مسعى فرنسي لإخراج المفاوضات النووية من عنق الزجاجة

ماكرون يريد لباريس دوراً في رسم صورة الشرق الأوسط

ماكرون ينتظر وصول نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاليزيه الجمعة 22 يوليو 2022 (رويترز)

ساعتان من المشاورات الهاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي دارت حول مسائل رئيسية أولها الملف النووي الإيراني الذي وصلت المفاوضات الخاصة به، وآخرها في الدوحة بداية الشهر الجاري إلى طريق مسدود. والاتصال الهاتفي مساء السبت تم بمبادرة من ماكرون ما يعكس قلقاً فرنسياً «وغربياً» فيما تعتبر الأطراف الأوروبية والأميركية أن الكرة في ملعب طهران وأن مصير الاتفاق الذي يعترف الطرف الإيراني بأن التفاهمات بشأنه وصلت إلى 96 في المائة، مرهون بما تقرره القيادة الإيرانية وتحديداً «المرشد الأعلى» علي خامنئي.
وهذه القناعة كررها المسؤولون الأميركيون العديد من المرات في الأيام القليلة الماضية. وخلال اتصاله برئيسي، عبر ماكرون، وفق البيان الصادر عن قصر الإليزيه، عن «خيبة أمله لعدم إحراز تقدم، وأصر أمام الرئيس رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ (إيران) لالتزاماتها النووية». ورغم الخيبة، وتعليق مفاوضات فيينا منذ عدة أشهر، فإن ماكرون جدد التعبير عن قناعته بأن «التوصل إلى حل يوفر العودة إلى التنفيذ الكامل (للاتفاق النووي) ما زال أمراً ممكناً شرط أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن».
جاء التواصل الجديد بين ماكرون ورئيسي في سياق المشاورات التي يجريها الأول مع قادة من دول المنطقة إما حضورياً أو عبر الهاتف إضافة إلى القنوات الدبلوماسية التقليدية للنظر فيما سيكون الوضع في الإقليم في حال أخفقت كافة الجهود لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 مع بعض التعديلات. وكانت مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الغربيين وخصوصاً الطرف الأميركي قدموا لإيران «أفضل عرض يستطيعون تقديمه وإنه يتعين على القادة في طهران ألا يتوقعوا تنازلات إضافية من الجانب الغربي». وتضيف هذه المصادر أن «رهان طهران على عامل الزمن سيفضي إلى نتائج معكوسة»، بمعنى أن ما تقبله واشنطن اليوم «لن تكون قادرة على قبوله مع اقتراب استحقاق الانتخابات النصفية الأميركية». وهذا يعني، عملياً، أنه إذا خسر الرئيس جو بايدن بنتيجتها الأكثرية الطفيفة التي يتمتع بها الديمقراطيون في الكونغرس فإن السير بالاتفاق كما هو «وليس مع تنازلات إضافية لن يكون ميسراً».
بيد أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. ولاستكمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أمرين إضافيين: الأول، المخاوف الغربية من تنامي الأنشطة النووية الإيرانية وغياب الرقابة التي كانت تمارسها الوكالة الدولية للطاقة النووية والنتائج المترتبة على ذلك وفق ما شرحه مديرها العام رافاييل غروسي مؤخراً. وجاءت تصريحات كمال خرازي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الأحد الماضي التي أكد فيها أن بلاده تتوافر لديها «القدرات الفنية» للحصول على القنبلة النووية لتزيد من المخاوف الغربية حيث يغلب اعتقاد أن طهران ربما باتت على مسافة «أسابيع» من الحصول على السلاح النووي وإن لم تتخذ بعد قراراً بهذا الصدد. ونبهت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الوقت للعودة إلى الاتفاق «بدأ ينفد» وأنه يتعين على الإيرانيين التوقف عن «المناورات» الهادفة لاستغلال الوقت. من هنا، جاء اعتبار الغربيين أن مزيداً من التأخير في تفعيل الاتفاق وعودة طهران إلى الالتزام بمنطوقه وشروطه «ستجعله عديم الفائدة» لأن الجانب الإيراني يكون قد اجتاز نقطة الخطر.
لا تريد باريس أن تكون بعيدة عما يجري من اتصالات حول منطقة الشرق الأوسط التي ترى أن لها فيها مصالح وصداقات يتعين الدفاع عنها. وعرفت المنطقة في الأيام الأخيرة حدثين رئيسيين: الأول، زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة وخصوصاً محطة جدة التي شهدت قمة خليجية - عربية - أميركية كان الملف الإيراني أحد أبرز ما ناقشته. والثاني القمة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية في طهران. وما تريده فرنسا أن تكون على دراية وليست بعيدة عن الخطط التي تحاك للمنطقة. من هنا، تظهر أهمية المشاورات التي أجراها ماكرون مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي الأسبوع الماضي وكلاهما حضر قمة جدة وأيضاً تواصله مع الرئيس الإيراني.
وأفادت مصادر في قصر الإليزيه بأن الرئيس ماكرون «ينظر» في إمكانية تنظيم مؤتمر إقليمي على غرار القمة التي استضافتها بغداد في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي التي شهدت حضور وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران. ووفق هذه المصادر، فإن «عدة قادة من دول المنطقة عبروا عن تقديرهم للفكرة واستعدادهم للانضمام إليها» خصوصاً أن الغرض منها هو خفض التصعيد وتسهيل الحوار بين دول الإقليم. وفي بيان الإليزيه، ثمة إشارة واضحة لذلك؛ إذ جاء فيه: «إن رئيسيْ الدولتين «فرنسا وإيران» تناولا الوضع الإقليمي وإن الرئيس ماكرون جدد تأكيد تمسُّك فرنسا بأمن واستقرار المنطقة وعزمه على مواصلة جهوده من أجل تهدئة دائمة للتوترات». وأضاف البيان أن الرئيسين «اتفقا على ضرورة تعزيز الحوار بين دول المنطقة استكمالاً (لما تحقق) في مؤتمر بغداد». ومن حيث المبدأ، فإن دعوة ماكرون تلاقي هوى في طهران التي كانت تدعو إلى حوار إقليمي ولكن بعيداً عن القوى الخارجية الأمر الذي أعاد كمال خرازي التأكيد عليه الأحد الماضي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية كلاماً لرئيسي وجَّهه لـماكرون وهو أن سبيل حل قضايا المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها؛ لأن التدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين. ونقلت الوكالة عن ماكرون تأكيده على دور إيران في «إنجاز العمليات السياسية داخل المنطقة» وهو ما لم يشر إليه البيان الفرنسي.
في هذا الإطار الأوسع، يبدو الملف النووي بمثابة العقدة الأساسية ولكنها ليست الوحيدة. ولم يعرف ما إذا كان الرئيس الأميركي قد طرح على القادة المجتمعين في جدة رؤية واضحة للدور الأميركي في المنطقة والضمانات التي ستوفرها بلاده للأمن والاستقرار فيها باستثناء تأكيده أكثر من مرة أنه «لن يسمح» بأن تتحول إيران إلى دولة نووية. وربما ما يشجع ماكرون على مواصلة جهوده يكمن تحديداً في وجود هذه «المنطقة الرمادية» التي تسمح له بأن يكون له دور يلعبه تحت عنوان مداراة ما قد يحصل في المستقبل وتجنب التصعيد عن طريق لم كافة الأطراف إلى طاولة حوار.
يبقى أن الجانب الإيراني وكالعادة رمى المسؤولية على الغرب معتبراً، وفق «إرنا» أن «إصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران)، شكّل إجراءً مثيراً للأزمة وسعى للتضييق على الشعب الإيراني، وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية بين الجانبين». ووفق رئيسي فإن «التوصل إلى اتفاق مرهون بحل كامل القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات وتقديم تعهدات لازمة بما في ذلك حول التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي وتحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني المنصوصة فيه». وعملياً، يعني ذلك أن المسألتين الرئيسيتين العالقتين «ملف الضمانات التي تريدها طهران وملف تمكينها من الاستفادة من رفع كافة العقوبات بما فيها المفروضة على الحرس الثوري الأمر الذي يتطلب رفعه من لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية» ما زالتا من غير حلول، وبالتالي فإن المراوحة متواصلة. واستفاد رئيسي من المناسبة للتنديد، من جهة، بالعقوبات الأميركية ضد بلاده، الذي «يضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا» ومن جهة أخرى بالأفعال والمواقف «غير البناءة» للولايات المتحدة ودول أوروبية في الملف النووي.