المغرب: إعادة نحو 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة

الحسن الداكي (الشرق الأوسط)

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة المغربية، الحسن الداكي، في طنجة، اليوم الإثنين، أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس (آذار) 2021 حول الحد من الهدر المدرسي، والوقاية من زواج القاصر، مكنت من إعادة نحو 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية «مشرفة جداً»، وتدفع بأهداف الاتفاقية قدماً، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام، حرصاً على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر الداكي أن «تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتضافر مجهودات الجميع، والعمل البنّاء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة»، معتبراً أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وذكر الداكي بأن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية، ثم عممت على البلاد، في يونيو (حزيران) من العام نفسه، الحرص على ضمان متابعة الفتيات للدراسة عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبراً أن «الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سدّ واقف لنمو الطفل».
وشارك في هذا اللقاء ممثلون لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومسؤولون قضائيون بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتجارية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.