الرئيس التونسي يقترب من إعلان دستور جديد يكرس النظام الرئاسي

أنصار سعيّد يحتفلون... والمعارضة تشكك في نتائج الاستفتاء

أنصار الرئيس سعيّد يحتفلون وسط العاصمة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد (أ.ب)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد دخول بلاده «مرحلة جديدة»، بعد الموافقة «شبه المؤكدة» على الدستور، الذي طرحه للاستفتاء أول من أمس، والذي يعزز صلاحيات الرئيس، وكذلك المخاوف حيال النظام الديمقراطي.
وفي خطاب ألقاه ليلاً أمام مؤيديه وسط تونس العاصمة، قال سعيد إن «ما قام به الشعب درس أبدع التونسيون في توجيهه للعالم»، مضيفاً: «تونس دخلت مرحلة جديدة...واليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى... من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته». بينما نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال «بالانتصار»، مرددين: «بالروح بالدم نفديك يا قيس»، وهم يلوحون بالأعلام التونسية.
وبحسب «الهيئة العليا للانتخابات»، المسؤولة عن تنظيم هذا الاستفتاء، فقد بلغت نسبة المشاركين أكثر من 27 في المائة، علماً بأن المسجلين 9.3 مليون ناخب. وأظهرت الإحصاءات المؤقتة التي أعلنتها الهيئة أن نحو مليونين و458 ألفاً و985 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك من بين نحو 9 ملايين ناخب مسجل، وقد تم الإعلان عن هذا الرقم بعد إغلاق مكاتب التصويت في حدود العاشرة من ليلة أول من أمس، وهو ما يمثل نسبة نحو 27.54 في المائة، وهذه الأرقام جعلت المعارضة تؤكد أن 76 في المائة من الناخبين المسجلين اعترضوا على التوجه السياسي الجديد.
وبمجرد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، توالت ردود الفعل المتباينة حولها، حيث اتهمت المعارضة الرئيس قيس سعيد بـ«الفشل الذريع في نيل التزكية الشعبية لمشروعه»، ودعته إلى الاستقالة، وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها. كما رفضت «حركة النهضة» نتائج الاستفتاء ومشروعية هذه الخطوة السياسية؛ إذ قال رفيق عبد السلام، القيادي في الحركة، إنه «لا وجود ولا شرعية أو مشروعية إلا لدستور الجمهورية والثورة 2014، وما زاد على ذلك فهو تحيل وخداع»، ودعا إلى «حملة موسعة لتنزيل صور دستور 2014 على صفحات (فيسبوك) ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي».
من جهته، انتقد سمير ديلو، القيادي المستقيل من «حركة النهضة»، نتائج الاستفتاء، وقال بنبرة تهكمية: «قيس نجح نجاحاً كبيراً، فقد نال معدلاً يساوي 5 على 20»؛ في إشارة إلى نسبة الاستفتاء التي لم تتجاوز 27 في المائة.
وفي المقابل، بارك خليل عباس، عضو الحكومة التونسية، ما وصفه بـ«العرس الديمقراطي»، ووعد بأن تكون كل حقوق المعارضة مضمونة وموجودة، مؤكداً أن تونس «لن تكون ذات لون واحد... ولا خوف على أي نوع من أنواع المعارضة، خصوصاً عندما تكون هادفة وجدية، وتطرح بدائل ومشاريع وبرامج».
في سياق ذلك، دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تضم عدداً من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، الرئيس سعيد إلى الاستقالة، وأكدت تمسكها بدستور 2014، الذي عدّته «المرجع الوحيد للشرعية الدستورية»، وشددت على أن رئيس الدولة «فقد كل مبرر للاستمرار في الحكم، بعد رفض نحو 75 في المائة من الناخبين منح تزكيتهم للمسار، الذي دشنه خلال السنة الماضية»، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات «جاءت بعيدة كل البعد عما عاينه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع خلال يوم الاستفتاء»، وهو ما يعزز؛ وفقها، «الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة ومصداقية الأرقام».
وقالت سميرة الشواشي، نائبة رئيس البرلمان المنحل، خلال مؤتمر صحافي عقدته «جبهة الخلاص الوطني»، أمس، إن الشعب التونسي «أجاب رئيس الجمهورية بأنه لن ينخرط في هذه الجريمة، من خلال مقاطعة 76 في المائة منه للاستفتاء... ومن صوتوا لصالح مشروع الدستور لا يمثلون سوى ربع الجسم الانتخابي في تونس».
بدوره؛ أعلن «الحزب الدستوري الحر»، أبرز الأحزاب المعارضة للحكم في البرلمان المنحل، أنه لن يعترف بنتائج الاستفتاء، واتهم الرئيس سعيد بارتكاب «خروقات غير مسبوقة بحق دولة القانون». وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في كلمة لها بعد الإعلان عن نسبة المشاركة في الاقتراع والتقديرات لنتائج الاستفتاء، إن الرئيس سعيد «حطم كل الأرقام القياسية في خرق دولة القانون والمؤسسات... والمسار الذي اتخذه مدلس وغير قانوني، ولن يعترف به الحزب».
وتخشى منظومة الحكم السابقة من قطع الطريق أمام مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك من خلال إقرار قانون انتخابي جديد يقصيها من العملية الانتخابية، خصوصاً أن تقارير إعلامية سبق أن تحدثت عن إثارة قضية «الجرائم الانتخابية»، التي رافقت انتخابات 2019، وإمكانية منع 4 أحزاب سياسية على الأقل من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها «حركة النهضة» التي تلاحق قياداتها قضايا عدة تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، والقيام بعمليات مالية مشبوهة، وكذلك حزب «قلب تونس»، الذي نافس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وفشل في الفوز عليه، ويمكن أن يشمل المنع أيضا حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب من «حركة النهضة». علاوة على «الحزب الدستوري الحر». وفي حال تنفيذ أحكام قضائية ضد هذه الأحزاب، التي لها وزنها السياسي والاجتماعي في تونس، فإن المشهد السياسي برمته سيتغير، وهو ما قد يخلف تواصل التوتر السياسي بين المنظومتين.