحجم الفساد في هذه الحكومة، لافتاً إلى أن مجلسه قام بما هو لازم ومنح الثقة لحكومة باشاغا.
في غضون ذلك، دعا ريزدون زنينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسقها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، إلى مواصلة جهودها نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسهامها في إعادة توحيد المؤسسات العسكرية؛ الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.
وقال زنينغا، إنه ناقش في مدينة بنغازي مع ممثلي «الجيش الوطني» باللجنة العسكرية، التقدم الذي أحرزته اللجنة، وتبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وأيضاً إغلاق أجزاء من الطريق الساحلية.
وبعدما أوضح، أن الاجتماع بحث أيضاً في التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، أشاد التقدم المستمر في المسار الأمني بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي جمع بين قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة «5+5» في طرابلس.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

رحبت الحكومة السودانية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جورج بادين (المنتهية ولايته) الذي فرضت بموجبه عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من الشركات التابعة له، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف موحد وصارم من قبل الأسرة الدولية ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

لكن «قوات الدعم السريع»، عدت القرار امتداداً لما سمته فشل سياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، الشرق أوسطية، وقالت إنه «بلا قيمة»، اتبع فيه معايير «مزدوجة» لدعم التيار الإسلامي الرافض لوقف الحرب، وعدّته أيضاً أنه «تعميق للأزمة»، وتوعدت بالاستمرار فيما أطلقت عليه «اقتلاع دولة الظلم والطغيان».

ورحب مساعد القائد العام الفريق أول، ياسر العطا، بالقرار الأميركي، وقال في تصريحات، إنه يدعم جهود السودان في تعزيز الأمن وسيادة القانون، واعترافاً من واشنطن بأن هدف قوات «الدعم السريع» هو السيطرة على السودان بالقوة.

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي، الأربعاء، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، اتفاقها على ما مع جاء في القرار الأميركي، وأن «حميدتي مسؤول عن فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني، تتضمن اغتصابات جماعية»، وأن الرجل يوظف «واجهات تجارية» في دول إقليمية لتمويل حربه ضد السودان. ودعت الخارجية، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات مماثلة ضد «قيادة الميليشيا ورعاتها»، وتبني موقف «موحد وصارم» في مواجهة «الجماعة الإرهابية، وإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية».

«الدعم»: مكافأة لدعاة الحرب

‏وانتقدت «قوات الدعم السريع» القرار الأميركي وعدّته «مؤسفاً ومجحفاً»، ومكافأة للطرف الآخر (القوات المسلحة السودانية). وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن القرارات التي صدرت من إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، سياسية «محضة» تم اتخاذها دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب «الكارثية». وأضافت: «لقد تم إشعال هذه الحرب من قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين، والأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع».

«قوات الدعم السريع» متهمة بقصف مخيم زمزم بدارفور وارتكاب مجازر في الجنينة (مواقع سودانية)

وأشارت إلى قرار الخارجية الأميركية بخصوص ارتكاب «قوات الدعم السريع» إبادة جماعية في السودان، وقال إنه قرار «جانبه الصواب، لم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوعها». وذكر البيان أن «جريمة الإبادة الجماعية خطيرة ولا ينبغي للإدارة الاميركية أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد أن القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات». ووصفت «الدعم السريع» القرارات بأنها انتقائية، لن تساعد في تحقيق التوصل إلى حل سياسي. كما «تجاهل القرار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية على نطاق واسع بالقصف الجوي، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف مدني» حسب بيان «الدعم السريع». وأشار البيان إلى أن «العقوبات الأميركية وضعت العربة أمام الحصان، وتمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام».

فشل إدارة بايدن

من جهته، وصف مستشار «حميدتي»، الباشا طبيق، على صفحته بمنصة (إكس) القرار الأميركي بأنه تعبير عن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في التعاطي مع الأزمة السودانية، أسوة بفشلها في كثير من ملفات الشرق الأوسط.

وعدّ القرار امتداداً لنهج «ازدواجية» المعايير الذي دأبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته على اتباعه، بالاستجابة لـ«لوبيات الضغط» المعلومة، وطرائق تعاملها مع مثل هذه الملفات. وأبدى طبيق أسفه على القرار، وعدّه «دفعة معنوية» للحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي، وتشجيعاً لها على «الاستمرار في إبادة الشعب السوداني، وارتكاب مزيد من الجرائم الشنيعة ضد المدنيين، ومواصلة الطيران الحربي للمزيد من قتل النساء والأطفال».

وعدّ طبيق القرار دعماً لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتكوين المزيد مما سماها «الميليشيات الإرهابية والقبلية لإطالة أمد الحرب»، ووصفه بأنه «ليست له قيمة ولن يؤثر على الوضع الراهن، بل قد يعقد الأزمة والتوصل لمفاوضات جادة». وقطع طبيق بأن القرار لن يثني الدعم السريع عن الاستمرار في «اقتلاع دولة الظلم والطغيان، وإنهاء الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وبناء الدولة الجديدة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة».

دورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

من جهة أخرى، قلل دبلوماسي سوداني طلب حجب اسمه، من تأثير القرار، وبأنه لن يحدث أثراً كبيراً بعدّه أحادياً ولم يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وأنه غير ملزم لدول العالم. ونوه إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ستنشغل بالقضايا الداخلية وليس السودان من أولوياتها، وأن ملف التنفيذ سينتظر الإعلان عن السياسة الخارجية للرئيس ترمب.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، وهي هيئة حقوقية طوعية لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات كانت متوقعة، استناداً إلى «الممارسات الجسيمة» التي ترتكب في مناطق سيطرة الدعم السريع. وتابع: «هي رسالة لقائد القوات وحلفائه».

وتوقع المحامي حسن، أن تحدث العقوبات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، تتأثر بها على وجه الخصوص المجموعة التي تستعد لإعلان «حكومة منفى»، وأضاف: «ستجد نفسها في أوضاع لا تحسد عليها، وأن تقديراتها كانت متعجلة، ولم تُبنَ على قراءة ناضجة»، وذلك في إشارة إلى مباحثات تجري بين «الدعم السريع» والجبهة الثورية ومدنيين منتمين لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لتشكيل حكومة تنتزع الشرعية من الحكومة التي يترأسها قائد الجيش.

قائمة العقوبات تضم كرتي

وفرضت الإدارة الأميركية، أمس، عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وسبع شركات توفر المعدات العسكرية والتمويل لقواته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «الدعم السريع»، ارتكبت «إبادة جماعية في دارفور، وتورطت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وقامت بعمليات القتل بدوافع عرقية، وارتكبت أعمال العنف الجنسي كسلاح حرب»، وإن حميدتي بصفته المسؤول عن هذه القوات يتحمل المسؤولية عن الأفعال البغيضة وغير القانونية.

ولا تعد هذه العقوبات الأولى ضد شخصيات ومسؤولين سودانيين، فقد أصدرت وزارة الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على مسؤولين سابقين؛ هم «مدير مكتب البشير السابق طه عثمان أحمد الحسين، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، ومديره الأسبق صلاح محمد عطا المولى»، لدورهم في تقويض الأمن والسلام.

وشملت العقوبات الأميركية الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «قوات الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع»، علي يعقوب، الذي قتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.