الرئيس الإيراني يلوم الأطراف الغربية على «تأزم» المحادثات النووية

رئيسي انتقد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ورهن الاتفاق بـ«الإرادة» الأميركية

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام «مؤتمر ممثلي المرشد الإيراني» في طهران اليوم

ألقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، باللوم على الأطراف الغربية في «تأزم» المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015.
وقال، اليوم (الثلاثاء)، إن المفاوضات «يمكن أن تؤدي إلى نتائج»، مضيفاً أن «الجمهورية الإسلامية لم تغادر طاولة المفاوضات. هؤلاء الغربيون هم من تسببوا في تأزم المفاوضات، عندما أصدروا قراراً في مجلس محافظي الوكالة الدولية بينما كانت المفاوضات جارية».
وأصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في 8 يونيو (حزيران) الماضي، قراراً انتقد طهران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع لم يعلن عنها في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق 2015، وهو ما يعيد الشكوك بشأن مصداقية إيران في الإبلاغ عن أنشطتها النووية.
وتعثرت المفاوضات في مارس (آذار) الماضي، بعدما واجهت عراقيل؛ منها مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، قبل أن تطالب إيران بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة.
وإضافة إلى تخفيف الضغط عن «الحرس الثوري»، تطالب طهران بإغلاق ملف التحقيق الدولي في المواقع غير المعلنة، فضلاً عن طلب ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وضمانات أوسع برفع العقوبات الاقتصادية.
وقال رئيسي في المؤتمر السنوي لممثلي المرشد الإيراني، إن التوصل إلى نتائج في المفاوضات «يتطلب إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء»، واصفاً مواقف بلاده بأنها «منطقية وعقلانية». وصرح: «من الطبيعي إذا تصرف الطرف الآخر بالمنطق والعقلانية فيمكن أن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة».
وكان رئيسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة الماضي. وقال قصر الإليزيه في بيان السبت إن ماكرون عبر عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات.
وقال ماكرون خلال مكالمة هاتفية طويلة إن إحياء الاتفاق النووي «ما زال ممكناً» شرط «أن يتم في أقرب وقت ممكن».
وعشية الاتصال، قالت واشنطن إن طهران «لم تتخذ بعد القرار السياسي (...) من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)».
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية، بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس.
والاثنين؛ قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، إن الكاميرات التي تم إيقافها ترتبط بالاتفاق النووي، وبالتالي لن يعاد تشغيلها ما لم يتم التفاهم على إحيائه. وأوضح: «تم تركيب كاميرات المراقبة، أو ما تسمى (كاميرات خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات» الغربية لإيران بالسعي لتطوير سلاح ذري، مضيفاً: «إذا بقيت الاتهامات؛ فلا داعي لوجود الكاميرات». وأفاد بأن الوكالة الدولية «جمعت هذه الكاميرات ووضعت الأختام عليها وتم تخزينها في المنشآت (الإيرانية)» إلى أن يعود الاتفاق النووي نافذاً.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن التوصل إلى الاتفاق النووي «يعتمد» على قرار الولايات المتحدة، مضيفاً أن إيران «ملتزمة» بالتوصل إلى «اتفاق جيد وقوي ومستمر».
وكتب كنعاني على «تويتر» أن إيران «كانت ولا تزال في (خطة العمل الشاملة المشتركة). الطرف الذي يجب أن يثبت حسن نيته والتزامه من أجل العودة هو الولايات المتحدة». وأضاف: «التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مرهون بقرار وإرادة أميركا».
جاءت تغريدة كنعاني بعدما قال الاثنين في مؤتمر صحافي إن الغربيين «يطالبون إيران باتخاذ القرار فوراً، ويؤكدون أن الوقت ضيق، وأنه على إيران أن ترد بسرعة، إلا إن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف بتسرع»، مضيفاً أن طهران «لا تضحي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة في مسار متسرع» رغم «الضغوط النفسية والترقبات الأحادية» للأطراف الآخرين.
وأبدى رئيس «الاستخبارات الخارجية البريطانية»، ريتشارد مور، الأسبوع الماضي، شكوكه في أن يكون المرشد الإيراني علي خامنئي؛ صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة، راغباً في العودة إلى الاتفاق النووي.