«النقد الدولي» يرفع تقديرات نمو الاقتصاد السعودي

أبقى توقعاته عند 7.6% للعام الحالي

تقديرات صندوق النقد تصعد لنمو الناتح المحلي الإجمالي السعودي للعام المقبل (الشرق الأوسط)

لا تزال مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي متواصلة في تقديرات المنظمات العالمية، إذ رفع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل 2023 إلى 3.7 في المائة، تمثل زيادة 0.1 في المائة عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي التي كانت بواقع 3.6 في المائة، في وقت أبقى توقعاته للعام الحالي عند 7.6 في المائة.
يأتي ذلك وسط رؤية قاتمة لتقديراته عن حال الاقتصاد العالمي حيث أفصح في آخر تقرير صادر عنه أمس، عن خفضه توقعات النمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة، بعد أن كانت 3.6 في المائة مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.
وأشار الصندوق في تقرير«آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس الثلاثاء، إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي ناجم عن أثر انخفاض النمو مع تراجع الاستهلاك وانخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية. وبحسب التقرير تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية.
وكانت المؤسسات الدولية أعلنت مؤخرا عن رفع توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي وفق تعافيها من آثار جائحة كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتواصلة في إطار برامج رؤية 2030 بجانب تصاعد متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما جعل من هذه العوامل الاستراتيجية دافعة لتوقعات إيجابية للناتح القومي المحلي في البلاد.
وكان البنك الدولي في توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي قد قدر صعود الناتح المحلي السعودي إلى 7 في المائة، في قفزة نقطية مقابل 4.9 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة.
في المقابل، كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6 في المائة، مقابل 4.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.4 في المائة إلى 3.6 في المائة بسبب أزمة الحرب الأوكرانية.
وتعود تقديرات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في رفعه لتنبؤات نمو الاقتصاد السعودي إلى أسباب تفوق نمو الناتج غير النفطي عن التوقعات، في وقت تعد التقديرات للاقتصاد السعودي ثاني أفضل نمو متوقع بين مجموعة العشرين بعد الهند المتوقع نمو اقتصادها 8.2 في المائة.