أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»https://aawsat.com/home/article/3781396/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%C2%BB
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
20
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينددون بتشكيل «المجلس الأعلى»
ندد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بإدراج القانون الرامي إلى تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة النيابية، خلال تحرك باتجاه مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، ورفعوا شعارات داعمة للبندين 25 و40، المتعلقين بالمحافظة على أهراءات القمح وتحويلها إلى معلم سياحيّ. وتحت شعار «الشاهد الصامت»، توجه أهالي الضحايا إلى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول: «انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق العدلي، وبالتالي المجلس العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين». وأضافوا: «نرفض وبشدة هذه المحكمة السياسية الصورية والوهمية التي يحاولون من خلالها التنصل وبالإجماع من أي مسؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء الدستور كما يقال الذي هم أسياده وهم من وضعوه». وسأل أهالي الضحايا: «كيف لمجرم أن يحاسب نفسه؟ وكيف لقاض أن يقاضي نفسه وكيف لنا أن نثق بعدالة محكمة لم تعمل يوماً في تاريخنا؟». وطالبوا بالاعتراف بصلاحية القضاء العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وقالوا: «نحن نضغط لإقرار القانون لحماية أهراءات مرفأ بيروت، وما حصل في 4 أغسطس (آب) جريمة مائة في المائة بحقّ اللبنانيين جميعاً».
تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.
وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها».
القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع
رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح».
ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى.
وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر
جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية.
وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا
تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل
محمد شقير (بيروت)
لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5121586-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
نعيمة قطيش ونجلها يسيران خارج منزلهما المتضرر جراء القصف الإسرائيلي على بلدة حولا بجنوب لبنان (د.ب.أ)
كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.
لبنانية تجلس فوق ركام منزلها ببلدة كفركلا جنوب لبنان وإلى جانبها لوحة تتهم الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا الدمار (د.ب.أ)
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».
ورأت أن لبنان، كما أكد الرئيس عون لرئيس «هيئة الرقابة» الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، «الآن على أتم الجاهزية لاستعادة حقوقه كاملة على قاعدة اعتماده الوسائل الدبلوماسية». وقالت إن المجموعات الثلاث المطلوب تشكيلها «ستباشر اجتماعاتها فور انتهاء جيفرز، بالتعاون مع نائبه الجنرال الفرنسي، من إعداد تصور يشكل الإطار العام لعملها».
آلية المطابقة
وأكدت المصادر أن الآلية التي ستتبعها اللجان «مطابِقة إلى حد كبير لتلك التي اتُّبعت سابقاً، وأدت إلى التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، وبرعاية مباشرة من الأمم المتحدة ممثلة في «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».
وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».
نعيمة قطيش ونجلها يسيران خارج منزلهما المتضرر جراء القصف الإسرائيلي على بلدة حولا بجنوب لبنان (د.ب.أ)
وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل».
أما بالنسبة إلى استكمال الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، فقالت المصادر إنها «أفرجت حتى الآن عن 5 مخطوفين، آخرهم الجندي اللبناني الجريح، وذلك استجابة لمساعي الرئيس عون لدى الولايات المتحدة الأميركية، وجاءت بمبادرة حسن نية منها تجاهه». وقالت إنه «أخذ على عاتقه مواصلة الجهود للإفراج عن باقي الأسرى». وأكدت أنه «ليس لدى الحكومة حتى الساعة الرقم الدقيق والنهائي للعدد المتبقي من الأسرى، وجميعهم ينتمون إلى (حزب الله)».
إحصاء الأسرى
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون يعمل عبر القنوات الدبلوماسية للإفراج عنهم، لكن يتوقع من «الحزب»، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، أن يتوصل إلى إعداد لائحة نهائية بعدد أسراه؛ ليكون في وسعه تكثيف اتصالاته لإعادتهم إلى لبنان. وأكدت أن «الحزب» يعمل حالياً على تجهيز العدد النهائي لأسراه ممن يعدّهم في عداد المفقودين، بعد التأكد من أن بعضهم ليس مشمولاً بالأسر وكان سقط في المواجهة مع إسرائيل. وقالت إنه «أوشك على إعداد اللائحة، مع أن المعلومات الأولية تحدثت عن أسر 11 مقاتلاً، فيما يجري التداول على نطاق ضيق بأن عددهم يصل إلى 14 أسيراً، ويفترض أن يصار إلى التدقيق في أسمائهم استناداً إلى اللائحة التي يُنتظر أن يتسلمها الوسيط الأميركي من إسرائيل».
