تشغيل معمل سكر بريف حماة يتسبب بكارثة بيئية في «العاصي»

النهر يعاني أيضاً من مياه الصرف الصحي ومخلفات المنشآت الصناعية

صورة معمل السكر في سلحب (صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري)
صورة معمل السكر في سلحب (صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري)
TT

تشغيل معمل سكر بريف حماة يتسبب بكارثة بيئية في «العاصي»

صورة معمل السكر في سلحب (صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري)
صورة معمل السكر في سلحب (صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري)

في خضم الاحتفاء الرسمي بعودة معمل السكر في تل سلحب في ريف حماة الغربي إلى الإنتاج بعد ثماني سنوات من التوقف، تواردت أنباء من منطقة سهل الغاب عن تسبب تشغيل المعمل بكارثة بيئية أدت إلى تلوث مياه نهر العاصي والتربة المحيطة بالمنطقة، جراء رمي المخلفات في مجرى النهر.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر العاصي، وتحدثت مصادر فلاحية في منطقة الغاب عن انتشار رائحة كريهة لعدة كيلومترات، وقالت المصادر: عانت المنطقة ومنذ إنشاء المعمل من التلوث الناجم عن التخلص من مخلفات المعمل في مجرى نهر العاصي الذي يروي 70 في المائة من الأراضي الزراعية في المنطقة، وعندما توقف المعمل خلال سنوات الحرب عادت الأسماك لتعيش في النهر، إلا أن إعادة تشغيل المعمل دون دراسة لما سيتسبب به من تلوث وتدمير للبيئة، أضافت لجملة الكوارث البيئية التي ترزح تحتها البلاد، كارثة جديدة، علماً بأن الحلول بسيطة ويمكن تخفيف الأثر الكارثي بحلول بدائية، مثال استخدام نبات ينبت على ضفاف نهر العاصي، فهو من أهم الوسائل الآمنة بيئياً التي تستخدم لإنشاء فلاتر تمنع تلوث مياه الأنهار، وبالتالي التربة الزراعية في محيط النهر.
وعاد معمل سكر تل سلحب إلى الإنتاج الأسبوع الماضي، بعد توقف سنوات، وبعد خمس سنوات من توقيع المؤسسة العامة للسكر اتفاقية مع مجلس الأعمال السوري الإيراني، لإنشاء معمل خط تكرير سكر في شركة تل سلحب عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني عام 2017.
وما أن أقلع الإنتاج حتى تكشفت جملة من المشكلات، منها بطء تسلم محاصيل الشوندر السكري من الفلاحين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتلف الشوندر. وكشف مدير المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي، في بيان صحافي، أن من أسباب البطء في تسلم المحاصيل «حدوث توقفات لبعض الآلات أثناء معايرتها ودخولها في العملية التصنيعية، خصوصاً ونحن نتحدث عن آلات توقفت منذ ثماني سنوات رغم صيانتها وتجريبها فإنها عند التحميل من الممكن أن يحدث توقف كهربائي أو ميكانيكي»، كما أثارت سياسة التسعير انتقادات الاقتصاديين لما تلحقه من خسارة تأتي على حساب المزارع، ناهيك عن الكارثة البيئية التي تحدث جراء إلقاء مخلفات المعمل في مجرى نهر العاصي.
ويتعرض نهر العاصي الذي ينبع من الأراضي اللبنانية، جنوباً، ويقطع عشرين كم داخل الأراضي السورية شمالاً، لتعديات بيئية كارثية ترافقه من المنبع حتى المصب، حيث تتخلص القرى الواقعة عليه من مياه الصرف الصحي في مجرى النهر، كما تصرف المنشآت الصناعية والصناعات المتوسطة الواقعة على النهر مخلفاتها الصناعية في مياه النهر، كمعمل الأسمدة ومصفاة حمص ومعمل سكر حمص ومعمل سكر سلحب وغيرها، والتي تفتقر جميعها إلى محطات معالجة، وإن وجدت تكون غير فعالة في الحد من تدمير البيئة.
وحذرت وسائل إعلام محلية يوم أمس من مصيبة كبيرة تحصل في سهل الغاب، وكتب الصحافي السوري معد عيسى مقالاً تداوله السوريون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن «معظم فلاحي سهل الغاب يسقون أراضيهم الزراعية من مجرى نهر العاصي، ولكن هذا المجرى أصبح ملوثاً اليوم ببقايا مياه معمل سكر سلحب، وعليه فإن المزروعات مهددة والخضراوات ملوثة بالإضافة إلى الرائحة الخانقة المنبعثة لعدة كيلومترات». وأضاف عيسى، أن «المصيبة لم تتوقف عند هذا الحد على حد تعبير المزارعين، فالمحصول خاسر، ومنهم من اضطر لبيع قسم منه علفاً لبعض مربي الثروة الحيوانية لتغطية الخسائر». كما نوه عيسى إلى مصيبة تحصل في حلب، وقال: «منذ أيام تمت إعادة إطلاق المياه في نهر قويق وهو لا شك مشروع حيوي لإرواء ٨٥٠٠ هكتار في سهول حلب الجنوبية بعد توقف لسنوات طويلة»، لكن ذلك تم دون إيجاد حل لمشكلة التلوث في منطقة الدباغات التي تلوث المياه والتي تم ضخها في نهر قويق والتي ستذهب لسهول حلب الجنوبية.
يذكر أن الحرب أسهمت إلى حد بعيد في تعميق الكوارث البيئية التي حولت سوريا إلى «أرض مسمومة» نتيجة تلوث التربة، وتقلص الأراضي الزراعية وارتفاع نسب تلوث الهواء، وتشير الأرقام المتداولة إلى أن سوريا فقدت 20.4 في المائة من الغطاء الشجري في الفترة بين أعوام 2012 و2019 جراء الحرائق في غابات اللاذقية وطرطوس وإدلب، وغيرها من المناطق الحراجية. وفي عام 2020 تسببت الحرائق في القضاء على ما يزيد على 9 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، كما تسبب تسرُّب 20 ألف طن من الفيول ومن مصفاة تكرير النفط في بانياس على الساحل السوري، العام الماضي، بتلوث مياه البحر ببقعة نفطية عملاقة تعادل مساحتها مدينة نيويورك الأميركية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية غربية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.