فائض الميزان التجاري لقطر يقفز 130%

نتيجة لارتفاع صادر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد الكيماوية

قطر تسجل نمواً في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي (رويترز)
قطر تسجل نمواً في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي (رويترز)
TT

فائض الميزان التجاري لقطر يقفز 130%

قطر تسجل نمواً في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي (رويترز)
قطر تسجل نمواً في فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي (رويترز)

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2021 بنسبة 130.7 في المائة ليصل إلى 215.6 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، قياساً بـ93.4 مليار ريال (25.6 مليار دولار) لعام 2020.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطرية أمس، حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار)، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال (35.6 مليار دولار) أي بنسبة 69.3 في المائة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال (51.5 مليار دولار).
وأرجع البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.7 في المائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4 في المائة، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5 في المائة، مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة ملياري ريال أي بنسبة 662 في المائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1 في المائة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1 في المائة.
وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5 في المائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 10.2 في المائة، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8 في المائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6 في المائة.
ومن جانب آخر، فقد سجلت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5 في المائة.
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 في المائة و41.6 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 في المائة و30.3 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 في المائة و3.4 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».