إسرائيل تلتف على السلطة الفلسطينية لتسهيل «تسريب الأراضي» ليهود

محاكم منحت حق إعطاء حجج حصر إرث للفلسطينيين

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)
القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)
TT

إسرائيل تلتف على السلطة الفلسطينية لتسهيل «تسريب الأراضي» ليهود

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)
القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة تضامنية في حي الشيخ جراح الذي تستهدفه حملات شراء العقارات (وفا)

أطلقت إسرائيل يد المحاكم الإسرائيلية لمنح الفلسطينيين «حجج حصر إرث» دون الرجوع إلى المحاكم الفلسطينية، في محاولة لتسهيل عمليات تسريب (بيع) أراض لليهود، رداً على الحملة الفلسطينية المكثفة لمنعها. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، إن العمل بالقرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، ويتيح من خلاله لفلسطينيين استصدار قرار «حصر إرث» من محكمة شرعية إسرائيلية بدلاً من محكمة شرعية فلسطينية، هدفه تسهيل عمليات البيع، وحماية البائع الفلسطيني كذلك. وكان فوكس قد أصدر أمراً عسكرياً يحمل الرقم «2081» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم تتضح أسبابه آنذاك، يقضي بمنح المحاكم الشرعية الإسرائيلية صلاحية إصدار «حجج حصر إرث» للفلسطينيين الراغبين في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن الأمر المذكور بقي طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة «لحسابات سياسية».
وينص الأمر العسكري إلى تحويل المحاكم الشرعية الإسرائيلية بإصدار حجج حصر الإرث لفلسطينيين من مناطق الضفة دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم الشرعية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير؛ فإن المستوطنين طالبوا الجيش بهذه الخطوة بعد صعوبات بدأت تظهر في هذا الملف.
وتوجه الخبير القانوني ورئيس «معهد بيغن للقانون والصهيونية»، حغاي فينيتسكي، في عام 2019، إلى مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة للجيش، وهي هيئة مسؤولة عملياً عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم بالحصول على «قرار حصر إرث» من محكمة تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية من أجل تجنب المتابعة والرقابة الفلسطينية على عمليات تسريب الأراضي لليهود.
جاء ذلك، بعدما أطلقت السلطة حرباً ضد عمليات تسريب الأراضي ليهود. وطوال عشرات السنين، كان الإسرائيليون يجدون من بين الفلسطينيين من هو مستعد للبيع، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما كانوا يصطدمون بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات، وكانت هذه مشكلة لطالما أرقت الفلسطينيين ولم يجدوا لها حلاً شافياً.
ويلجأ بعض الفلسطينيين، من ضعاف النفوس، إلى بيع أراضٍ وعقارات لليهود بسبب الأموال الطائلة المبالغ فيها التي يدفعها هؤلاء مقابل العقار. وقد يدفع الإسرائيليون مليون دولار في منزل يساوي 100 ألف دولار، وأحياناً يقدمون «شيكاً على بياض» في أراضٍ ومنازل تعدّ «استراتيجية». لكن ليس كل عمليات البيع تتم بمعرفة البائع؛ إذ يتعرض بعض الفلسطينيين إلى خداع في أحيان كثيرة، من خلال الجمعيات الاستيطانية التي ترسل عرباً لشراء المنازل، ومن ثم يجري تحويل ملكيتها إلى هذه الجمعيات.
وبينما يسمح القانون الإسرائيلي للإسرائيليين بالشراء في مناطق السلطة، يحظر القانون الفلسطيني ذلك ويعدّه جرماً محرماً. وشكلت السلطة لجان تحقيق ومتابعة، وحجزت على مناطق مشتبه في تسريبها، ووضعت قوانين تمنع بيع أي أرض أو عقار لأي شخص من خارج الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، من دون موافقة مجلس الوزراء، الذي يجري دراسة أمنية قبل إعطاء الموافقة أو الرفض. ويشمل ذلك الفلسطينيين من سكان القدس و«عرب 48» والمقيمين في الخارج. وتلاحق السلطة من يثبت تورطهم في تسريب أراضٍ وعقارات، لكنها تصدر أحكاماً يرى كثيرون أنها ليست رادعة؛ إذ تتراوح بين 5 أعوام و10 سنوات في أغلب الأحيان، حسب طبيعة المشاركة في البيع. واعتقلت السلطة الفلسطينية العام الماضي موظفاً كبيراً في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، مما خلق أزمة مع إسرائيل.
من جهتها؛ قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن الهدف من الخطوة الإسرائيلية تجاوز السلطة تماماً. وقالت عضو الكنيست المتطرفة، أوريت ستروك، من «كتلة الصهيونية الدينية»، إن القرار الإسرائيلي كان بمثابة «رد ذكي» على «الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء أراض من جانب اليهود»، واصفة القرار بأنه «بشرى مهمة ضد القوانين المعادية للسامية في السلطة الفلسطينية».
أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فعقب على القضية بقوله إنه «لم يتم إخفاء الأمر العسكري ونشر في وقته عبر نشرة تحمل الرقم (258)».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

مؤسس «الجيش السوري الحر» واثق من توحيد صفوف الفصائل

رياض الأسعد (أ.ف.ب)
رياض الأسعد (أ.ف.ب)
TT

مؤسس «الجيش السوري الحر» واثق من توحيد صفوف الفصائل

رياض الأسعد (أ.ف.ب)
رياض الأسعد (أ.ف.ب)

أعرب رياض الأسعد، أحد أوائل المنشقين عن الجيش السوري لدى اندلاع النزاع عام 2011، عن ثقته بأن الفصائل التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد بعد سنوات من الحرب ستوحد صفوفها، وذلك في مقابلة أجرتها معه «وكالة الصحافة الفرنسية».

كان الأسعد عقيداً في سلاح الجو السوري قبل أن ينشق عنه في يوليو (تموز) 2011 عند بدء حملة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تصاعدت إلى حرب أهلية. وأسس «الجيش السوري الحر»، أحد فصائل المعارضة الرئيسية خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً، وبترت ساقه في مارس (آذار) 2013 في هجوم استهدف سيارته في شرق سوريا.

وأطيح بالأسد الأسبوع الماضي بعد هجوم خاطف شنته فصائل بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي عينت حكومة انتقالية.

وقال الأسعد إنه يعمل بصورة وثيقة مع «هيئة تحرير الشام»، مبدياً ثقته بأن الحكومة الجديدة ستسعى لتوحيد مختلف الفصائل المعارضة سابقاً لنظام الأسد. وقال الأسعد: «من الطبيعي أن تكون الثورة مرت في عدة مخاضات أفرزت فصائل» مختلفة. وأضاف: «الحقيقة أننا كنا نسعى منذ البداية إلى الآن أن يكون هناك جسم واحد للساحة السورية، ويكون هناك مجلس يقود هذا العمل العسكري لتحقيق النصر».

ومنذ الإطاحة بالأسد، تشدد «هيئة تحرير الشام» والحكومة الانتقالية على ضمان حماية حقوق جميع السوريين. واندلعت في سوريا عام 2011 احتجاجات مناهضة للأسد، قمعتها القوات الأمنية بعنف. وعلى مر الأعوام، انزلقت البلاد إلى نزاع دامٍ متعدّد الأطراف. وتدخلت إيران وروسيا و«حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران عسكرياً لدعم الأسد، بينما دعمت تركيا ودول أخرى بعض أطياف المعارضة. كما شهدت البلاد حضوراً واسعاً لتنظيمات جهادية.

«العدالة»

ولم يعد الأسعد يقود «الجيش السوري الحر» الذي انقسم إلى مجموعات مختلفة، لكنه يبقى من رموز المعارضة ويبدي سروره بالعودة إلى دمشق. وقال إنه يعمل مع السلطات الانتقالية الجديدة التي عينتها «هيئة تحرير الشام» على توحيد الفصائل المسلحة في إطار وزارة دفاع جديدة، على أمل قطع الطريق على أي اقتتال داخلي وأعمال انتقامية.

وأوضح: «هدفنا المسامحة والمصالحة، ولكن يجب أن تكون هناك عدالة انتقالية حتى لا يكون هناك انتقام»، مطالباً بـ«محاسبة المجرمين ضمن القانون وضمن القضاء وضمن المؤسسات الدولية»، عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الأسد.

وحض الأسرة الدولية على دعم السلطات الجديدة، قائلاً: «نتمنى من كل دول العالم والدول الإقليمية أن تقف إلى جانب الشعب السوري... بحيث تكون سوريا حقيقة لكل الشعب السوري». وبعدما سعى «الجيش السوري الحر» خلال النزاع للحصول على دعم خارجي، قال الأسعد: «نطلب مجدداً اليوم الوقوف إلى جانب الشعب السوري... حتى تكون سوريا حقاً لكل الشعب السوري».

وأكد أن سوريا «ستبني علاقات جيدة مع كل دول العام والدول الإقليمية». أما بالنسبة إلى روسيا التي كانت الداعم الرئيسي للأسد ولا تزال تملك قاعدة جوية وميناء في غرب سوريا، فقال إن عليها أن «تعيد حساباتها وعلاقاتها الاستراتيجية». وأضاف أن «روسيا كانت عدوة للشعب السوري، ونتمنى أن تتخلى عن هذا العداء وتكون صديقة».