بوتين وإردوغان يبحثان الأسبوع المقبل التعاون العسكري وإمدادات الحبوب الأوكرانية

موسكو تحذر من انهيار الاتفاق ما لم تُرفع العقبات أمام الصادرات الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهما في طهران 19 يوليو الحالي (إ.ب.أ)

بعد مرور أقل من عشرة أيام على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في طهران، أعلن الكرملين الأربعاء عن ترتيب قمة جديدة تعقد الأسبوع المقبل في منتجع سوتشي مقر الإقامة الصيفي للرئيس الروسي.
وشكل الإعلان عن القمة الثنائية مفاجأة للأوساط السياسية والمراقبين، كونها لم تكن مدرجة على جدول أعمال بوتين سابقاً. ولم يكشف الجانب الروسي تفاصيل عن الأسباب التي دعت إلى ترتيب لقاء عاجل بعد مرور وقت قصير على محادثات الرئيسين في العاصمة الإيرانية. لكن بدا أن الجانب التركي هو من بادر بطلب عقد هذا اللقاء لمواصلة بحث الملفات التي لم ينجح الطرفان في التوصل إلى تفاهمات بشأنها في اللقاء الأخير.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أن لقاء الزعيمين المحدد في 5 أغسطس (آب) سوف يشهد تبادلاً لوجهات النظر حول ملفين أساسيين، أولهما عمل مركز التنسيق الأمني المشترك الذي تم الاتفاق على تأسيسه في إسطنبول للإشراف على تسهيل نقل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. والثاني قضايا التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا.
وأوضح الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، أن النقاشات بشأن عمل مركز التنسيق المشترك سوف تركز على مدى توافق عمل المركز مع الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا في حضور تركيا وهيئة الأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب.
أعلنت البحرية الأوكرانية الأربعاء أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»، رغم أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل. وقالت البحرية الأوكرانية على تطبيق «تلغرام»: «في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو أمس الأربعاء إن اتفاقاً بوساطة تركية يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم تتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريباً، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.
وفي هذا الملف برز خلال اليومين الأخيرين تطور مهم، إذ كررت موسكو توجيه تحذيرات إلى الأمم المتحدة بضرورة تسريع الالتزام بالضمانات التي حصلت عليها في إطار «صفقة الحبوب»، والتي تقضي بربط تسهيل الصادرات الأوكرانية برفع القيود غير المباشرة المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة من روسيا. ومعلوم أن العقوبات الغربية لا تشمل المواد الغذائية والأسمدة لكن القيود المفروضة على حركة السفن والموانئ الروسية تعرقل تصدير الحبوب الروسية حتى الآن. ولمح الكرملين في وقت سابق إلى أن عدم تنفيذ هذا المطلب سوف يعرقل تنفيذ الصفقة المبرمة في إسطنبول.
في الملف الثاني المطروح على طاولة الرئيسين أفاد بيسكوف أن بوتين وإردوغان يناقشان موضوع التعاون العسكري التقني. ويعد هذا الملف حساساً للبلدين على خلفية الاعتراضات الأميركية القوية على توسيع التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة. واللافت أن معطيات رددتها دوائر قريبة من الكرملين أخيراً، أشارت إلى أن ملف الإنتاج المشترك لطائرات «بيرقدار» التركية من دون طيار قد يكون مطروحاً على أجندة الحوار الروسي التركي.
وتجنب بيسكوف إعطاء توضيح حول هذا الموضوع، لكنه زاد أن «التعاون العسكري التقني بين البلدين مدرج باستمرار على جدول الأعمال، وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في هذا القطاع الحساس يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى رفيع للغاية»، مؤكداً على أن «الاتصالات الأخيرة بين الزعيمين، شملت موضوع التعاون العسكري التقني بأبعاده المختلفة».
وفي حال تم الاتفاق بين موسكو وتركيا على إنتاج مشترك لـ«بيرقدار» سوف يشكل التطور حدثاً لافتاً على خلفية أن هذه الطائرات المسيرة لعبت دوراً نشطاً في الحرب الأوكرانية واستخدمتها كييف بكثافة لضرب مواقع الانفصاليين والجيش الروسي. وكانت موسكو أعربت أكثر من مرة عن استيائها بسبب مواصلة تركيا بيع هذه الطائرات إلى أوكرانيا، لكن الجانب التركي رد بأن أنقرة «تنفذ اتفاقات مبرمة مع الحكومة الأوكرانية».
الموضوع الثالث، الذي قد يكون مطروحاً على الطاولة خلال القمة المقبلة، لكنه غاب عن حديث الناطق الرئاسي الروسي، هو مصير العملية العسكرية التركية في مناطق شمال شرقي سوريا. وكانت موسكو وطهران أعربتا عن معارضة واضحة ومباشرة للعملية العسكرية خلال اللقاء الثلاثي في طهران، وشكل ذلك نكسة لتحركات إردوغان الذي أعلن تصميمه على مواصلة تنفيذ الخطوات التي تعزز الأمن التركي في المناطق الحدودية. وأعلن مسؤولون في تركيا أن أنقرة «لا تستأذن أي طرف لتعزيز أمنها القومي»، وعكست هذه العبارة درجة استياء الرئيس التركي من نتائج لقاء طهران على هذا الصعيد، مما دفع محللين في موسكو إلى ترجيح أن يكون هذا الملف بين الأسباب الأساسية التي دفعت إلى المبادرة لترتيب هذه القمة بشكل عاجل.